وزيرة الصناعة: «قانون تنمية المشروعات» خطوة هامة في مسيرة التنمية

أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات ، بالمجهود الكبير الذى قام به مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة فى مناقشة ودراسة قانون "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" والذى تم الموافقة عليه بالأغلبية.
وقالت إن إصدار هذا القانون يعد خطوة هامة فى مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى تشهدها مصر الآن حيث سيتيح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات حيث عانى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لفترات طويلة من العديد من المشكلات التشريعية والتنظيمية أهمها عدم وجود قانون موحد يرعى هذه المشروعات.
وأضافت أن هذه المشروعات تمثل ما يزيد عن 90% من إجمالى المشروعات المكونة للاقتصاد المصرى، وحيث أن هذا القطاع يعد قاطرة التنمية فى معظم الدول الآخذة فى النمو وله أهمية بالغة فى زيادة حجم الناتج القومى المحلى ومعدلات الصادرات، فكان لزاماً العمل على وجود قانون شامل مواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات.
وأشارت جامع إلى أن القانون قد شمل عدة محاور رئيسية استحدثت تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتواكب مع التعريف المعمول به فى المؤسسات المالية والتنموية بمصر ويتميز بالشمول والمرونة.
وأوضحت أن القانون وضع آليات مرنه وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات أو رواد الأعمال الجدد بما يساعد على التوسع فى تمويل وإقامة هذه النوعية من المشروعات ويساعد على انتشارها وزيادة قدرتها على التشغيل والإنتاج.
وأضافت أن القانون توسع فى تقديم الحوافز المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات مباشرة لتنفيذها والتيسير على الشباب الراغب فى إقامة هذه المشروعات بمختلف الوسائل التمويلية والقانونية والادارية بالإضافة إلى تطبيق نظم مبسطة ومرنة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وذكرت أن القانون وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمى وستتيح الآلية ترخيص مؤقت لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة.
وأشارت إلى أن القانون استحدث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وضع أولوية لتخصيص الأراضى الشاغرة المتاحة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى لهذه النوعية من المشروعات وأيضا مساعدة هذه المشروعات فى التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات.
وقالت جامع إن جهاز تنمية المشروعات أصبح قانونيا وتشريعيا هو الجهة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعليه تنفيذ توجيهات الدولة فى وضع برنامج وطنى للنهوض بهذا القطاع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لدعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأضافت أن هذا القانون يعد إنجاز حقيقى للدولة المصرية بقيادة السيد رئيس الجمهورية الذى أولى اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على اقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وقدرة على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.
وأوضحت أن كافة جهات الدولة المعنية شاركت فى إخراج هذا القانون إلى الحياة التشريعية فى مصر بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والذى شارك فى كافة تفاصيل القانون قبل الموافقة عليه وقدم كل أوجه المساندة والدعم ليخرج القانون بهذا الشكل المشرف والمشجع لشباب مصر للدخول والاستمرار فى العمل الحر والانتاج.