جامع: قانون تنمية المشروعات خطوة مهمة في مسيرة التنمية الحالية بمصر

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر الآن، بحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الخميس.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الأربعاء، على عدد من القوانين منها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تمت الموافقة عليه بالأغلبية.
وذكرت جامع أن القانون سيتيح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات حيث عانى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لفترات طويلة من العديد من المشكلات التشريعية والتنظيمية.
وأضافت أن من أهم هذه المشكلات التي عانى منها القطاع عدم وجود قانون موحد يرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها والتوسع فيها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار في الاستثمار والإنتاج، خاصة أن هذه المشروعات تمثل ما يزيد عن 90% من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أنه كان لزاما العمل على وجود قانون شامل مواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات، خاصة أن هذا القطاع يعد قاطرة التنمية في معظم الدول الآخذة في النمو وله أهمية بالغة في زيادة حجم الناتج القومي المحلي ومعدلات الصادرات.
وأشارت نيفين جامع إلى أن القانون شمل عدة محاور رئيسية تتمثل في الآتي:
أولا: استحداث تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر، وتتميز بالشمول والمرونة.
ثانيا: وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات أو رواد الأعمال الجدد، بما يساعد على التوسع في تمويل وإقامة هذه النوعية من المشروعات ويساعد على انتشارها وزيادة قدرتها على التشغيل والإنتاج.
ثالثا: التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع آليات مباشرة لتنفيذها، والتيسير على الشباب الراغب في إقامة هذه المشروعات بمختلف الوسائل التمويلية والقانونية والإدارية، بالإضافة إلى تطبيق نظم مبسطة ومرنة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
رابعا: وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي، وستتيح الآلية ترخيصا مؤقتا لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة.
خامسا: استحداث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع وضع أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه النوعية من المشروعات.
كما يتضمن هذا المحور مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات.
وأشارت نيفين جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات أصبح قانونيا وتشريعيا هو الجهة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعليه تنفيذ توجيهات الدولة في وضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع، وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لدعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.
ووصفت هذا القانون بأنه إنجاز حقيقي للدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية الذي أولى اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وقدرة على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.
وأضافت جامع أن كافة جهات الدولة المعنية شاركت في إخراج هذا القانون إلى الحياة التشريعية في مصر بقيادة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
وذكرت أن مدبولي شارك في كافة تفاصيل القانون قبل الموافقة عليه، وقدم كل أوجه المساندة والدعم ليخرج القانون بهذا الشكل المشرف والمشجع لشباب مصر للدخول والاستمرار في العمل الحر والإنتاج.
كما أشادت نيفين جامع بما وصفته بالمجهود الكبير الذي قام به مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة في مناقشة ودراسة هذا القانون، وفقا للبيان.