«النواب» تناقش آلية تفعيل قانون المشروعات الصغيرة بالمنوفية

تسائلت النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، عن آلية تعامل محافظة المنوفية مع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يتم إلقاء الضوء عليها من قبل وسائل الإعلام المختلفة والتي يُطلق عليها حالات إنسانية.
ومن جانبه، قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن وزارة التضامن لديها برامج جيدة في المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة لمنح تكافل وكرامة بناء على التوجه الرئاسي، متابعًا:' وجهت سؤالًا للوزيرة بشأن إلى متى سيتم منح تكافل وكرامة؟، ومتى يتحول الشخص القادر على العمل لمنتج، بالإضافة لتطوير المشروعات متناهية الصغر'.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة المنوفية.
وتابع:' هذا الفكر يستوجب إعادة نظر لتطوير المشروعات متناهية الصغير ومن ثم تسليم هؤلاء الأشخاص لجهاز تنمية المشروعات حتى يتم العمل على التطوير والتنمية خاصة وأن المشروعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد القومى'.
وتسائلت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن مدى تأهيل مسؤولي الترخيص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مجالس المدن للتعامل بالشكل اللازم مع المواطنين راغبى الترخيص وبما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، بالإضافة لوضع آلية للتواصل، وذلك فيما يخص محافظة المنوفية.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن منظومة العمل في المنوفية تدار بشكل جيد، ولكن مطلوب مزيد من التكاتف لمزيد من الإنتاج وتحقيق المصلحة العامة.
وعلق محمد إبراهيم موسى، نائب محافظ المنوفية قائلًا:' فلسفة خلق فرد منتج هي الهدف الأساسي التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية وخلال السنوات السبعة السابقة هناك عدد من المشروعات التي تم العمل من أجل تحقيق هذا الهدف'.
وتابع:'مسئول الترخيص يعمل على شرح نماذج قائمة بالفعل وحققت نجاح خاصة في الريف، ومن هنا طبيعة العمل تختلف من مكان لآخر وفقًا لطبيعة كل منطقة، وفيما يخص الدور التنموي هناك عمل لخلق فرصة عمل وتوجيه الأفراد للاستفادة من المبادرات، حيث تم عقد لقاء شهري مع ذوي الهمم لتوفير فرصة عمل أو تطوير المشروع وتحويل الفرد لمنتج حتى لا يظل حالة إنسانية، ولكن شريطة أن يكون الفرد مؤهل لذلك حتى لا يكون هناك سمعة وعزف بعد ذلك عن هذه الفكرة ويتم ذلك من خلال التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، أنا بروح للمواطن مش بستناه يجيلى'.
وأوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، عقد اجتماع بعد شهرين مع مسئولى محافظة المنوفية للوقوف على ما تم تنفيذه بشأن المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظة.
كما أوصت اللجنة أيضا، عمل إستراتيجية شاملة لمنظومة الاستثمار بشكل عام، يتم من خلال إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتقنين وذلك حتى يتم التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة التى تساهم بشكل فعال في الإقبال على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعد قاطرة التنمية الحقيقة.