"مشروعات النواب" توصى بتذليل معوقات تنفيذ قانون تتنمية المشروعات وفض التشابكات

اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة قنا، بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، أن الهدف من هذه الاجتماعات تذليل أي معوقات تواجه تفعيل وتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض أي تشابكات مع قانون المحال العامة، لافتا إلي أن اللجنة بالأمس ناقشت هذا الموضوع فيما يخص محافظتي الغربية والبحيرة، واليوم محافظة قنا.

وضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، عدد من التوصيات والآليات لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وجاءت كالتالى:

واستعرض مرعي، توصيات لجنة المشروعات في هذا الصدد، وتشمل مطالبة وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظين يتضمن تعميم توصية اللجنة الخاصة بتشكيل لجنة برئاسة نواب المحافظين في جميع المحافظات وسكرتيري العموم والإدارة الهندسية بالمحافظات وإدارة التراخيص وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على حلها، على أن تضم في عضويتها الأساسية نائب من مجلس النواب وأن يكون لباقي النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان، مع تحديد مهام هذه اللجان.

ودعت اللجنة إلي معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاعتداد بالرخص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات، وعدم طلب استصدار رخصة ثانية طبقا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وأوضح أن توصيات اللجنة تشمل تكليف المحافظين بحصر جميع المشروعات في القطاع غير الرسمي لكي يتم إخطار أصحاب هذه المشروعات لتوفيق أوضاعهم، طبقا للقانون الجديد، ووضع خريطة استثمارية في المحافظات يراعى فيها الميزة التنافسية وإحلال الواردات، والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات مع نواب المحافظين وممثلي كافة الجهات المنوط بها تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.

كما تضمنت التوصيات أن تقوم وزارة التنمية المحلية بإرسال أسماء المرشحين للانضمام إلى منظومة الشباك الواحد في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لكي يتم تدريبهم لضمان تنفيذ أحكامه، وقيام المحافظات بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تتناسب والأوضاع الاقتصادية وظروف كل محافظة، والميزة التنافسية لكل محافظة، وموضحا بها الفرص الاستثمارية لهذا القطاع.

وأكدت علي ضرورة تخصيص أماكن لإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى وضع آلية لضم اللجان المشكلة لتراخيص المحال مع اللجان المشكلة من جهاز تنمية المشروعات للتراخيص، تفاديا للتعارض بينهما، وتدريب العاملين في الجهاز القائمين على تطبيق قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وخدمة المستثمرين، ودراسة مزيد من التوسع في الإقراض المباشر الذى يقدمه الجهاز، ودراسة السياسية الائتمانية التي يتبناها الجهاز في إقراضه المباشر خاصة ما يتعلق بإزالة العوائق التي تشوبها.

وقال النائب محمد كمال مرعى، إن اللجنة ستدعو رئيس هيئة التنمية الصناعية لحضور اجتماعات اللجنة المقبلة، لمناقشة الإشكاليات المتعلقة بالهيئة في تطبيق هذا القانون.