"مشروعات النواب" تواصل جلسات مناقشة آليات تفعيل قانون المشروعات الصغيرة

واصلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، جلسات مناقشة آليات التنسيق لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأوصت مديرى أفرع جهاز تنمية المشروعات بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب فى كل محافظة لشرح القانون ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وجه التنسيق والإجراءات التى اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية فى محافظتى (البحيرة - الإسكندرية)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما. بحضور النواب أعضاء المجلس عن هاتين المحافظتين، وبحضور نائبى محافظى البحيرة والإسكندرية، وممثل وزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات.

أوصت اللجنة، محافظى البحيرة والإسكندرية، بتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، على أن تضم فى عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.
وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن الهدف من تشكيل لجنة فى كل محافظة، هو تطبيق القانون على أرض الواقع وإزالة المعوقات، وهذه اللجان مكلفة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار لإعداد وتحديث الخريطة الاستثمارية،

وأضاف رئيس اللجنة، أن هذه الاجتماعات، هدفها تلافى أى عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص، مشيرا إلى أن تخوفه من حدوث تشابك بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، ولذلك اللجنة تعقد هذه الاجتماعات لإزالة أى عوائق، وضمان التطبيق السليم للقانون على أرض الواقع.
واستعرض النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، الجهود التى بذلت خلال مرحلة إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حتى التوافق على نسخته النهائية، وصدوره وخروجه للنور، وأهميته فى دعم المشروعات والنهوض بالاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وما يتضمنه من حوافز لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى أن لجنة المشروعات بمجلس النواب، شاركت فى مناقشة مشروع لائحة قانون تنمية المشروعات قبل إصدارها، وهذه سابقة لأن إصدار اللائحة من اختصاص الحكومة، ولكن ذلك جاء فى إطار التنسيق والتعاون لتكون اللائحة متوافقة مع القانون، ولتحقيق الأهداف المنشودة.
ولفت مرعى، أيضا، إلى أن اللجنة تحرص على أهمية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح المرأة لتمكينها اقتصاديا، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية.

كما جددت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، توصيتها بتفعيل قانون وحدات الطعام المتنقلة الذى لم يفعل ويطبق فى أى محافظة حتى الآن، رغم أهميته فى توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن وزير التنمية المحلية أرسل كتاب دورى للمحافظين لتفعيل هذا القانون ولائحته.
من جانبه، أكد محمد عبد الملك، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أنه سيتم تدشين حملة ترويجية كبرى لقانون تنمية المشروعات لشرحه وتعريف الناس بنصوصه وما يتضمنه من مزايا وحوافز.