نيفين جامع: صدور قانون المشروعات الصغيرة خلال النصف الثاني من 2019

- نقترب من تأسيس شركة المتناهي الصغر والحصول على التراخيص اللازمة
توقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثانى من 2019، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء يعتزم الموافقة على مشروع القانون تمهيدا لإقراره من البرلمان.
وأكدت نيفين جامع فى حوار مع «المصدر»، أن السوق بحاجة لإصدار القانون الذى ينظم عمل القطاع بشكل جيد ويساهم فى عمليات النمو المطلوبة، لافتة إلى أن تعريفات القانون للمشروعات الصغيرة تتماشى مع تعريفات البنك المركزى المصرى.
وأضافت أنه تم دراسة القانون مع كبار مسئولى البنك المركزى خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أنه يتضمن حوافز مادية وعينية للمشروعات، بجانب تيسيرات لتشجيع البنوك على تمويل مشروعات التكنولوجيا.
وقالت إن عدم وجود قانون خاص بالنشاط جعل أكثر من تعريف وأكثر من جهة تعمل فى القطاع دون وجود تنسيق مشترك، ويستهدف القانون الجديد للمشروعات الصغيرة لضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى.
وشددت على ضرورة تكامل جميع جهات الدولة، مشيرة إلى أن دور الجهاز يتمثل فى دعم وإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز سيطرح حزمة من المنتجات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد الموافقة على القانون، بالإضافة إلى التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة.
ولفتت إلى أنه تم ضخ قروض بنحو 42 مليار جنيه منذ عام 1991، وحتى الآن، لافتة إلى أن الجهاز يتعامل حاليا مع نحو 18 جهة مانحة، مؤكدة أن دخول الجهاز تحت مظلة رئاسة الوزراء سيساعد كثيراً فى عمله خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن الاستراتيجية القومية الوطنية للمشروعات الصغيرة تضم 6 محاور رئيسية يأتى على رأسها إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات من كافة الجهات وتنمية أعمال هذه المشروعات ومساعدتها على التصدير، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد الاستراتجية قريبا.
وقالت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن وزارة التخطيط وضعت لأول مرة المشروعات الصغيرة ضمن أولويات استراتيجية مصر 2030 التى تعد خارطة طريق تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وترفع من ميزة التنافسية.
وأكدت أن القطاع غير الرسمى ينتظر حوافز ضريبية بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها للانضمام للقطاع الرسمى خاصة بعد تخصيص باب كامل للقطاع غير الرسمى بمشروع القانون، كما تم وضع مجموعة من الحوافز لضم هذا القطاع بشكل رسمى.
وكشفت جامع عن ضخ الجهاز قروض بقيمة 5,3 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ل246 ألف مشروع خلال العام الماضى 2018، عبر الجهات الوسيطة والإقراض المباشر، لافتة إلى أن هذه التمويلات وفرت أكثر من 395 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
وأكدت أن السيدات حصلن على نحو 47% من تمويلات الصندوق خلال العام الماضى فى حين استحوذ الرجال على 53% ولكن نسعى لزيادة حجم التمويلات الموجهة للمرأة خلال العام الحالى.
وأضافت أنه تم ضخ 1,3 مليار جنيه عبر الجهات الوسيطة، و100 مليون عبر الإقراض المباشر، و2,2 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة، بينما تم تمويل المشروعات متناهية الصغر 3 مليارات جنيه.
وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى أن الجهاز يسعى لضخ تمويلات تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات جنيه خلال العام الحالى 2019 عبر الجهات الوسيطة والإقراض المباشر.
وكشفت عن قاعدة عملاء الجهاز من البنوك والجمعيات الأهلية حيث قالت إنها تضم نحو 18 بنكا، بالإضافة إلى 450 جمعية أهلية منتشرة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يتم الاستعانة بالجمعيات لضمان وصوله للفئات التى يستهدفها، وعلى رأسها الشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا.
وتوقعت جامع الحصول على قروض خارجية بقيمة تتعدى 100 مليون يورو خلال هذا الشهر تتوزع بواقع 30 مليون يورو من بنك الإعمار الألمانى مخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى 27 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى 11 محافظة.
وقالت إن جهاز المشروعات يدرس فى الوقت الراهن ضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه لنحو 3 بنوك بينهم بنكى مصر والقاهرة فى التمويل الصغير والمتناهى الصغر.
وقالت إن البنك الأهلى يتصدر قائمة البنوك التى حصلت على قروض من الجهاز للمشروعات الصغيرة، يليه المصرف المتحد، والبنك الزراعى، وبنك القاهرة للمشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أن تعاملات الجهاز مع البنوك جيدة ويسعى البنك لزيادة قاعدة عملائه البنكية خلال العام.
وقالت نيفين جامع، إن قرار نقل التبعية لمجلس الوزراء يكفل للجهاز استقلاليته التشريعية والتمويلية ويعطى رؤية أوسع لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشمل جميع المشروعات الإنتاجية وليس الصناعية فقط.
وأشارت إلى أن الجهاز يتعاون مع أكثر من 8 شركات تأجير تمويلى أبرزها هيرميس للتأجير التمويلى وبلس للتأجير التمويلى، لافتة إلى أن جمالى القروض التى تم ضخها لهذه الشركات تتعدى 100 مليون جنيه.
وأضافت الرئيس التنفيذى للجهاز، أن الجهاز اقترب من تأسيس شركة جديدة للتمويل متناهى الصغر لم ترغب فى الافصاح عن قيمته رأسمالها ولا المشاركين فيها، متوقعة ظهورها فى السوق والحصول على التراخيص اللازمة قبل نهاية 2019.