اتفاقيات وشراكات فى منتدى الأعمال المصرى الإسبانى |مدبولى: فرصة متجددة لتعميق التعاون.. وفيليبى: تقاسم الآفاق المستقبلية الواعدة

أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن ما اتخذته مصر من خطوات واسعة فى مجال الإصلاح الاقتصادى وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية كان له أثر عملى فى إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكان أبرز الخطوات إصدار تشريعات مناخ جاذبة ومكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق المصرية ومنحها امتيازات ضريبية واستثمارية وإصدار «الرخصة الذهبية»، وتفعيل آلية حل المنازعات.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، فى الملتقى المصرى الإسبانى للأعمال، الذى عُقد بالقاهرة بحضور الملك فيليبى السادس، ملك إسبانيا، وعدد من الوزراء، ولفيف من ممثلى القطاع الخاص بالبلدين.
اقرأ أيضًا | مدبولي لملك إسبانيا: نتطلع للاستفادة من الخبرة الأسبانية كدولة سياحية كبرى
وقال رئيس الوزراء، إن زيارة الملك فيليب السادس فرصة متجددة لتأكيد التزام بلدينا الصديقين بتطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية.
وأضاف أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى و«بيدرو سانشيز»، رئيس وزراء إسبانيا، فى مدريد فبراير الماضى دشن مرحلة جديدة فى مسيرة العلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا، حيث يُمثل المنتدى إطارًا عمليًا لترجمة هذه الشراكة إلى واقع ملموس يخدم مصالح شعبينا الصديقين. وقال مدبولى إن إسبانيا شريك رئيسى لمصر فى بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وثمَّن رئيس الوزراء التعاون القائم مع كبريات الشركات الإسبانية، ومن بينها مشروع شركة «تالجو» فى مجال النقل، وشركة «جريفولز» فى مجال تجميع وتصنيع البلازما، وشركة «سيمنز جاميسا» فى طاقة الرياح، واصفًا هذه المشروعات بأنها نماذج عملية للشراكة التى تعود بالنفع المتبادل على الجانبين. كما أعرب عن تقديره للتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية فى الزراعة والرى وترشيد المياه، متطلعًا إلى تعزيز هذا التعاون.
من ناحيته أكد الملك فيليبى السادس، ملك إسبانيا، فى كلمته، أن العلاقة مع مصر ناضجة وديناميكية، لافتًا إلى أنه فى عام 2024 بلغت الصادرات الإسبانية إلى مصر مليارًا و457 مليون يورو، بينما تجاوزت واردات إسبانيا 1.6 مليار يورو، وهى أرقام تعكس الثقة المتبادلة.
وأوضح أنه يوجد أكثر من 60 شركة إسبانية مستقرة فى مصر، وتسهم بخبراتها فى تطوير علاقتنا الاقتصادية والتجارية. ولفت إلى أن هناك شركات مصرية أيضًا تعمل فى إسبانيا بقطاعات استراتيجية تُعرف بها إسبانيا عالميًا، وخاصة فى المجالات المرتبطة بالاستدامة وحماية البيئة، والسياحة، مؤكدًا سعادته البالغة بزيارة الأهرامات التى تؤكد عبقرية المصريين على مر العصور.
وقال ملك إسبانيا إن مصر تتمتع بثروة تاريخية وثقافية لا مثيل لها، مؤكدًا أن هناك فرصًا واضحة لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة فى العديد من المجالات السياحية، مثل إدارة التراث، والسياحة الثقافية والعلاجية.
وأكد الملك فيليب السادس رغبة بلاده الشديدة فى تقاسم الآفاق الواعدة مع مصر من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية كخطوة أولى. وشدد على سعى بلاده لتحويل الإمكانيات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة وفرص استثمارية واعدة.
وأكد الملك فيليبى السادس، أن إسبانيا تتابع مسار الإصلاحات الاقتصادية فى مصر باهتمام واحترام، معربًا عن تأكيد الحضور والمشاركة فى هذا المسار كشريك موثوق فيه، قائلًا: «يمكننا أن نتقدم معًا فى العديد من المجالات، ومنها مجالات التحول الرقمى، والطاقة، والنقل المستدام، والتدريب المهنى»، لافتًا إلى أن هذا اللقاء فرصة متميزة لتعزيز وتقوية الروابط بين مجتمعاتنا الاقتصادية، كما أنه فرصة لمواصلة العمل بشكل أكبر من أجل مستقبل أفضل، ومزيد من التقدم والرخاء المشترك، قائلًا: «فليلهمنا هذا اليوم إلى تعزيز الثقة فى شراكاتنا ومواصلة بناء مشروعاتنا القوية والمبتكرة النافعة للمجتمعين المصرى والإسبانى».
وألقى «خوسيه مانويل ألباريس»، وزير الخارجية الإسبانى، كلمةً، أكد خلالها أن انعقاد المنتدى الاقتصادى بالقاهرة بحضور ملك إسبانيا يعكس متانة العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر وإسبانيا، موضحًا أن البلدين يجمعهما تاريخ مشترك ويحيطهما البحر المتوسط، الأمر الذى يجعل من التعاون بينهما ركيزة أساسية للاستقرار والأمن.
وأشار وزير الخارجية الإسبانى إلى أن لمصر دورًا محوريًا فى استقرار منطقة المتوسط بفضل موقعها الجغرافى وتاريخها العريق، وأوضح أن إسبانيا تقدر الجهود الجادة التى يبذلها الشعب المصرى، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية وعلينا أن نعمل على تطويرها أكثر.
وعقب ذلك، بدأت جلسة حوارية نقاشية أدارتها أمبارو لوبيز سينوفيّا، وزير الدولة لشئون التجارة فى إسبانيا، أكد خلالها «خوسيه لويس»، رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، أن هناك سعيًا دائمًا لمزيد من التعاون بين البلدين.
وأضاف: أن التجارة تأثرت خلال السنوات الماضية بجائحة كورونا، بالإضافة إلى المشكلات الجيوسياسية، والحروب الدائرة، وهو ما يحتم ضرورة دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف، إلى أن هناك عدة مشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبى تغطى مجالات عديدة وتتيح فرصًا لبناء شراكات قوية بين الشركات المصرية والإسبانية، من خلال الدعم الذى يقدمه بنك الاستثمار ومختلف البنوك الأوروبية، فى التصنيع والاستثمار.
وأكد أنطونيو جاراميندي، رئيس الاتحاد الإسبانى لمنظمات الأعمال، أن هناك مجالات عديدة متاحة لتوطيد علاقاتنا المشتركة، ولاسيما أن الشركات الإسبانية رائدة فى قطاعات المياه، والسياحة.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقرى للاقتصاد، وشدد على أن العمالة هى الركيزة الأساسية للشعب، لافتًا إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة فى التنمية البشرية، وهو ما يمكن أن يتحول إلى نقطة جذب قوية للاستثمارات الأجنبية.
واتفق معه «بابلو كوند»، المدير العام لتطوير الأعمال الدولية، فى ضرورة تقديم الدعم لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو، ومساهمتها فى اقتصاد البلدين، مؤكدًا الحاجة الملحة لتوسيع أطر التعاون بينهما فى مختلف المجالات.
حضر المنتدى د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، ود. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار.