مدبولى: ضرورة الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وآليات واضحة للشراكة

تحسين مناخ الاستثمار فى الصحة

أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصحة، بما يؤدى إلى مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وشدد على ضرورة الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته فى قطاع الخدمات الصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه، وذلك فى ضوء القوانين والتشريعات والإجراءات التى عملت عليها الدولة فى سبيل تشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية فى القطاعات الواعدة، ومنها قطاع الصحة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء؛ لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الصحة، وكذا عدد من الملفات الخاصة بوزارة الصحة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين المعنيين.
وأشار مدبولى إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتى فى ضوء ما تم التوافق عليه فى اجتماع سابق بشأن إعداد الفرص الاستثمارية فى قطاع الصحة لطرحها على القطاع الخاص، بحيث تتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه فى ضوء اهتمام الدولة بقطاع الرعاية الصحية، والجهود التى تبذلها الحكومة فى هذا القطاع، فضلًا عن دورها فى تحفيز الاستثمار فى مختلف القطاعات، تعمل الحكومة على إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية وطرحها أمام القطاع الخاص؛ سعيا لإقامة شراكات كبيرة فى هذا الشأن، وأن هناك تنسيقاً مستمراً مع الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية فى مصر .
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان أعدت، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الصحة تتيح العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات، وأن هذه الحوافز تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصحى.
وأضاف عبد الغفار، أن وزارة الصحة اعتمدت فى دليلها للاستثمار الصحي، نظامًا للنقاط Scoring System يتكون من عدد محدد من المعايير، تم تحديد لكل منها وزن نسبى دقيق، ويستخدم لاحتساب النسبة النهائية التى يحصل عليها المشروع الاستثمارى الصحي، والتى تُحدد بناءً عليها الأولوية فى تقديم الحوافز والدعم الحكومي.
وتم خلال الاجتماع، التأكيد على أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام فى الرعاية الصحية، كى تسهم فى تحقيق الأثر الصحى والمجتمعى المستهدف، سواء من حيث زيادة التغطية الصحية، أو تقليل الفجوات الجغرافية، أو رفع كفاءة الخدمة وجودة الأداء.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تحرص على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الجهات لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، وأن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحى يساعد على التوسع فى تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.