فى الوقت الذى يسابق فيه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الزمن لدفن حلم الدولة الفلسطينية بمشروع استيطانى ضخم فى الضفة الغربيةالمحتلة.. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الجمعة بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد «خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها» نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، ويدعو أيضا إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم فى غزة بعد أن أعلنت حكومات غربية منها بريطانيا وفرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى وقت لاحق من هذا الشهر. قبل إعلان الجمعية العامة بيوم واحد توعد مجرم الحرب نتنياهو بألا تكون هناك دولة فلسطينية، وذلك خلال مراسم التوقيع على مشروع استيطانى كبير فى الضفة الغربيةالمحتلة وهو مشروع 'إى 1' الذى يعد أحد أبرز المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التى تهدف لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، لتقويض أى إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا. وتسعى إسرائيل منذ سنوات طويلة للبناء فى المنطقة المعروفة باسم إي1 وتمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. لكن المشروع واجه معارضة دولية أدت لتجميده لكن حكومة الاحتلال فى ظل الضوء الأخضر الذى منحه ترامب لإسرائيل قدمت الشهر الماضى خططًا لبناء حوالى 3400 وحدة سكنية فى هذه المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، رغم أن تلك المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولى سواء التى أقرتها الحكومة أو العشوائية منها. ضم إسرائيل للضفة الغربيةالمحتلة يقضى على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين، الذى تنص عليه قرارات منظمة الأممالمتحدة والذى تعارضه كل من إسرائيل والولاياتالمتحدة. مهما يحدث فى الأيام القادمة من تطورات فإن الولاياتالمتحدة هى وحدها القادرة على وقف قناعة نتنياهو بأنه قادر على تشكيل مستقبل الشرق الأوسط وإجباره على إنهاء حملة الإبادة الجماعية التى يقوم بها فى غزة أو ضم الضفة، لكن الرمزية التى تحملها دعوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسيعلن بعضها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر مرحب بها، لكنها لا تجدى نفعا أمام زعزعة قنابل نتنياهو استقرار منطقة الخليج واستعداد سكان غزة المدنيين للأسوأ، واستمرار الضم الفعلى لأجزاء من الضفة الغربية.