وزير المالية الإسرائيلي: ندفن فكرة الدولة الفلسطينية وسنضاعف مستوطنة معاليه أدوميم

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف:
- خطتنا تربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس وتقطع التواصل العربي بين رام الله وبيت لحم
- ندفن فكرة الدولة الفلسطينية وسنبدأ توسيع معاليه أدوميم الأربعاء المقبل وسنضاعف حجمها
- نصادر آلاف الدونمات من الأراضي ونستثمر المليارات لإدخال مليون مستوطن للضفة الغربية
- واثق من أننا قريبون من إعلان تاريخي بشأن إحلال السيادة (ضم) على الضفة الغربية
- كل ما نفعله في الضفة بتنسيق كامل مع نتنياهو والإدارة الأمريكية تدعم خطواتنا بشكل كامل
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، و"يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية"، وفق إعلام عبري الخميس.
وتحدث سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شئون الاستيطان، الخميس خلال حفل مشترك مع مجلس يشع وبلدية معاليه أدوميم الاستيطانيين، وفق القناة "14" العبرية.
وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف إنه وافق على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.
وتابع: "سنبدأ مخطط توسيع معاليه أدوميم الأربعاء المقبل وسنضاعف حجمها"، مبينا أن "الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم".
سموتريتش اعتبر أن المخطط "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية، بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، وبدونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.
وزاد أن إعلانه جزء من سياسة "السيادة الفعلية" (الضم)، التي بدأتها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية.
ومضى قائلا: "نصادر آلاف الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) ونستثمر المليارات لإدخال مليون مستوطن للضفة الغربية".
وأردف: "بعد عقود من الضغوط الدولية وتجميد البناء (الاستيطان)، فإننا نكسر القالب ونربط معاليه أدوميم بالقدس"، زاعما أن "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي".
وادعى أن "الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، وسنواصل البناء اليهودي (الاستيطاني) للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية".
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، فإن موافقة سموتيرتش تحيي "مشروع إي1 E1 المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ومن المتوقع أن تؤجج خطوة سموتريتش التوتر مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي، بحسب الصحيفة.
وسبق أن وصفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية هذا المخطط بأنه "ضربة قاضية" لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.
وقال سموتريتش إن "(رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو يدعمني في ما يتعلق بالضفة الغربية".
ودعاه إلى "الإعلان رسميا عن تطبيق السيادة الإسرائيلية (الضم) في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
كما دعاه إلى "إنهاء فكرة تقسيم" ما زعم أنها "إسرائيل"، وكذلك "ضمان أنه بحلول سبتمبر المقبل لن يكون لدى القادة الأوروبيين ما يعترفون به"، في الإشارة إلى وعود دول أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.
واستطرد: "واثق من أننا قريبون من إعلان تاريخي بشأن إحلال السيادة على الضفة الغربية".
ويرد سموتريتش بذلك على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
وبخصوص موقف نتنياهو وواشنطن، قال سموتريتش: "كل ما نفعله بالضفة الغربية تم بتنسيق كامل مع نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة. الإدارة الأمريكية تدعم خطواتنا في الضفة الغربية بشكل كامل".
ولم يكتف باستهداف الضفة الغربية، إذ أضاف: "علينا أن نعيد الاستيطان في قطاع غزة، ولن نخرج من المناطق التي تم احتلالها هناك".
ومنذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان.
ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 61 ألفا و722 شهيدا فلسطينيا و154 ألفا و525 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.