فلسطين تحمّل واشنطن مسئولية وقف مشاريع الاستيطان الإسرائيلية

نددت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، بمشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وحملت الإدارة الأمريكية مسئولية وقفها.
جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، تعليقا على إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.
وقال أبو ردينة إن مشاريع الاستيطان الجديدة المعلن عنها و"استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار" في المنطقة.
وأكد أن "الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي بحسب القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي".
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.
وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تلك التصرفات "الخطيرة"، وحذر من تداعياتها، وحمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف تلك الإجراءات.
وقال: "الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بالأمس حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى".
وتابع: "هذه الحروب لا جدوى منها، والاعتداءات والتصرفات غير المسئولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وبوقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.
وقال سموتريتش إن "الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم".
واعتبر أن المخطط "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية، بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، وبدونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
ووفق الصحيفة، فإن موافقة سموتيرتش تحيي "مشروع إي1" E1 المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
من المتوقع أن تؤجج خطوة سموتريتش التوتر مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي، بحسب الصحيفة.
وسبق أن وصفت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه "ضربة قاضية" لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.
ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
ومنذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان، بحسب الفلسطينيين.
ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 61 ألفا و722 شهيدا فلسطينيا و154 ألفا و525 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.
وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.