خط أحمر

بدون تردد

الحقيقة الطافية على سطح الأحداث الدامية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تؤكد بوضوح استمرار المحتل الإسرائيلى فى ارتكاب أبشع الجرائم اللاإنسانية، وممارسته لكل أنواع العنف والإرهاب والعنصرية، وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية.
وبعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو»، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أصبح الهدف الإسرائيلى من وراء التصعيد الدائم فى عمليات القتل والدمار والإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مكشوفًا وواضحًا لنا ولكل العالم بطول الأرض وعرضها.
هذا الهدف هو محاولة طمس هوية الشعب الفلسطينى، وإنهاء وجوده فى وطنه وعلى أرضه فى قطاع غزة والضفة الغربية، وتحويل الوطن والأرض الفلسطينية إلى مكان غير قابل للحياة، ودفع أهله إلى مغادرته قسرًا تحت تهديد القتل والدمار بالحرب، أو بالموت جوعًا نتيجة الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للأهالى فى القطاع.
من أجل ذلك وفى سياقه تأتى أهمية تجديد مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطينى، تحت أى مسمى إسرائيلى سواء التهجير القسرى أو الطوعى، من خلال استمرار قوات الاحتلال فى استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتدمير كل مناحى الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة.
وفى ذات الإطار تأتى أهمية التأكيدات المصرية على لسان وزارة الخارجية، على أن تلك الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنسانى، بوصفها جرائم تطهير عرقى،...، وهو ما يتطلب قيام المجتمع الدولى بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والواضحة من الجانب الإسرائيلى.
وفى مواجهة هذه التصريحات الفجة والمرفوضة لرئيس الوزراء الإسرائيلى «نتنياهو»، عن نيته فى استخدام معبر رفح لتهجير الفلسطينيين، تأتى الأهمية البالغة لتأكيد مصر القوى أنها ثابتة على موقفها الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى، وأنها لن تكون أبدا شريكًا أو صامتًا على تصفية القضية الفلسطينية، وأنها لن تسمح بأن يكون معبر رفح بوابة للتهجير، وأن ذلك يظل خطًا أحمر غير قابل للتغيير على الإطلاق.