القرار الإسرائيلى المرفوض

بدون تردد

فى تحد صارخ للمجتمع الدولى واستهتار بكل القوانين والشرائع الإنسانية والدولية، أقر مجلس الوزراء للكيان الصهيونى الإرهابى، خطة «نتنياهو» لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل،...، وهو ما يعنى الإصرار على مواصلة العدوان الإجرامى على الشعب الفلسطيني، واستمرار حرب الإبادة الجماعية وعمليات القتل الممنهج وجرائم الحصار والتجويع ضد الفلسطينيين.
وإعلان مصر إدانتها القوية للقرار الإسرائيلى، ورفضها الكامل لكل المحاولات الإسرائيلية لترسيخ احتلالها غير المشروع للأراضى الفلسطينية، هو الموقف الصحيح فى مواجهة النهج الإجرامى للدولة الصهيونية، الساعية للقضاء على مقومات الحياة للشعب الفلسطينى وتقويض حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وقرار الدولة الصهيونية الأخير هو خطوة مكملة للأهداف الإسرائيلية الواضحة، من وراء التصعيد المستمر فى جرائمها المستمرة والمتوالية التى تقوم بتنفيذها ضد الشعب الفلسطينى فى غزة وقرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية.
وهذه الأهداف أصبحت مكشوفة للعالم كله من خلال سلوكها الإجرامى طوال العامين الماضيين، ويأتى فى مقدمتها محاولة طمس وإبادة الشعب الفلسطينى، وانهاء وجوده فى وطنه وعلى أرضه المحتلة، وتحويل الوطن والأرض الفلسطينية إلى مكان غير قابل للحياة، ودفع أهله إلى مغادرته قسرا تحت تهديد القتل والدمار بالحرب، أو بالموت جوعا تحت وطأة الحصار ومنع المساعدات الإنسانية والطعام والشراب والدواء عنه.
وانطلاقا من ذلك تأتى نداءات مصر للعالم كله وللقوى العظمى والكبرى فى العالم على وجه الخصوص، لوقف الحرب الإجرامية واللا إنسانية الدائرة ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، وبذل كل الجهد لإنهاء الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف حرب التجويع التى تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
ونداء مصر الدائم والمتواصل للمجتمع الدولى والقوى والدول العظمى على وجه الخصوص، لضرورة التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة ووقف العدوان على الشعب الفلسطينى، يؤكد الحقيقة الراسخة للموقف المصرى المبدئى المساند والداعم للحق الفلسطينى العادل فى إقامة دولته المستقلة فى الضفة وغزة وعاصمتها القدس العربية، فى إطار حل الدولتين.