أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه لا توجد ضرائب على بيع الذهب المستعمل، وأن نسبة 2% التى يخصمها بعض التجار نوع من التربح دون سند قانونى، أما بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14 % على مصنعية المشغولات الذهبية، وليس على سعر الذهب الخام.. وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس الجمعية أن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويا، وأغلبه من منجم السكرى بالصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمى حمش و ايفات، كما تطورت صناعة الذهب فى مصر بصورة سريعة خلال السنوات العشر الاخيرة، لتصبح ضمن أول 30 دولة فى تصدير المشغولات الذهبية وهناك رؤية لان تصبح مصر ضمن العشرة الأوائل بحلول عام 2030. وأكد عبدالغنى أن هناك إقبالا متزايدا على الإستثمار فى الذهب كملجأ أمن للقيمة فى ظل التقلبات الاقتصادية، وإتجاه فوائد البنوك إلى الانخفاض، وإرتفاع معدل التضخم، ولكن هناك 4 تحديات أولها تداول الذهب المغشوش، حيث تتواجد كميات من الذهب غير المدموغ والذى يعرض عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وثانيها ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة، وثالثها تلاعب التجار بالأسعار، وربطها بسعر الدولار، والرابع وقف الاستيراد، حيث كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، ولكن الإعفاء انتهى فى مايو 2024 مما يعنى ان واردات الذهب عادت للخضوع للرسوم الجمركية، مما ساهم أيضا فى ارتفاع الأسعار. اقرأ أيضًا | جمعية خبراء الضرائب: إدارة المخلفات وإعادة التدوير أهم معرقلات زيادة صادرات البلاستيك وأشار عبدالغنى إلى أنه لا توجد ضرائب مباشرة على شراء الذهب، ولكن تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 وتحتسب على مصنعية المشغولات الذهبية، وليس على سعر الذهب الخام، وهذه الضريبة تذهب لمصلحة الدمغة والموازين ويتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية.