بين التربح و«عرض وطلب».. جدل حول خصم تجار الذهب 2% من بائعي المشغولات المستعملة

شهدت سوق الذهب حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، على خلفية خصم بعض التجار 2% من بائعي المشغولات الذهبية المستعملة، فيما أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان لها اليوم الجمعة، أنه لا توجد ضرائب على بيع الذهب المستعمل وأن نسبة 2% التي يخصمها بعض التجار هي نوع من التربح دون سند قانوني حسب بيانها الصادر.
أفادت الجمعية بأنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام.
قال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية إن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويا يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش وايفات.
أشار عبدالغنى إلى أن صناعة الذهب في مصر تطورت بصورة سريعة خلال السنوات العشر الاخيرة حتي أصبحت مصر ضمن اول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية وهناك رؤية لان تصبح مصر ضمن العشرة الأوائل بحلول عام 2030.
أكد أن هناك إقبالا متزايدا على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية وإتجاه فوائد البنوك إلى الانخفاض وارتفاع معدل التضخم.
أوضح اشرف عبدالغنى، أن هناك عدة طرق للاستثمار في الذهب، إما بشراء سبائك ومجوهرات أو الاستثمار في صناديق الذهب أو تداول الذهب عبر المنصات الرقمية أو تداول الذهب في العقود الآجلة.
تابع: «الغالبية العظمي تفضل الاستثمار المباشر عن طريق شراء سبائك أو مشغولات ذهبية ولكنها تواجه 4 تحديات».
وتتضمن هذه التحديات وفقا لعبدالغنى، تداول الذهب المغشوش حيث تتواجد كميات من الذهب غير المدموغ، والذي يعرض عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة، وتلاعب التجار بالأسعار وربطها بسعر الدولار.
بالاضافة إلى وقف الاستيراد حيث كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، ولكن الإعفاء انتهي في مايو 2024 ما يعني أن واردات الذهب عادت تخضع للرسوم الجمركية مما ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار.
وجه أشرف عبدالغنى عدة نصائح للمتداولين قبل شراء الذهب تتضمن التأكد من سمعة المحلات التي تشتري منها، ومراقبة أسعار الذهب بصورة دورية، وفهم الرسوم والضرائب المفروضة على الذهب.
أكد أنه لا توجد ضرائب مباشرة على شراء الذهب ولكن تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 لكن ضريبة القيمة المضافة تحتسب على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام وهذه الضريبة تذهب لمصلحة الدمغة والموازين ويتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية.
في السياق نفسه أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا توجد أي نسبة خصم رسمية يتم فرضها عند بيع المواطنين لمشغولاتهم لدى محلات الذهب.
وأوضح ميلاد ل«المصري اليوم»، أن النسب المتداولة في السوق على أنها قاعدة ثابتة ليست رسمية ولا تستند إلى أي تعليمات من الشعبة، مشيرًا إلى أن عملية البيع والشراء بين المواطن والتاجر تخضع في الأساس لقانون العرض والطلب والتوافق بين الطرفين.
من جانبه قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إن الضريبة تستحق فقط على المصنعية عند الشراء بواقع 14% قيمة مضافة، مشيرا إلى بروتوكول وقعته المصلحة في هذا الشأن لنشاط تجارة المشغولات الذهبية لحساب الضريبة .
دعا عمر في تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»، إلى مراقبة نشاط تجار الذهب في السوق المحلى لعدم استغلالهم المتداولين وخصم وتحصيل رسوم غير قانونية وفقا لقوله.