المنيب: ضريبة القيمة المضافة على المصنعية وليس وزن الذهب قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة «آى صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الجنيهات والسبائك الذهبية ليس عليها ضرائب، بالتالى لن تخضع مشتريات العائدين من الخارج إلى ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن ضريبة القيمة المضافة تكون على المشغولات الذهبية فقط. وأصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، قرارًا أمس الأول الأربعاء، بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية مع الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر. وتتمثل تلك الواردات فى الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدى والحُلى والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة. وأضاف إمبابى، أن واردات الذهب التى تضمنها قرار رئيس الوزراء والمقصودة بالنصف مشغول، تتمثل فى السبائك والعملات الذهبية فقط، مثل الجنيه الذهب وهو ما يعنى «نصف مشغولة»، بينما المشغولات الذهبية الذى تم تصنيعها بالكامل فى شكل حلى، لا تدخل ضمن هذا القرار. وأوضح إمبابى، أن القرار لم يحدد وزنا معينا لواردات الذهب، حيث يسمح بإعفاء واردات المصريين العائدين من الخارج من الجمارك والرسوم عدى القيمة المضافة، موضحا أن ضريبة القيمة المضافة تكون بنسبة 14% من قيمة المصنعية وليس لها علاقة بسعر الجرام، وتفرض على المشغولات الذهبية وليس السبائك والجنيهات. وأشار إلى أنه يجب توضيح كيفية تقدير قيمة المصنعية، خاصة أن الفاتورة يكتب بها سعر الشراء بالكامل، ولا يتم تحديد قيمة المصنعية بها، مؤكدا أن سعر المعدن الأصفر فى الأسواق الخارجية أقل من السوق المحلية، وبالتالى من المفيد أن يشترى المصريون بالخارج للاستفادة من فرق السعر. وقال إمبابى، إن القرار سيساهم فى زيادة معروض خام الذهب فى مصر، ما يؤدى إلى تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة إلى حد ما، والحد من تلاعب التجار. وكانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعات قياسية منذ شهر أبريل الماضى، حتى وصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر إلى 2850 جنيها فى نهاية الشهر المنقضى، قبل أن يستقر السعر عند ال 2550 جنيها خلال تعاملات، أمس الأول الخميس. من جانبه أوضح هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، فى بيان للشعبة، أن القيمة ضريبة المضافة التى يتم احتسابها على الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب وتقدر ب 14% من المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التى كانت مقررة سابقا. وبلغ حجم الطلب على المعدن الأصفر فى السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجارى 7 أطنان، مقارنة ب 3.2 طن خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب تقديرات المجلس العالمى للذهب. بينما يرى لطفى المنيب نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم من الخارج، يتم احتسابها فقط على المصنعية وليس على إجمالى الكمية. وأوضح ل«الشروق»، أن الفاتورة إذا لم يوضح بها كميات الذهب والوزن ونوع العيار، سيتم احتسابها وفقا لمختص لم يتم تحديده حتى الآن سواء من مفتش الجمارك أو من مصلحة الدمغة.