خبراء: لا ضرائب على بيع الذهب المستعمل و«القيمة المضافة» تُحتسب على «المصنعية»

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، عدم فرض ضرائب على بيع الذهب المستعمل، موضحة أن نسبة 2% التي يخصمها بعض التجار هي نوع من التربح دون سند قانوني.
وأفادت الجمعية في بيان، اليوم الجمعة، بأنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام.
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويا يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش وايفات.
وأشار عبدالغنى إلى أن صناعة الذهب في مصر تطورت بصورة سريعة خلال السنوات العشر الاخيرة حتي أصبحت مصر ضمن أول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية وهناك رؤية لأن تصبح مصر ضمن العشرة الأوائل بحلول عام 2030، مؤكدا أن هناك إقبالا متزايدا على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية وإتجاه فوائد البنوك إلى الانخفاض وإرتفاع معدل التضخم.
أوضح أن هناك عدة طرق للاستثمار في الذهب اما بشراء سبائك ومجوهرات أو الاستثمار في صناديق الذهب أو تداول الذهب عبر المنصات الرقمية أو تداول الذهب في العقود الأجلة، متابعا: «الغالبية العظمي تفضل الاستثمار المباشر عن طريق شراء سبائك أو مشغولات ذهبية ولكنها تواجه 4 تحديات».
وتتضمن هذه التحديات، تداول الذهب المغشوش حيث تتواجد كميات من الذهب غير المدموغ، والذي يعرض عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة، وتلاعب التجار بالأسعار وربطها بسعر الدولار، بالاضافة إلى وقف الاستيراد، حيث كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، ولكن الإعفاء انتهي في مايو 2024 ما يعني أن واردات الذهب عادت تخضع للرسوم الجمركية مما ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار.
ووجه أشرف عبدالغنى عدة نصائح للمتداولين قبل شراء الذهب تتضمن التأكد من سمعة المحلات التي تشتري منها، ومراقبة أسعار الذهب بصورة دورية، وفهم الرسوم والضرائب المفروضة على الذهب.
وأكد أنه لا توجد ضرائب مباشرة على شراء الذهب ولكن تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 لكن ضريبة القيمة المضافة تحتسب على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام وهذه الضريبة تذهب لمصلحة الدمغة والموازين ويتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية.