روسيا والصين وإيران ترفض الطلب الأوروبي لتفعيل آلية العقوبات على طهران

وجّهت كل من إيران وروسيا والصين رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكدت فيها أنه لا يمكن للمجلس اتخاذ أي إجراء استنادا إلى طلب الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بشأن تفعيل آلية إعادة العقوبات على طهران.
وجاء في الرسالة أن إعلان الدول الأوروبية الثلاث "يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق النووي والقرار 2231 ويفتقر إلى الأساس القانوني، ويجب اعتباره لاغيًا".
وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث في الرسالة أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) التي أقرها مجلس الأمن عام 2015 تُعد إنجازًا دبلوماسيًا متعدد الأطراف، وشددوا على أن أي محاولة لتفعيل العقوبات تُعتبر "إساءة لاستخدام سلطات المجلس" و"خطوة غير قانونية".
وأشارت الرسالة إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 هو السبب الجوهري للأزمة الراهنة، وأنه لا يمكن استخدام آلية إعادة العقوبات ضد إيران قبل معالجة ما وصفته ب"الفشل الأميركي".
كما اتهمت الدول الثلاث الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي بمجاراة العقوبات الأميركية وفرض تدابير تقييدية خاصة بهم ضد إيران، في مخالفة للقرار 2231.
وأكدت الرسالة أن المخاوف النووية السابقة حُسمت عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أقرت في تقاريرها عام 2015 امتثال إيران لالتزاماتها، معتبرة أن إعادة فرض العقوبات سيكون "خطوة غير منطقية وعبثية".
وشددت موسكو وبكين وطهران في رسالتهم على أن أي إجراء يستند إلى طلب الترويكا "باطل ولا يترتب عليه التزامات قانونية على الدول الأعضاء"، داعين مجلس الأمن إلى رفض المسعى الأوروبي، والتمسك بالقانون الدولي والدبلوماسية متعددة الأطراف.
كما دعت الرسالة فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى التراجع عن مسارها، وطالبت جميع الأطراف بالامتناع عن العقوبات الأحادية أو التهديد باستخدام القوة، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة للحوار والحلول السياسية.