هل يعزز خفض الفائدة 2% شهية الأفراد لشراء العقارات أم يضغط على السوق؟

أثار قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس (2%)، حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والعقارية، حول تأثيره المباشر على حركة شراء العقارات ومستقبل السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
القرار الذي خفّض الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض يأتي في إطار سياسة التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. لكن السؤال الأهم يبقى: هل يدفع خفض الفائدة المصريين لزيادة الإقبال على العقارات أم أن الضغوط الاقتصادية ستحد من هذا الأثر؟
العقار.. الملاذ الآمن للمصريين
يرى خبراء عقاريون أن خفض أسعار الفائدة سيعزز توجه المصريين نحو الاستثمار في العقارات بدلًا من الادخار بالبنوك، خاصة مع توقعات استمرار ارتفاع الأسعار.
ويقول أحد خبراء العقار إن العقارات ما زالت تمثل "الملاذ الآمن" للأموال في ظل التضخم وتراجع قيمة العملة.
وأضاف: "خفض الفائدة يعني تراجع العائد على الودائع والشهادات، وبالتالي سيتجه شريحة كبيرة من المواطنين إلى شراء وحدات عقارية كاستثمار طويل الأجل يحافظ على قيمة أموالهم."
وأشار إلى أن قرار المركزي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية، خصوصًا في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وهو ما قد يرفع الأسعار تدريجيًا خلال الربع الأخير من العام.
التأثير على شركات التطوير العقاري
بالنسبة لشركات التطوير العقاري، اعتبر محللون أن خفض الفائدة بمثابة فرصة ذهبية لتحريك المبيعات، إذ سيساهم في تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات ويسمح بطرح أنظمة سداد أكثر مرونة.
وأوضح خبيراستثمار عقاري، أن الشركات ستستفيد من القرار في محورين أساسيين:
1. خفض تكاليف التمويل البنكي للمشروعات الجديدة.
2. زيادة جاذبية أنظمة التقسيط أمام العملاء مقارنة بالعوائد البنكية.
وأضاف: "المطورون العقاريون أمام فرصة لتعويض فترات التباطؤ الأخيرة، لكن عليهم ضبط الأسعار لتجنب تراجع القدرة الشرائية."
مخاوف من استمرار فجوة الأسعار
رغم التفاؤل، يحذر بعض الخبراء من أن تراجع الفائدة قد لا يترجم سريعًا إلى زيادة المبيعات بسبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير في الفترة الماضية.
وقال احد خبراء الاقتصاد إن "القوة الشرائية للمواطنين ما زالت متأثرة بارتفاع الأسعار، وخفض الفائدة وحده لن يكفي لتحريك السوق إذا لم تتوافر مشروعات تناسب مختلف الشرائح."كما توقع أن تظل المنافسة بين شركات التطوير العقاري قوية، مع استمرار تقديم أنظمة سداد ممتدة وتسهيلات غير مسبوقة لجذب العملاء.
انعكاسات محتملة على السوق العقاري
زيادة الإقبال على شراء العقارات كملاذ آمن بديل عن الادخار.
ارتفاع تدريجي للأسعار مع زيادة الطلب، خاصة في المدن الجديدة.
انتعاش مبيعات الشركات خلال الربع الأخير من العام.
تحفيز الاستثمار العقاري الأجنبي مع استقرار السياسة النقدية.
لكن في المقابل، ارتفاع الأسعار قد يحدّ من استفادة شريحة كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل.
ان خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خطوة ستعيد رسم خريطة الاستثمار والادخار في مصر خلال الشهور المقبلة. ورغم التوقعات بزيادة الإقبال على العقارات، فإن ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية يبقيان تحديًا رئيسيًا أمام انتعاش كامل للسوق.