هل ينعش خفض الفائدة سوق العقارات في مصر 2025؟

في خطوة متوقعة ضمن سياسة التيسير النقدي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الخميس 22 مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%.
اقرأ أيضا| للمرة الثانية على التوالي.. لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%
ويأتي هذا القرار انعكاساً للتطورات الاقتصادية الأخيرة، في ظل استقرار معدلات التضخم نسبيًا وتباطؤ النشاط الاستهلاكي، وسط ترقب واسع من المستثمرين في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتحركات أسعار الفائدة.
كيف يؤثر خفض الفائدة على سوق العقارات في مصر؟
1. زيادة الإقبال على الاستثمار العقاري
انخفاض الفائدة البنكية يؤدي إلى تراجع العوائد الحقيقية على الودائع، مما يدفع شريحة كبيرة من الأفراد والمستثمرين نحو شراء العقارات كملاذ آمن يحافظ على قيمة الأموال في ظل مخاوف التضخم وعدم استقرار أسعار الصرف.
2. تحفيز التمويل العقاري والشراء بالتقسيط
قرار البنك المركزي ينعكس على أسعار الفائدة على القروض العقارية، ما يساهم في تخفيض كلفة التمويل العقاري للأفراد، خاصة متوسطي ومحدودي الدخل، ويزيد من جاذبية الشراء بالتقسيط أو من خلال برامج التمويل العقاري طويلة الأجل.
3. تخفيف الضغوط على شركات التطوير العقاري
خفض تكلفة الاقتراض يصب في مصلحة شركات التطوير العقاري، التي تعتمد على التسهيلات البنكية لتمويل مشروعاتها. ومن المتوقع أن نشهد توسعًا في إطلاق مشروعات جديدة خلال النصف الثاني من عام 2025.
هل ترتفع أسعار العقارات بعد قرار خفض الفائدة؟
على الرغم من أن زيادة الطلب قد تؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار، فإن توازن العرض والطلب في بعض المناطق، بالإضافة إلى المنافسة بين الشركات العقارية، قد يسهم في استقرار نسبي للأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط المتعلقة بتكاليف البناء والتشغيل.
مستقبل العقارات بعد خفض الفائدة: فرص وتحديات
الفرص: تحفيز السوق، عودة الزخم للشراء، تيسير التمويل العقاري، تنشيط الاستثمار في الأصول الثابتة.
التحديات: ارتفاع تكلفة مواد البناء، ضعف القدرة الشرائية لبعض الشرائح، الحاجة إلى مزيد من الحوافز الحكومية.