خفض الفائدة يحرك المياه الراكدة في سوق السيارات المصري

في خطوة طال انتظارها، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25.00%، وسعر الإقراض 26.00%، وسعر العملية الرئيسية 25.50%.
◄ حسين مصطفى: القرار يساعد على تخفيف الأعباء على الوكلاء وتحفيز الشراء
في البداية يقول اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق الرابطة مصنعي السيارات:
في خطوة تعكس ثقة البنك المركزي في تحسن الأداء الاقتصادي على المدى القريب، جاء قرار خفض أسعار الفائدة ليشكل دفعة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ورغم أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى تحفيز الإنفاق، وبالتالي يفرض ضغوطًا طفيفة على الجنيه المصري مع احتمال ارتفاع محدود في معدلات التضخم، إلا أن هذا التأثير يمكن احتواؤه في ظل استمرار الاستقرار الاقتصادي، خاصة إذا تزامن مع نجاح السياسات الإنتاجية وجذب الاستثمارات.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يكون لتراجع الفائدة أثر إيجابي مباشر على قطاع السيارات في مصر، حيث يسهم القرار في تخفيف الأعباء التمويلية على الوكلاء والمستوردين الذين يعتمدون بشكل كبير على القروض البنكية لتنفيذ مشروعاتهم التوسعية أو تمويل عمليات الاستيراد. ويعزز هذا التوجه من قدرة الشركات على تثبيت أسعار الطرازات المطروحة بالسوق، وطرح عروض ترويجية لتحفيز العملاء على الشراء، ما يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء داخل القطاع خلال الفترة المقبلة.
◄ اقرأ أيضًا | وسط تخفيضات غير مسبوقة.. ركود يضرب سوق السيارات في مصر
◄ عمر بلبع: خفض التكلفة مدخل لتقليل الأسعار بقطاع السيارات
يقول عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات، أنه فيما يتعلق بقطاع السيارات، يُعد خفض تكلفة الإنتاج أو الاستيراد إحدى الآليات المهمة لتحقيق انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات المعروضة داخل الأسواق. ويتم ذلك من خلال تطبيق مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تسهيل عملية التصنيع وتقليل الأعباء المفروضة على الاستيراد.
◄ ويمكن تحقيق ذلك عبر عدة محاور، من أبرزها:
تسهيل الإجراءات الجمركية من خلال تقليل الرسوم المفروضة على المكونات المستوردة أو السيارات الجاهزة، مع تشجيع التصنيع المحلي، وذلك بالاعتماد على مكونات محلية الصنع كبديل للمستوردة، مما يقلل من تكلفة الاستيراد ويعزز من القيمة المضافة المحلية.
بما في ذلك تطوير وسائل النقل وسلاسل الإمداد لتقليل نفقات الشحن والتوزيع، مع منح حوافز للمصنعين والمستوردين مثل الإعفاءات الضريبية أو التمويل الميسر، لتشجيع التوسع في الإنتاج وتقليل التكاليف.
◄ محمود حماد: القرار له مردود ايجابي لزيادة نسبة الإقبال على شراء السيارات
و يشير محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع المستعمل؛ أن هذا القرار يأتي في إطار جهود البنك المركزي لتحفيز النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على سوق السيارات، الذي يعاني من حالة من التباطؤ خلال الأشهر الماضية.
ورغم أن التخفيض الرسمي في الفائدة يبلغ 2.25%، إلا أن الانعكاس الفعلي على برامج التقسيط والتمويل بالبنوك وشركات الأداة من المتوقع أن يتراوح بين 1% إلى 1.5% كحد أقصى، ما سيقلل من تكلفة الاقتراض للعملاء، ويجعل شراء السيارات أكثر جاذبية. فمثلًا، العميل الذي كانت تُمنح له الفائدة ب16% قد يحصل عليها الآن ب14.5% أو 15%، ما يُعد تخفيفًا ملموسًا في الأعباء التمويلية.
وأضاف حماد؛ أن توقع خبراء السوق أن يؤدي هذا التحرك إلى زيادة نسبية في الإقبال على الشراء، خاصة في ظل ترقب المستهلكين لأي انفراجة في الأسعار أو الشروط التمويلية، ما قد يُعيد الحيوية إلى أحد أهم القطاعات الاستهلاكية في السوق المصري.
◄ خالد سعد: انخفاض الفائدة لا يكفي وحده لتحفيز سوق السيارات في مصر
أكد خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أنه رغم قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.5%، يرى عدد من خبراء سوق السيارات أن هذا التراجع لن يكون كافيًا لإحداث تأثير فوري أو قوي على معدلات الشراء. فبحسب المعطيات الحالية، يشير الواقع إلى أن أكثر من 70% من عمليات شراء السيارات في مصر تتم عبر أنظمة التمويل البنكي، ما يعكس أهمية تكلفة الاقتراض في القرار الشرائي.
لكن في المقابل، يؤكد المتخصصون أن سعر السيارة نفسه يظل هو العامل الأكثر حسمًا بالنسبة للمستهلك المصري. وفي ظل التراجع الحالي في أسعار السيارات نتيجة تحسن نسبي في المعروض المحلي، بدأ كثير من المستهلكين في تأجيل قرارات الشراء ترقبًا لمزيد من الانخفاضات، هذه الحالة النفسية المتكررة في السوق المصري تجعل من الصعب حدوث انتعاشة سريعة حتى مع تراجع تكلفة التمويل.
ويؤكد سعد : أن التحديات تتضاعف في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة بعد زيادة أسعار البنزين وقطع الغيار، وهو ما يجعل المستهلك أكثر حذرًا في اتخاذ قرار الشراء. ومع ذلك، تبقى التوقعات الإيجابية قائمة مع دخول المواسم التقليدية لانتعاش السوق، حيث يُرجّح أن يسهم التراجع في الفائدة لاحقًا، جنبًا إلى جنب مع استقرار الأسعار، في تحريك عجلة الطلب بشكل تدريجي.