خفض سعر الفائدة يفتح شهية المستثمرين للجوء ل "التأجير التمويلى"

توقع عدد من رؤساء شركات التأجير التمويلى ، أن يشهد القطاع انتعاشة مرتقبة مدفوعاً بقرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقتراض ، مؤكدين أن القرار من شأنه تخفيف الأعباء علي القطاع والذى يعتمد على التمويل البنكى فى نشاطه الأساسى.
وقام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس الخميس الماضى لتصل على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75 في المئة من 18.75 في المئة، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75 في المئة من 19.75 في المئة.
وشهد قطاع التأجير التمويلي نشاطا خلال عام 2017 حيث بلغت عقود التأجير التمويلي ارتفاعا لتسجل 28.6 مليار جنيه مقابل 21.5 مليار جنيه بنهاية العام السابق بنمو بنسبة 33%.
من جانبه قال طارق فهمى رئيس شركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة سيساهم فى خفض الفائدة علي قروض التأجير التمويلي ، مما سيؤدي الى زيادة عمليات الائتمان من قبل المستثمرين والشركات.
أشار إلى أن القرار من شأنه خفض أسعار تكاليف الانتاج علي الشركات والمصانع، متوقعاً أن يستمر البنك المركزي فى عملية خفض سعر الفائدة خاصة مع انحسار التضخم خلال الشهور الماضية.
توقع فهمى أن يشهد القطاع انتعاشة مرتقبة وإقبال من العملاء خلال المرحلة المقبلة مدفوعاً بإنخفاض أسعار الفائدة الاقتراض.
وفى سياق متصل أكدت إيمان اسماعيل ، رئيس مجلس إدارة شركة إيجي ليس للتأجير التمويلى ، أن خفض سعر الفائدة سينعكس بشكل إيجابى على تراجع تكلفة التمويل بالنسبة للعقود الحالية والمستقبلية ، ما يؤدى الى تحفيز الاستثمارات التى يمولها القطاع .
توقعت اسماعيل أن تستمر عملية خفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال عام 2018 خاصة مع استقرار أسعار الدولار وخفض معدلات التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية ، مؤكدة أن الخفض المستمر لأسعار الفائدة من شأنه فتح شهية شركات التأجير التمويلى على التوسع فى أنشطتها وكذا عملية الإقتراض من البنوك وتوقيع مزيد من العقود خلال الفترة المقبلة.