توقعات بقرار خفض تدريجي للفائدة.. كيف ينعكس ذلك على أداء البورصة؟

تتجه أنظار سوق المال والأعمال نحو القرار المتوقع للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، في اجتماعه المقبل غدا الخميس وسط حالة الترقب للحرب الرسوم الجمركية العالمية ورفع مصر أسعار المحروقات.
ويرى خبراء سوق المال الذين تحدث إليهم "مصراوي"، أن قرار البنك المركزي المحتمل بخفض سعر الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة لكن بشكل طفيف.
يترقب مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي بحسم سعر الفائدة غدا الخميس في ثاني اجتماع له خلال 2025 وسط زيادة الرهانات على خفض الفائدة.
كان البنك المركزي أبقى في اجتماعه الأخير على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي في فبراير الماضي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وهو أعلى مستوى تاريخي لها.
آخر خفض للبنك المركزي لأسعار الفائدة منذ قبل 4 سنوات في نوفمبر 2020 قبل أن يتجه للرفع بداية من مارس 2022 لاستيعاب الضغوط التضخمية الناجمة من تحريرب سعر الصرف.
وشهدت معدلات التضخم في مصر انخفاضاً حاداً في فبراير الماضي مسجلة 12.8% قبل أن تعاود الارتفاع في مارس إلى 13.6% على أساس سنوي.
البورصة في دائرة الاستفادة لكن بحذر
قال حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية ستتأثر إيجابًا بأي خفض في الفائدة، لأن تكلفة التمويل ستنخفض، ما يدعم الشركات التي تعتمد على الرافعة المالية، وعلى رأسها شركات العقارات والأغذية والمشروبات.
وأكدت أن خفض الفائدة يفتح المجال لتوجيه الاستثمارات من الشهادات البنكية إلى أدوات أخرى مثل البورصة، إلا أن ذلك يتطلب وتيرة خفض قوية ومستمرة حتى يحدث تسرب فعلي للسيولة من البنوك إلى الأسواق.
وتوقعت رمسيس، أن يتجه المركزي إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة، يبدأ بتخفيض بنسبة 1% خلال الاجتماع القادم، رغم أنها كانت تتوقع في وقت سابق خفضًا يصل إلى 2% دفعة واحدة، مع إمكانية أن يصل إجمالي التخفيضات إلى 8% خلال العام.
ما مدى تأثر قطاع البنوك بالبورصة
وفيما يتعلق بتأثير القرار على القطاع المصرفي، قالت رمسيس : "خفض الفائدة ينعكس سلبًا على العائد من الإيداع، لكنه ينشط حركة الإقراض، ما يدعم نمو الأعمال المصرفية؛ بما يجعل قطاع المصرفي مستفيدًا في حال زيادة أو خفض أسعار الفائدة ".
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم في تعديل التوقعات نحو خفض محدود، نظرًا لتأثيره السلبي على معدلات التضخم. كما أن تخفيض الفائدة بشكل كبير قد يؤدي إلى خروج مزيد من الأموال الساخنة، مما يضغط على سعر الصرف والاحتياطي الأجنبي، وهو ما لا تسعى الدولة إليه في الوقت الحالي.
وفسرت كلامها قائلة : "خفض الفائدة يعني أن العائد على أدوات الدين سيكون أقل، ما قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وهو ما تحاول الدولة تجنبه حفاظًا على استقرار السوق المالي."
البورصة المصرية: أداء مستقر رغم تقلبات الفائدة
وقالت رشا محسب، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية لن تتأثر بشكل كبير بتغيرات أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن عملاء البنوك في حال شهدوا انخفاضًا كبيرًا في العائد بنهاية العام الراهن، قد يتجهون للاستثمار في الذهب أو شراء الدولار، لما تتميز به هذه الأصول من قدرة على الاحتفاظ بالقيمة وتحقيق عوائد آمنة نسبيًا.
وأوضحت محسب، أن البنك المركزي المصري بدوره سيأخذ في اعتباره أهمية الحفاظ على الحصيلة الدولارية، خصوصًا بعد الأزمات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما قد يحد من التوجه نحو خفض كبير في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت محسب أن تحفيز الاستثمار في البورصة لا يتوقف على تحركات أسعار الفائدة فقط، بل يتطلب قرارات أكثر جذرية، على رأسها إلغاء الضرائب المفروضة على السوق المحلي، خاصة في ظل أن الأسواق العالمية والمجاورة لا تطبق ضرائب على تداولات الأوراق المالية، مما يجعل البيئة الاستثمارية في مصر أقل تنافسية.
وفيما يتعلق بأداء السوق، أشادت محسب بجودة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، لافتة إلى أن غالبية الشركات سجلت معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، وهو ما انعكس في توزيعات الأرباح للمساهمين، ما يدل على وجود كيانات قوية وواعدة داخل السوق المحلي.
اقرأ أيضًا:
بعد تعهد قطر بضخ استثمارات ضخمة بمصر.. خبراء يوضحون خارطة الطريق لجذب الاستثمارات الخليجية
مكاسب الذهب تتخطى 220 جنيها للجرام خلال شهر.. فما الأسباب؟
وسط اضطرابات الأسواق العالمية.. هل يتأثر برنامج الطروحات الحكومية في 2025؟