العملة الصعبة.. تدفقات مستدامة| خبراء: تحسن مستمر فى السوق المصرفية.. ووفرة فى النقد الأجنبى

شهد القطاع المصرفى تطورات إيجابية مهمة تمثلت فى قيام البنوك الكبرى بتخفيض رسوم تدبير العملة على بطاقات الائتمان إلى 3٪، وزيادة الحدود القصوى لاستخدام البطاقات أو شراء النقد الأجنبى للمسافرين إلى 10 آلاف دولار مع إلغاء شرط تقديم إثبات السفر فى بعض الحالات.
أوضح خبراء اقتصاد أن هذه القرارات تأتى كنتيجة طبيعية لنجاح البنك المركزى فى زيادة موارده المالية من العملات الأجنبية وتحقيق فوائض ملحوظة بالإضافة إلى نجاحه فى القضاء على عمليات التلاعب التى شهدها خلال الفترة السابقة.
اقرأ أيضًا | بخبرة مصرفية 43 عاما.. تجديد الثقة في حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي
أكد الخبراء أن التوقيت الحالى لهذه القرارات يحمل دلالات مهمة ،حيث يعكس ثقة متزايدة فى استقرار السوق المصرفى وقدرة الاقتصاد على توليد تدفقات مستدامة من العملة الصعبة مما يساهم فى زيادة تعامل ضمن القنوات الرسمية بدلاً من اللجوء للسوق السوداء.
الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، قال إن قرار البنك المركزى المصرى برفع حدود التعامل بالعملات الأجنبية فى الخارج يعكس نجاح البنك فى زيادة موارده المالية من العملات الأجنبية، مؤكدا أن القرار جاء كنتيجة طبيعية لتحسن الأوضاع المالية للبنك المركزى مما مكنه من رفع سقف التعامل بالعملة الصعبة للمواطنين المسافرين إلى الخارج.. وأشار بدرة إلى أن زيادة حدود التعامل بالعملات الأجنبية فى الخارج تعكس الثقة المتنامية فى قدرة الاقتصاد المصرى على توليد تدفقات مستدامة من العملة الصعبة وهو ما يؤكد استقرار السوق المصرفية.
وأوضح د. هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى، أن السوق المصرفية تشهد هذه الأيام خطوة جديدة من البنوك الكبرى ،حيث خُفِّضت رسوم تدبير العملة على بطاقات الائتمان إلى 3٪ بدلًا من 5٪ بالإضافة إلى ارتفاع الحدود القصوى لاستخدام البطاقات أو شراء النقد الأجنبى للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، وأُلغى فى بعض الحالات شرط تقديم إثبات السفر.. وأكد أبو الفتوح أن هذه القرارات تُترجم مباشرة إلى انخفاض فى التكلفة التى يتحملها العميل عند الشراء أو السحب خارج مصر على سبيل المثال عملية بسيطة مثل دفع 100 دولار فى مطار أوروبي، كانت تُسجَّل على البطاقة ب105 دولارات، أما اليوم فستُسجَّل ب103 دولارات فقط، الفارق قد يكون بسيطاً ، لكنه مع تكرار الاستخدام يصبح عبئًا أقل على الأفراد، خاصة الأسر التى تسافر أو تدفع التزامات دورية بالعملات الأجنبية.
أما فيما يتعلق بتوقيت القرار فأوضح أبو الفتوح أن التوقيت يحمل دلالات مهمة فالتوسع فى حدود السحب والشراء لا يحدث إلا إذا كان لدى البنوك رصيد كاف من النقد الأجنبى وهذا ما يعكس ثقة متزايدة فى استقرار السوق بعد أشهر من القيود المشددة، كما أن هذه الخطوة تشير إلى رسالة واضحة بأن البنوك تريد جذب العملاء إلى التعامل عبر القنوات الرسمية بدلًا من اللجوء إلى السوق السوداء للعملة، مؤكدا أن العائد هنا مزدوج: مادى مباشر عبر خفض التكلفة على المسافرين، ومعنوى أعمق يتمثل فى تعزيز الثقة بين المواطن والبنك.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن القضاء على عمليات التلاعب فى استخدام الكروت البنكية بالعملة الأجنبية خلال الفترة الماضية مهد الطريق لتخفيف بعض الضوابط المفروضة على المسافرين بهدف التيسير عليهم.. وأوضح أن الفترة السابقة شهدت تطبيق ضوابط صارمة تطلبت من المسافرين إبلاغ البنوك قبل السفر وتقديم ما يثبت العودة إلى مصر، وذلك لمواجهة عمليات التلاعب التى تم رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأكد شوقى أن القرار يأتى فى ظل تحقيق البنوك فوائض من العملات الأجنبية ،حيث ارتفع صافى الأصول بالعملة الأجنبية للبنوك مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادى ،كما أن قرار البنك المركزى سيعزز ثقة المواطنين ويشجع على المزيد من التعامل داخل إطار الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن نجاح الإجراءات المتخذة فى القضاء على هذه التلاعبات إلى جانب زيادة الموارد من العملات الأجنبية وتعزيز الرقابة دفع البنك المركزى لاتخاذ قرارات للتيسير على المسافرين والتى من بينها رفع حدود التعامل بالعملات الأجنبية فى الخارج.