لتعزيز كفاءة العمل البرلماني..«الدبلوماسية البرلمانية العربية» يختتم 3 دورات تدريبية

اختتم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي ثلاث دورات تدريبية متخصصة، استهدفت تطوير كفاءة الأمانات العامة في البرلمانات والمجالس الوطنية العربية، ضمن خطة تدريبية متكاملة تستهدف تحديث البنية المؤسسية وتعزيز الجاهزية المهنية لمواكبة التحديات والمتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا.
وأكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، خلال كلمته في ختام الدورات التدريبية، أن هذا الحراك التدريبي يأتي تجسيدًا لرؤية البرلمان العربي في بناء كفاءات برلمانية مؤهلة ومؤثرة، موضحًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل الركيزة الأساسية لتحديث منظومة العمل البرلماني والارتقاء بأدائه على المستويين المؤسسي والسياسي.
وأشار اليماحي، إلى أن البرامج التدريبية المقبلة لن تقتصر فقط على تطوير الكوادر الإدارية في البرلمانات بل ستركز على تمكين أعضاء البرلمانات والمجالس الوطنية العربية، من خلال إطلاق حزمة من الدورات النوعية خلال الشهر القادم، تعنى بتطوير المهارات التشريعية والرقابية، وصنع السياسات العامة، مع إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في دعم القرار البرلماني، بما يعزز من مفهوم "النائب المحترف" القادر على إحداث تأثير نوعي في السياقات الوطنية والإقليمية.
اقرأ أيضًا: رئيس البرلمان العربي يلتقي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في جنيف
كما جدد اليماحي، التأكيد على الالتزام الكامل للبرلمان العربي ومركز الدبلوماسية البرلمانية بمواصلة مسيرة التمكين المعرفي والمهني، مشددًا على أن بناء برلمان عربي أكثر كفاءة واستباقية وتأثيرًا على الساحة الدولية يبدأ من الداخل، عبر تطوير الكوادر البشرية البرلمانية، دعمًا لمسيرة الإصلاح والتكامل العربي المشترك.
يشار إلى أن الدورات التدريبية الثلاث التي اختُتمت مؤخرًا تضمنت برنامج، الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف ومهارات منتسبي الشعب البرلمانية وتناولت مفاهيم الدبلوماسية العامة، وبناء الصورة الخارجية للدول، وتعزيز التأثير الدولي من خلال القنوات البرلمانية، وبرنامج المعايير الحديثة في إدارة مكاتب رؤساء البرلمانات ومستشاريهم والتي ركزت على التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، ومفاهيم الحوكمة الرقمية، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى البروتوكولات الرفيعة في التواصل المؤسسي، وكذلك برنامج منهجيات قياس الأثر التشريعي وكلفة القانون وتضمنت أدوات حوكمة النصوص القانونية، وقياس الأثر المؤسسي للتشريعات، واستعرضت نماذج مقارنة عربية ودولية، إلى جانب استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل التشريعات.
وتأتي هذه الدورات ضمن خطة مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية لفترة الإجازة البرلمانية يوليو – سبتمبر 2025م، والتي تشمل تنفيذ 30 برنامجًا تدريبيًا وورشة عمل، تم إنجاز 9 منها حتى الآن، فيما يجري التحضير لإطلاق 21 برنامجًا جديدًا خلال الأسابيع القادمة، تغطي مختلف مجالات العمل البرلماني العربي.