مدبولى: تواصل جهود حماية الفئات المعرضة للاستغلال

«الاتجار بالبشر» خط أحمر

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هى واجب أخلاقى وإنساني، تفرضه القيم التى تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر، الذى يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وأوضح أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التى تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقى لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم.
وجدد التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدى الحاسم لهذه الجريمة، التى تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.. وأضاف أن الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، تواصل جهودها على كافة المستويات لحماية الإنسان، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. وأشار إلى أن مصر حرصت خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء فى المحافظات تأكيداً على اللامركزية فى تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذى يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسى والصحى وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.. وأكدت اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومنظمة الأمم المتحدة التزامهما المتجدد بالتصدى لهذه الجريمة، وتعزيز التعاون الثنائى والإقليمى لحماية الضحايا وملاحقة المتورطين، والعمل على رفع الوعى العام بخطورة الاتجار بالبشر وانعكاساته الإنسانية والأمنية.
وأكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة أن السنوات الماضية شهدت جهوداً ملموسة بذلتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع مختلف الشركاء وعلى رأسهم جهات إنفاذ القانون، التى كان لها دور محورى فى ملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة بالتزامن مع حماية الضحايا وإحالتهم إلى الخدمات المطلوبة.
وأوضحت كريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «إن إنهاء استغلال ضحايا الاتجار بالبشر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة».
وأضاف كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر: أن جريمة الإتجار بالبشر ليست جريمة عشوائية، بل هى جريمة منظمة تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، وتستغل آمالهم، وتسلبهم حريتهم.
وأكدت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن المجلس يعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة على متابعة أى تجاوزات تطال الأشخاص ذوى الإعاقة، ويضطلع بدور رقابى وتوعوى لحماية حقوقهم، من خلال توفير الدعم القانونى والنفسى للضحايا حال وجودهم.
وأكدت النيابة العامة حرصها على مواصلة جهودها الحثيثة فى مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التى تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وأضافت النيابة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك القضايا. وشددت على أنها تُولى اهتماما خاصا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسى والاجتماعى لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.