يا حكومة لاقينى وغدينى!!

كلام يبقى

لماذا لا تتحول كل المراكز الحكومية لتصبح نموذجية ولها شباك واحد؟!
فى أحيان كثيرة كنا نقوم باستخراج عدة نسخ من بعض الوثائق الحكومية. مثلًا عند استخراج صورة من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة أو حتى الشهادة الدراسية فإننا نقوم باستخراج أكثر من صورة للشهادة أو الوثيقة لاستخدامها مستقبلًا عند الحاجة إليها. لكن للأسف لم يستمر ذلك طويلًا فقد حددت مدة الوثيقة بعام واحد. لو أستخرجت مثلًا شهادة ميلاد لتقديمها إلى أى جهة حكومية فيشترط أن تكون مستخرجة فى نفس العام وكذلك الحال بالنسبة لأى وثيقة.
على مدار بحث استغرق يومين حاولت الوصول إلى القرار الخاص بذلك ومن الذى أصدره ولكن باءت كل محاولاتى بالفشل فلا يوجد أى قرار أو أى قانون ينظم ذلك.
بالطبع تعرف عزيزى القارئ مدى المشقة والتعب والإجهاد الذى تواجهه وأنت تستخرج صورة من أى وثيقة حيث أصبح مصطلح الشباك الواحد حبرًا على ورق.
فى أى مصلحة حكومية تقوم باستخراج أوراق أو وثائق أو رخص ستقوم بالمرور على 5 أو 6 شبابيك للحصول على توقيع أو ختم وستضطر لدفع الرسوم تحت مسميات كثيرة. أى أنه لا توجد خزينة واحدة أو لا يوجد حساب بجمله الرسوم وسدادها مرة واحدة.
فى بعض المصالح الحكومية مثل تراخيص المرور مثلًا سوف تقوم بسداد الرسوم «قطاعى» وليس جملة. مثلًا رسوم الرخصة ثم رسوم التأمين ثم رسوم كشف صلاحية ورسوم كشف طبى ورسوم تطوير ولا أحد يعرف أى تطوير يقصدون. استخراج رخص السيارات أو رخص القيادة سوف تضطر للوقوف أمام عدة شبابيك لأخذ توقيعات من السادة المسئولين بالمرور.
وفى بعض المصالح ستقوم بسداد جزء من الرسوم داخل الخزينة ولكنْ هناك رسوم أخرى يستلزم الأمر وجود فيزا يتم الدفع منها وطبعًا سوف تجد من ينقذك لو لم تكن معك بطاقة الفيزا وكله بالمعلوم وفتح مخك!!
بالطبع رحلة العذاب فى التعامل مع أى جهة حكومية سوف تختفى تمامًا إذا كنت تقوم بها داخل المكاتب النموذجية والتى تتعامل مع المواطنين بطريقة لائقة ومنظمة ويتم سداد التكلفة مرة واحدة حتى وإن كانت أزيد قليلًا عنها فى المكاتب العتيقة والتى عشش فيها الروتين.
دعونا نناقش بهدوء القرار الذى لم يصدره أحد والخاص بتحديد مدة أى وثيقة حكومية بعام واحد حتى لو كان شهادة وفاة وكأن المرحوم يمكن أن يعود حيًا ومن واجب الحكومة التأكد بأنه لا يزال ميتًا.
لماذا لا تتم دراسة إصدار أى وثيقة حكومية لمدة 5 سنوات مثلًا، أى أن أى صورة منها تكون صالحة لمدة هذه السنوات مع الإبقاء أيضًا على الوثائق السنوية ولكن وثيقة رسوم خاصة تزيد فيها القيمة لو كانت وثيقة 5 سنوات تمامًا مثل رخص السيارات حسب طلبات المواطنين فهناك رخص سنوية وأخرى كل عامين أو ثلاثة أعوام. أيضًا لماذا لا تقوم الدولة بجعل كل الخدمات كتلك الموجودة بالمراكز النموذجية مع زيادة فى الرسوم المقررة.
ولأنه لا يوجد صاحب لقرار تحديد صلاحية أى شهادة أو ثيقة بعام واحد أعتقد أن الكرة يمكن أن تصبح فى ملعب الدكتورة منال عوض صاحبة الخبرة الطويلة فى العمل الخدمى ووزيرة التنمية المحلية. التنمية المحلية ليست هى الطرق والكبارى والجسور وخدمات القرى والمجالس المحلية ولكنها تبدأ بتنمية الإنسان وتيسير سبل الحياة أمامه فى شتى القطاعات والمجالات. صدقونى الناس من الممكن أن تغضب أو يضيق خلقها مع أى زيادة فى رسوم الخدمات ولكنها سوف ترحب بالمعاملة الحسنة والتقدير والاحترام ويصبح شباك الحكومة الواحد حقيقة فى كل الوزارات ويا حكومة لاقينى ولا تغدينى وإن كنا أيضًا نطمع أنها تلاقينى وتغدينى!! المهم أنها تصبح حكومة نموذجية تخفف أعباء الروتين عن كاهل المواطنين.