«النواب» يرجئ المناقشات لجلسة اليوم.. وجبالى: الشعب ينتظركم

«الإيجار القديم» على قائمة الانتظار

أرجأ مجلس النواب - خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفى جبالى - مناقشة مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، ودعا رئيس المجلس إلى عقد جلسة اليوم لاستكمال المناقشات، وبعد مناقشات مطولة وفى نهاية الجلسة العامة أمس، قرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، على أن تُستكمل المناقشة بجلسة اليوم، ودعا رئيس المجلس الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلون، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها، كما أشار رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت فى مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة، وأضاف المستشار جبالى أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق أن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة، مضيفًا :»لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة».
وشدد المستشار جبالي، على عدم استعجال المجلس فى مناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك فى ظل مطالبات نواب بتوفير بيانات دقيقة حول المستأجرين وبدائل السكن، وقال رئيس «النواب»: «لسنا فى عجلة من أمرنا.. حتى لو امتد الأمر إلى الليل أو الغد أو بعد الغد فى هذا المشروع الحيوي، أرجوكم إفساح الصدر، لسنا فى عجلة من أمرنا نهائيًا، هنسمع الكل، المهلة ممدودة لنهاية دور الانعقاد، الشعب المصرى كله ينتظركم».
ووجه رئيس مجلس النواب سؤالًا إلى وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، «هل عقدت اجتماعاً تنسيقيًا مع ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه ؟» .. وجاء تعقيب الوزير مؤكدًا قيامه بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين ودار نقاش حول البيانات المتاحة ولضيق الوقت لم يتم عمل عرض تفصيلي، وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تلاحظ فى البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضاً خلوها من تحديد عدد الجيل الأول، وهذه بيانات غاية فى الأهمية وتساءل: هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى أن يوافى المجلس بهذه البيانات؟
بدوره .. أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اعتبار كل المستأجرين البالغين أكثر من 60 عاما فى 2017 هم المستأجرين الأصليين، حيث يبلغ عددهم على مستوى الجمهورية مليونا و600 ألف و409 مستأجرين .. موضحًا أن المحافظات الأعلى كثافة فى نسب الإيجار القديم هى القاهرة بواقع 176 ألفا و900 حالة، والدقهلية بعدد 111 ألفا و300، ومحافظة الإسكندرية بعدد 65 ألفا و21، ومحافظة الجيزة بواقع 57 ألفا و843، كما شدد بركات على اعتبار كل من هو دون ال 60 عاما هم «أجيالًا تالية»، وتحسب من خلال التقاطعات المختلفة، منها سنة بناء المبنى، ورئيس الأسرة.. وخلال المناقشات طالبت النائبة راوية مختار بمعرفة آليات تطبيق القانون على أرض الواقع قبل إعلان موقفها النهائى من مشروع القانون، قائلةً إن مشروع القانون يمس الأمن المجتمعى، وكان من الأجدر أن يكون هناك وقت أطول لقياس الأثر التشريعي.. وتابعت: «كنت أتوقع من الحكومة تعديل المادتين الثانية والثامنة، فيما يتعلق بإخلاء الوحدات، وتوفير السكن البديل، وهى أمور بحاجة لضمانات حكومية ،لاسيما وأن القانون لم يلزم الدولة، وجميع المسئولين حين توجيه أسئلة واستفسارات بشأن السكن البديل ليس لديهم إجابات دقيقة، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى هذه المادة على وجه التحديد».