قانون الإيجار القديم يُشعل الجدل.. هل ينصف البرلمان المالك أم يحمي المستأجر؟

حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي، بشأن قانون الإيجار القديم، الذي أثار الرأي العام، خلال الفترة الأخيرة، لما له من أهمية قصوى، لدى شريحة كبيرة من المُلاك والمستأجرين، لذلك تسعى الحكومة لإعادة تحقيق التوازن العادل بين الطرفين .
وفي غضون نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية «تثبيت الأجرة»، وهو ما دفع المشرعين بضرورة وجود قانون تشريعي عادل ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن هذا القانون وخاصة المادة الثانية منه أثارت غضب المستأجرين.
وأثار مشروع القانون الجديد، قلق حوالي 1.64 مليون أسرة «محمية بموجب نظام الإيجار القديم» على تحمّل تكاليف السكن، حسب التقرير السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لعام (2023-2024).
اقرأ أيضا| «الحكومة صورتها مش حلوة».. أحمد موسى ينفعل بسبب قانون الإيجار القديم
وينص المشروع على دمج هذه الوحدات تدريجيًّا في السوق خلال سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيقه. ويُلزم المستأجرين بدفع إيجار ثابت يبلغ 250 جنيهًا شهريًّا إلى أن تنتهي لجان الحصر من تصنيف الوحدات إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، ترتفع قيمة الإيجار، بناءً على هذا التصنيف، ما بين عشرة وعشرين ضعفًا، ما يضع الأسر منخفضة الدخل وكبار السن في وضع سكني غير مستقر.
- النص القانوني محل الجدال
حالة من القلق الشديد ظهرت للمستأجرين بسبب بعض البنود الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم والذي تنص علي الآتي :
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2):
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض سكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
- جدل داخل مقاعد البرلمان
وخلال مناقشة مشروع الإيجار القديم داخل قبة البرلمان حدث جدال كبير بين مؤيدي ومعارضي القانون وعلي إثر ذلك الخلاف قرر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جالي على تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم حتى جلسة الغد.
واعترض نواب الأغلبية، والمعارضة عن غياب البيانات السليمة بشأن الوحدات السكنية للإيجار القديم وعدد المستأجرين الأصليبن.
وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقلطع فيديو لبعض أعضاء مجلس النواب وهم يبدون اعتراضهم على بعض بنود القانون .
- المستأجرين كبار السن وتداعيات القانون
قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب حديثة قائلاً: «اسمحوا لي أن أضرب مثلًا على الحاج محمود، الذي استأجر إحدى وحداتنا في عام 1990، إنه رجل موظف محترم، تقاعد الآن ويبلغ من العمر ثلاثة وسبعين عامًا».
وتابع: «وفقًا لمشروع القانون هذا، سيضطر الحاج محمود إلى الخروج من منزله بعد سبع سنوات، والجدير بالذكر أن العقار به ورثة، وليس جميع الورثة مثلي في الوضع المادي، ما أقوله للحاج محمود باختصار هو: إما أن تتوفى قبل مرور السنوات السبع، أو يتم طردك».
وتساءل بحكم أنه من ساكني مدينة المحلة الكبرى، وقد طرح هذا السؤال عدة مرات على وزير الإسكان وغيره من المسؤولين، ولكن لا أحد يجيبه، كيف يمكن لسكان المدن مثل المحلة الكبرى، المنصورة، بورسعيد، بنها، والزقازيق، ليس لها ظهير صحراوي يمكن التوسع فيه؟، إلى أين ستأخذون هؤلاء الناس؟ هل سترسلونهم إلى مدن أخرى؟ هل ستلقون بهم في الصحراء؟
-الوحدات التجارية والإدارية ورفض القانون
تطرق «إمام» للحديث عن الوحدات التجارية والإدارية المغلقة، حيث يرى أن تُسلم فورًا إلى المالك، ولا توجد لديه مشكلة في ذلك، لأن الوحدة التجارية والإدارية قد انتفع منها المستأجر بالفعل.
وتابع: «أقول هذا الكلام وليس لدي مصلحة شخصية في هذا الجانب تحديدًا، بل ربما تكون مصلحتي مع هذا القانون في بعض جوانبه لأني امتلك عقارًا، لكن ما يحدث حاليًا هو خطأ فادح ويستدعي وقفة جادة».
فيما أوضح، النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، أنه كانت هناك مناقشة من حيث المبدأ لقانون الإيجار القديم، فهو من أخطر التشريعات المصرية في الحقيقة، كونه يتحدث عن طرفين في المجتمع المصري، وبالتالي هذا يعني التعامل معه بمشرط الجراح كما يقال، لأنه في كل الأحوال، هذا المجلس هو مجلس يضم نوابًا عن الشعب المصري بأكمله.
وأكد أن النواب يعبرون عن جميع المواطنين المصريين، وبالتالي يجب أن ينحاز القانون للمواطن المصري، كذلك الحكومة، يجب ألا تنحاز إلا للمواطن، وبناءً عليه، لا يمكن أن يخرج تشريع بالشكل الذي يحقق هذا المستهدف إلا إذا توافرت البيانات المطلوبة، وهذا ما طلبه اليوم رئيس المجلس، لأنه ببساطة لا يصح أبدًا أن يتم التعامل مع تشريع بهذه الخطورة وفقاً لبيانات من صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه اقترح خلال جلسات المجلس أنه من الممكن الالتزام بحكم المحكمة الدستورية برفع الإيجار والانتظار لحين إصدار آخر البيانات أو تحديثات من الجهاز المركزي للإحصاء، وبناءً عليه، إذا كان هناك توجه لتعديل تشريع آخر، يكون وفق البيانات المحدثة.
وفي ذات السياق، أوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية أن قانون الإيجار القديم يندرج تحت سقف التشريع بعنوان «العدالة والتوازن» موضحًا أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن بيانات هذا الملف تعود لعام 2017 م، وهناك ما يقرب من 3.2 مليون وحدة سكنية من بينهم 1.8 مليون وحدة مأهولة بالسكان وهو ما يمثل قيمة 50% ويعني ذلك أن النصف الآخر يمثل مكتسبات للمالك.
وأضاف أن هناك الجزئية الخاصة بالمكتسبات التي يجب على الحكومة والبرلمان ترتيبها في إصلاحات هيكلية للموروث، وتنفيذ القيمة الإيجارية الخاصة بالوحدات السكنية الصادر بحقها حكم محكمة، كان يصدر بحقها تقصير اجتماعي أو بالتراضي.
وأكد أن هذا الملف ينقسم لقسمين، قسم تدخلت فيه الدولة يعود لفترة العشرينات والأربعينات حتى الستينات، غيرت فيه الدولة حصيلة العقد الممتد، والقسم الثاني يتم التعاقد فيه مع المستأجر بالتراضي.
وأشار «السجيني» إلى أن هناك مقترح بأن يتم إتاحة عقد الإيجار القديم للمستأجر الأول فقط، دون أن يورث لابناءه، موضحًا أنها قد تكون صيغة توافقية، دون المساس بحقوق الطرفين.