قانون الإيجارات القديمة أمام إسكان البرلمان

أكد المهندس علاء والي, رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب, أن اللجنة سوف تناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون الوحدات والمحلات غير السكنية, بعد إحالته من الحكومة للبرلمان.
وقال لالأهرام المسائي: إن مشروع القانون حدد مدة5 سنوات فترة انتقالية لكل ما هو إداري أو تجاري أو خدمي, وفي أول سنة تضاعف القيمة الإيجارية5 أضعاف, ثم تتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة15% لمدة4 سنوات, علي أن يتم التحرير الفوري لعقود الإيجارات بعد ذلك, مؤكدا أن هذا التشريع كان نتيجة جهد وحوار موسع مع وزارة الإسكان, لمدة3 سنوات..
وأضاف أن هذا التشريع يحقق العدالة الكاملة فيما بين المالك والمستأجر, مؤكدا أن اللجنة سوف تنتهي من مناقشة هذا التشريع وعرضه علي البرلمان لمناقشته وإقراره بالجلسات العامة قبل عيد الفطر المبارك, وتسري أحكام مشروع القانون علي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني, التي يحكمها القانون رقم49 لسنة1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, والقانون رقم136 لسنة1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر, والقانون رقم6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة29 من القانون رقم49 لسنة1977, وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.. ولا تسري أحكامه علي الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم4 لسنة1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وأكد المهندس معتز محمد محمود, عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب, أهمية إصدار هذا التشريع; تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا, مشيرا إلي أنه بعد إصدار هذا التشريع الخاص بالعقارات غير المخصصة لأغراض السكن سيتم النظر في قانون الإيجارات القديمة المخصصة لأغراض السكن, وقال إن هناك العديد من الاقتراحات بشأن هذا الملف وجميع أعضاء لجنة الإسكان والمرافق لديهم حرص كامل وحقيقي علي تحقيق العدالة فيما بين المالك والمستأجر.
وقال النائب أمين مسعود, عضو لجنة الإسكان بالبرلمان, وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن مشروع قانون الإيجارات القديمة, الوحدات والمحلات غير السكنية, كان لا بد من تعديله في ظل وجود حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية توريث المحلات والوحدات غير السكنية. وأشار إلي أن مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية سيؤدي إلي حالة من التراضي بين المالك والمستأجر, مؤكدا أن قانون الإيجارات الزراعية كان عليه جدل في فترة من الفترات إلا أنه حينما صدر القانون حدث تراض بين المالك والمستأجر.