أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية ، أن التجارة بين روسيا والعالم العربي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة ارتفع بنسبة 68% ليصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2022، بينما بلغ التبادل التجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية 3.7 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بمليار دولار فقط في عام 2018. وأشار الدكتور حنفي إلى أن الصادرات الروسية الرئيسية إلى الدول العربية تشمل النفط المكرر، القمح، الشعير، الأسمدة، المعادن، الأسلحة، والآلات، في حين أن الصادرات العربية الرئيسية إلى روسيا تقتصر على الصفائح البلاستيكية الخام، علب الألمنيوم، ومركبات البناء، لكنها تظل أقل بكثير من حجم الصادرات الروسية إلى المنطقة. جاءت هذه التصريحات ضمن مشاركته في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، المنعقد بين 18 و21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرغ - روسيا، تحت رعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحضور عدد كبير من قادة العالم ووزراء من روسيا ومن دول أجنبية وعربية، إلى جانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين. وبيّن أن انعقاد المنتدى يأتي في وقت حساس تسيطر فيه اضطرابات جيوسياسية وعدم استقرار اقتصادي عالمي نتيجة الحرب التجارية، مما يجعل المنتدى منصة حيوية لمناقشة القضايا الرئيسية بين مجتمعات الأعمال والسياسة والخبراء. وأكد أن ذلك يظهر جليًا في زيادة أعداد المشاركين وتوسع المواضيع المطروحة للنقاش. وأضاف أن المنتدى يُعتبر حدثًا اقتصاديًا عالميًا بارزًا يتناول التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. ويسعى المنتدى إلى تحديد المشكلات ووضع حلول عملية من خلال ابتكار مشاريع جديدة وتبنّي نهج حديث للتكيف مع التحولات المستمرة في الاقتصاد العالمي. اقرأ أيضا |اختيار خالد حنفي عضوًا في المجلس العام للاتحاد العالمي لغرف التجارة ونوّه إلى أنه بعد انكماش الاقتصاد الروسي في عام 2022 نتيجة العقوبات الدولية والحرب في أوكرانيا، أظهر الاقتصاد بوادر انتعاش في عام 2024 بمعدل نمو يُقدر ب 3.6%. كما انخفض معدل التضخم، الذي بلغ ذروته عند 13.8% عام 2022، إلى 7.9% في عام 2024، ما يعكس نجاح جهود البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار. وفيما يخص سوق العمل، تراجعت معدلات البطالة إلى نحو 2.6% عام 2024، مما يشير إلى تحسن وتنافسية سوق العمل. وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة الروبل الروسي، حيث بلغ سعر الصرف 110 روبلات مقابل الدولار الأمريكي أواخر عام 2024، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا إلى 606.7 مليار دولار أمريكي في نفس العام، ما عزز من استقرارها المالي. أوضح كذلك أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) يمثل مصدرًا رئيسيًا للاستثمارات الخليجية في روسيا، وخصوصًا في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا. وقد بدأت روسيا برنامجًا تجريبيًا للتمويل الإسلامي في عام 2023 لجذب المزيد من رؤوس الأموال القادمة من الشرق الأوسط. واعتبر أن تعاون أوبك+ بقيادة روسيا والمملكة العربية السعودية كان له دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية، خاصة بعد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا عام 2022. وفي ظل تزايد أهمية روسيا ضمن استراتيجيات التنويع الاقتصادي مع الدول العربية، أصبحت الاستثمارات العربية ضرورية للاقتصاد الروسي الذي يواجه تداعيات العقوبات. وبينما تظل قطاعات مثل الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية الدعائم الأساسية لهذا التعاون، فقد شهدت مجالات جديدة كالتكنولوجيا والتمويل تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. وعلى الجانب السياسي، تعمق التقارب بين روسيا والدول العربية مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى مجموعة البريكس، وتثبيت روسيا مكانتها كشريك استراتيجي رئيسي للدول العربية.