أمين عام «الغرف العربية» من «سانت بطرسبرج»: روسيا ترسّخ مكانتها كشريك استراتيجي للدول العربية

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن انعقاد فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، واضطراب الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية، يعد منصة بالغة الأهمية لمجتمعات الأعمال والسياسة والخبراء، وهذا يظهر من خلال زيادة مطردة في عدد المشاركين والمواضيع المطروحة للنقاش.
وأشار حنفي- في تصريح على هامش أعمال منتدى (SPIEF 2025)، الذي يعقد تحت رعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرج- روسيا، وبحضور عدد بارز من قادة دول العالم ووزراء من جمهورية روسيا الاتحادية والدول الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين- إلى أن منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي يعتبر حدثًا عالميًا رئيسيًا يُعالج التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها روسيا والأسواق الناشئة والعالم، مع توجه واضح نحو تحديد المشاكل ووضع الحلول العملية، من خلال العمل على تنفيذ المشاريع المبتكرة وإطلاق نهج جديد للتكيف مع الاقتصاد العالمي المتغير.
ولفت حنفي إلى أن تجارة روسيا مع العالم العربي شهدت نموًا ملحوظًا، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 68 % ليصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2022. وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية 3.7 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعًا من مليار دولار في عام 2018. وتتمثّل الصادرات الروسية الرئيسية إلى العالم العربي في: النفط المكرر، والقمح، والشعير، والأسمدة، والمعادن، والأسلحة، والآلات. بينما تتمثل الصادرات العربية الرئيسية إلى روسيا في «الصفائح البلاستيكية الخام، وعلب الألومنيوم، ومركبات البناء، ولكن هذه الكميات أقل بكثير من الصادرات الروسية إلى المنطقة».
ونوّه بأنه بعدما انكمش الاقتصاد الروسي عام 2022 بسبب العقوبات الدولية والحرب في أوكرانيا، لكنه أظهر بوادر انتعاش في عام 2024 بمعدل نمو يُقدر ب3.6 %، كذلك فإن معدل التضخم بلغ ذروته عند 13.8% عام 2022، لكنه انخفض إلى 7.9% عام 2024، ما يعكس جهود البنك المركزي لتثبيت الأسعار.
واستطرد: «أما على صعيد سوق العمل فقد انخفضت معدلات البطالة، لتصل إلى ما يُقدر ب2.6% عام 2024، ما يشير إلى سوق عمل تنافسي، وعلى الرغم من أن قيمة الروبل الروسي انخفضت بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر الصرف إلى 110 روبلات مقابل الدولار الأمريكي بنهاية عام 2024، لكن احتياطات النقد الأجنبي لروسيا ارتفعت إلى 606.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي للبلاد».
واستطرد أن صندوق الاستثمار المباشر الروسيRDIF مصدر رئيسي للاستثمارات الخليجية في روسيا، ولاسيما في البنية التحتية والتكنولوجيا، متابعا: أطلقت روسيا برنامجًا تجريبيًا للتمويل الإسلامي عام 2023 لجذب رؤوس الأموال من الشرق الأوسط.
واعتبر أن تعاون «أوبك+»، بقيادة روسيا والمملكة العربية السعودية، كان حاسمًا لاستقرار سوق النفط العالمية، ولاسيما بعد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا عام 2022، وبينما ازدادت أهمية روسيا في استراتيجيات التنويع الاقتصادي مع الدول العربية، يُعد الاستثمار العربي حيويًا لاقتصاد روسيا المتضرر من العقوبات.
وأوضح أنه تُعدّ الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية الركائز الأساسية، إلا أن مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والتمويل تتطور بشكل كبير في الآونة الأخيرة، في حين يتعمق التوافق السياسي، مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى مجموعة البريكس، وترسيخ روسيا لنفسها كشريك خارجي استراتيجي ورئيسي للدول العربية.