يقول خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات بأنه في الأونة الأخيرة بدأ يأتى إلى مصر وفود من المستثمرين الصينيين المتخصصين في مجالات السيارات لكي يتم البدء في توقيع العديد من الاتفاقيات للاستثمار في قطاع السيارات المصري، وذلك بأرقام واستثمارات مرتفعة،والهدف لديهم ليس تقديم توكيلات فقط لطرازات صينية بل الهدف الأكبر هو إنشاء مصانع للسيارات أو مصانع لمنتجات أخرى عديدة، وجميعنا نعرف السوق الصيني الذي يتصف ب"التنين الصيني" والهدف من ذلك هو تنفيذ صناعة مصرية صينية للهروب من القوانين الجمركية التي أقرتها الولاياتالمتحدةالأمريكية على دولة الصين، ومن ثم غزو أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا من خلال الاتفاقيات الدولية التى نتمتع بها،لأن مصر تمتلك العديد من الاتفاقيات التى تؤهل المستثمرين الصينيين لذلك. ويضيف خالد سعد: أن القيادة السياسية في مصر تهتم اهتماماً مباشراً بتشجيع الاستثمارات الجديدة وتسهيل إجراءاتها، من خلال تقديم تسهيلات تشمل تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى جانب توفير حوافز ضريبية متنوعة، لجذب المزيد من الشركات العالمية. ◄ اقرأ أيضًا | «مُصنعي السيارات»: تسهيل الإستيراد يدعم الصناعة المحلية ويخفض الأسعار حيث تتمتع مصر بمزايا تنافسية عديدة تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، من بينها قانون الاستثمار الذي يقدم تسهيلات تشمل إمكانية الحصول على الأراضي مجانًا في مناطق مميزة للمستثمرين، فضلاً عن دعم تكلفة تنفيذ المشاريع، كما تبرز مصر بتكلفة عمالة منخفضة وموقع جغرافي استراتيجي يعزز قدراتها التصديرية، ولكن بالإضافة إلى ما سبق يجب وجود استراتيجية متكاملة لتحفيز الاستثمار، تتضمن حوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الإنتاج، وجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، كما أن منح حوافز خاصة للشركات الكبرى قد يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق المزيد من فرص العمل.