إحياء قلاع صناعية كبرى.. اتفاقيات وعقود.. زيادة المكون المحلى.. ودراسة شاملة لتنظيم القطاع

«السيارات».. على طريق التوطين

تسابق مصر الزمن فى إطار عملٍ مستمر وجاد على طريق توطين وتعميق صناعة السيارات، إجراءات حكومية متواصلة وسلسلة لقاءات واجتماعات لا تنقطع بهدف تذليل المعوقات وحل جميع التحديات التى تواجه الصناع والمستثمرين وذلك سواء بإقرار حوافز متنوعة ومختلفة أو تسريع خطوات دعم وتشجيع مجتمع الأعمال على الإنتاج وزيادة نسبة المكونات المحلية.
فى عمليات التصنيع ملف السيارات جاء ضمن أولويات عمل مجموعة من الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية وشهد رئيس الوزراء عدداً من الاجتماعات واللقاءات فى هذا الشأن، فى إطار التواصل المستمر من الصناع، وجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يسهم فى توفير كثير من فرص العمل وإحلال الواردات وتوفير العملة الأجنبية المُستهلكة فى الاستيراد وكذلك التوسع فى عمليات التصدير للخارج.
«بروتون» جاهزة.. «بايك» تبدأ رحلة ال 80 ألف سيارة.. «إكسيد» فى السوق.. وطراز ثالث ل «نيسان» بمكون محلى 54%
البشائر فى هذا الملف جاءت فى الإنجاز الجديد الذى يُضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بعد الإعلان عن إعادة إحياء وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بشركة «النصر للسيارات»، فى احتفالية شهدها د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لإعلان إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلى مرتفعة، وكشف د. مدبولي، قبل أيام قليلة، عن توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى لإنتاج مجموعة متنوعة من السيارات فى تلك الشركة.
رئيس الوزراء أشار إلى أن الجهود المبذولة فى قطاع صناعة السيارات هى حصاد لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات فى مصر التى تبنتها الدولة منذ أكثر من عامين، حيث تضمنت قانوناً للحوافز المتعلقة بهذا الشأن، وكذا إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لافتاً إلى ما تم تقديمه فى هذا الصدد من حوافز، فضلاً عما تم توقيعه لنحو ثمانى اتفاقيات مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا الشأن.
جريت وول
كما بحث د. مصطفى مدبولى، مع نائب رئيس شركة «جريت وول موتورز» الصينية المتخصصة فى تصنيع السيارات والشاحنات، مينج شيان جيون، تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وأوضح أنه قابل «جاك وى»، رئيس مجلس إدارة الشركة، على هامش حضوره «قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى»، بالعاصمة الصينية بكين، فى سبتمبر الماضى، حيث أشار «وى» إلى اهتمام الشركة بإقامة مشروع كبير لإنتاج السيارات وقطع الغيار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس..
اقرأ أيضًا| السيارة ماكلارين الهجين W1 الخارقة.. تصميم رياضي شرس
وأوضح «جيون»: أن «جريت وول موتورز» تتميز بصناعة وإنتاج السيارات وقطع الغيار ومُكونات ومستلزمات الإنتاج، كما أنها مُتخصصة فى صناعة الهياكل للشاحنات الكُبرى وقطع غيارها، وأضاف: «نستهدف من مشروعنا فى مصر تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وقطع الغيار، وكذا التصدير للأسواق المحيطة ودول العالم المختلفة»، مؤكدًا أنه « بعد الدراسات التى نفذتها الشركة، من المقرر أن يكون المصنع الذى نستهدف إنشاءه فى مصر هو أكبر مصانعنا خارج الصين، واتخاذ السوق المصرية مركزًا رئيسيًا للتصنيع والتصدير».
بروتون ساجا
بينما، شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، فى احتفالية افتتاح مصنع سيارات بروتون ساجا.. ويبدأ المصنع فى إنتاج السيارة ديسمبر الجاري، ويستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف سيارة (وتصل فى مرحلة لاحقة إلى 80 الف سيارة) بنسبة مكون محلى 48% بحجم استثمارات متوقع يبلغ 3 مليارات جنيه، وتصل نسبة الصادرات إلى 10% فى السنة الأولى تزداد فى السنوات التالية فضلاً عما سيوفره المصنع من فرص عمل تصل إلى 300 فرصة عمل.
وفى سياقٍ متصل، أبرمت شركة «ألكان أوتو» التابعة للشركة المصرية العالمية EIM، اتفاقية تعاون مع «شركة بايك» الصينية، لإنشاء مصنع لتجميع السيارات فى مصر بمكون محلى يصل إلى 58%، وطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا، ومن المخطط أن يبدأ المصنع إنتاجه نهاية عام 2025، وسيُقام على مساحة 120 ألف متر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المقرر أن ينتج المصنع فى العام الأول 20 ألف سيارة ، بحيث يصل حجم الإنتاج بنهاية العام الخامس إلى 50 ألف سيارة، كما تبلغ نسبة المكون المحلى للمشروع 48% ومُستهدف زيادتها إلى 58%، وسيوفر المشروع نحو 1200 فرصة عمل جديدة.
مرسيدس وإكسيد
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، مؤخراً، إطلاق سيارة «إكسيد» المُنتجة فى مصر من مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» بالسادس من أكتوبر، وأشار الوزير، إلى أن السوق المصرية تشهد تنوعًا فى السيارات والمركبات المصنعة محليًا، مشيرًا إلى منتجات شركتى نيسان وجنرال موتورز ومنتجات شركة النصر للسيارات التى يتعدى نسبة المكون المحلى بها 50%.
وأوضح: أن مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا» ينتج سيارات ركوب فاخرة بالعلامتين التجاريتين مرسيدس بنز وإكسيد لتلبى بذلك الصناعة المحلية مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصرية..
المصنع ينتج 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة إكسيد سنويًا ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ومن المُستهدف زيادة هذه الأرقام العام المقبل..
وذلك من خلال الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب زيادة المكون المحلى الذى يشمل: أجزاء الفرش والزجاج والمقاعد بجودة عالية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف فتح أسواقٍ جديدة لسياراتها وخاصة فى المنطقة العربية.
دراسة شاملة
وزارة الاستثمار كثفت من جهودها أيضاً فى هذا الملف، وكشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة لتنظيم قطاع السيارات فى مصر، وأوضح: أن الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تذليل العقبات التى واجهها القطاع خلال السنوات الماضية والتى تتطلب تدخلًا عاجلًا، وأكد أن السوق المصرية تتمتع بميزة تنافسية عالية فى مجال التجارة والصناعة، وهو ما تؤكده شهادات العديد من المستثمرين.
الإطارات
وتطرق الاجتماع الثانى عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إلى الجهود الحكومية المبذولة لتصنيع إطارات وبطاريات السيارات بكافة أنواعها، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الحكومة على دعم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثم التصدير للخارج، مشيراً إلى أن مصانع السيارات العاملة بالسوق المصرية تحتاج إلى مكونات كثيرة والتى يمكن العمل على تصنيع بعضها محلياً.. ولا سيما: الإطارات والزجاج والبطاريات بما يساهم فى توطين صناعة السيارات واستدامتها، موجهاً الدعوة لكافة الوزارات والجهات أعضاء المجموعة الوزارية لتكثيف جهودها كلٌ فيما يخصه لاجتذاب مستثمرين فى تصنيع مكونات السيارات بجودة عالية بما يساهم فى تنوع الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه المكونات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المُغذية لها ، بالشراكة مع إحدى أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم فى إنتاج الإطارات، وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة، حيث تتضمن المدينة 3 مصانع للإطارات، ومصنعاً لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة.
ومصنعاً لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة فى هذا المجال، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام.
واستعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية بالتعاون مع شركاتٍ أوروبية، وذلك لبدء الإنتاج فى غضون عامين إلى جانب خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات بالعامرية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.
استثمارات «نيسان»
واخيرًا وقعت شركة نيسان، عقد استثمار بشأن تصنيع طراز ثالث بمصنعها فى مصر وتوسيع أنشطتها التصنيعية بالسوق المحلية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر.. وبموجب العقد سيتم البدء فى تصنيع الطراز الثالث بنسبة مُكون محلى تتجاوز 54%، و تدرس الشركة حاليًا خطط تصدير «الموديل» الثالث الذى سيتم تجميعه محليًا» ، وأعلنت الشركة عن خطتها لاستثمار 45 مليون دولار فى هذا المشروع، وفضلًا عن ذلك ستضخ استثماراتٍ إضافية بقيمة مليونى دولار بدءًا من عام 2025.
إجراءات غير مسبوقة
الخبراء أكدوا أن الدولة تتخذ إجراءاتٍ غير مسبوقة للنهوض بقطاع السيارات، وتستهدف التحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات والمكونات المغذية، وأوضحوا أن الفترة القليلة الماضية شهدت افتتاح مصانع للسيارات وإنشاء خطوط إنتاج جديدة فى المصانع القائمة لزيادة إنتاج السيارات.. وأضاف الخبراء: أن مصر تكثف من اتفاقاتها لضمان التحول السريع..
واللحاق بالركب العالمى فى قطاع السيارات استناداً لما تتمتع به من مقوماتٍ تُمكنها من الانطلاق فى صناعة السيارات؛ ومنها: الموقع الجغرافى المتميز والفريد وتوافر الموردين المحليين للصناعات المُغذية وانخفاض تكلفة الأيدى العاملة الماهرة والمُدربة..
وأشاروا إلى أن الحكومة أقرت العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية ونفذت مشروعاتٍ قومية أدت إلى سهولة دخول وخروج السلع عن طريق تطوير الموانئ وإنشاء شبكات طرق مع المصانع ومراكز التجميع والتوزيع، وشددوا على أهمية العمل وفق سياسة الإنتاج بهدف التصدير وتشجيع وجذب الاستثمار المباشر وكبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات للدخول إلى السوق المصرية، وفتح أسواق تصديرية جديدة وخاصة فى السوق الإفريقية التى تزخر بالعديد من الفرص، وأكد الخبراء أهمية الصناعات المُغذية فى نهضة قطاع السيارات ككل وضرورة العمل على التوسع فى هذا المجال أكثر وأكثر.
بشائر المستقبل| «رابطة المصنعين»: فرص لتطوير المشروعات القائمة.. وتدشين أخرى جديدة
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات: إن التوجه الراهن للدولة نحو توطين وتعميق الصناعة يحمل الكثير من البشائر خاصة فى توطين صناعة السيارات بما تحمله من فرص لتطوير المشروعات القائمة وتدشين مشروعاتٍ جديدة تدعم الاقتصاد المصرى فى النهاية، كما تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل أمام الشباب ومواجهة البطالة وتوفير العملة الصعبة بإتاحة منتجات محلية الصنع تكون بديلاً للاستيراد.
وأوضح سعد: ان صناعة السيارات بمصر حالياً واجهت العديد من العقبات أبرزها: ارتفاع تكاليف الشحن ومشاكل الاستيراد وتذبذب سعر الصرف.. وأيضاً ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن الضرائب والجمارك المفروضة على المكونات المُستوردة تؤثر بشكل كبير على السعر النهائى للمنتجات وتؤثر بالتالى على المستهلك وقدرته الشرائية.
وأضاف: أن الشركات تتجه لتوطين صناعات السيارات الكهربائية فى الوقت الحالى وذلك لسهولة تصنيعها عن السيارات ذات الوقود، فالبطارية تمثل 60% من السيارات الكهربائية، مشيراً الى أن ذلك يساعد على خفض نسبة التشغيل للمستهلك المصرى، قائلاً: «إن المستهلك المصرى لن يدرك حتى الآن أبعاد ومميزات استخدام السيارات الكهربائية التى توفر 60% من الاستهلاك مقارنة بالسيارات العادية، مشيرًا الى أن تكلفة الشحنة الواحدة على سبيل المثال 80 جنيهاً لتسيير السيارة أكثر من 300 كيلومتر، مؤكداً أن السيارات الكهربائية لاتحتاج لصيانة دورية لأنها تعمل بالكهرباء، كما أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية لتساعد على انتشار السيارات الكهربائية» .
وأكد سعد: أن عودة شركة النصرللسيارات تمثل خطوة استراتيجية نحو اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات، مشيرًا الى أن ذلك يسهم فى جذب العديد من المستثمرين الجدد بقطاع السيارات، وتابع: «أن الاهتمام بالصناعة المحلية له دور كبير ليسهل الدخول فى أجواء بريكس.. وذلك عن طريق التبادل السلعى مع الدول المجاورة مما يؤدى الى تقليل حجم الاستيراد وخفض استخدام العملة الأجنبية، فالصناعة المحلية هى الأمل الوحيد».
وأكد خالد سعد: أن الدولة تقدم حوافز مالية للمستثمرين ضمن استراتيجية الصناعات الجديدة، مشيرًا إلى أن الحوافز تُقدم بنسبة مرتفعة من قيمة الاستثمار وقد تصل الى 60% و80% وذلك حسب نوع الصناعة ونسبة المكون المحلى.
قائلاً: «إن المستثمر الذى يقوم بإنشاء مصنع جديد فى مصر يسترد جزءًا كبيرًا من استثماره ، مما يؤدى إلى زيادة فى ربح المشروع، موضحًا أن الحكومة لم تعلن عن هذه الحوافز بشكل رسمى أو مكتوب حتى الآن ليتم تشجيع المستثمرين والصناع ولكن تقوم الحكومة بمناقشتها بكل الاجتماعات التى تخص الاستراتيجية والحوافز» .
وتابع: «إن المستقبل يحمل آفاقاً واعدة لصناعة السيارات فى مصر، وذلك بفضل الدعم الحكومى، مشيراً الى أن تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات يعكس اهتماماً كبيراً لهذا القطاع، والذى يدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام فى مصر».
«الكهربائية».. التحديات ومقومات الانطلاق
أكد أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالشعبة العامة للسيارات، أن مصر لديها جميع المقومات لتوطين صناعة السيارات من حيث توافر الأيدى العاملة والكفاءة والأسعار التى تُعتبر بالنسبة لسعر الدولار عمالة منخفضة التكاليف، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز لمصر..
والذى من خلاله يمكننا التصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط، وهى أسواق تنمو فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، مؤكداً أن مستقبل صناعة السيارات فى مصر واعد.
وأضاف زين: أن التحديات التى تواجه صناعة السيارات فى مصر حالياً فكرة المكون المحلى، فيجب أن تكون نسبة المكون المحلى أعلى من 40% وهذا أمر صعب بالنسبة للسيارات الكهربائية، حيث إن البطارية فقط 60 % من المكون، قائلاً: «أتمنى أن نقوم بتجميع السيارات الكهربائية أولاً حتى نصل إلى التصنيع الكامل» .
وأشار زين، إلى تجربة المغرب التى بدأت عام 2011 وما قدمته للمصنعين من تسهيلاتٍ.
وقال: «الآن أكبر دخل للمغرب من صناعة السيارات، وبالتالى لماذا لم نطبق هذه التجربة حتى نصل الى تصنيع أفضل وإنتاجيه أكبر»، وتابع: «أن القطع الخاص يرغب فى التصنيع ولكن لديه صعوبات مثل: الضريبة التى يتم دفعها على قطع الغيار -المُفككة- بنسبة 5% وهذا أمر غير منطقى و أيضاً ارتفاع أسعار المنطقة الحرة وعدم توافر أماكن للمصانع بأسعار مُخفضة أو بدون» .
ولفت زين، إلى أن البنية التحتية تواجه العديد من التحديات أهمها: شبكات التوزيع والبروتوكولات، فهل سيتم التعامل بالبروتوكول الأوروبى فقط أم البروتوكول الصينى والأوروبى وتعريفة الكهرباء، كما إننا بحاجة الى توفير أماكن لشواحن السيارات ، مشيراً الى أن السيارات الكهربائية ترفع العبء عن الدولة من حيث دعم الوقود الأحفورى وتحسين البيئة.
من جهته، أكد تونى لطيف، عضو لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن الدولة تهتم حالياً بقطاع السيارات أكثر من أى وقت مضى ..
وهذه خطوة جيدة تساعد فى زيادة مصانع مكونات السيارات وتسهم فى توطين وتعميق الصناعة.
موضحًا: أن الدولة قامت بتوقيع عدة اتفاقيات من إنشاء مصانع وفتح خطوط إنتاج للسيارات والمكونات، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقوماتٍ تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للسيارات لموقعها الجغرافى المتميز وبما تمتلكه من أيدٍ عاملة.
وأضاف لطيف: أنه من التحديات التى تواجه صناعة السيارات الكهربائية هى: ارتفاع تكاليف الإنتاج بالمواد الخام كما يجب تطوير البنية التحتية.
حيث تحتاج إلى إنشاء عدد كافٍ من محطات الشحن وبالمستوى المطلوب، وطالب باستقطاب الشركات العالمية المُصنعة للسيارات الكهربائية لإنشاء مصانع داخل مصر، مشيرًا إلى أن التقلبات الاقتصادية من أكبر المشاكل التى تؤدى إلى أزمة تسعير المُنتج الذى يتم تصنيعه.
وطالب لطيف، بمنح السيارات الكهربائية عدداً من الحوافز للتشجيع على استخدام السيارات الصديقة للبيئة، والاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مؤكداً على ضرورة تسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل اللازم لدفع هذا القطاع إلى الأمام..
والانتقال به من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
سيارة واحدة «تكفى»| الشعبة: توفير الأراضى.. ومنح إعفاءاتٍ جمركية وضريبية لتشجيع الصناع
أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، أن القطاع الخاص هو المنتج الرئيسى فى أى صناعة والأساس فى توطين صناعة السيارات لو توافر له مناخ مناسب للاستثمار سواء بطرح أراضٍ لوجيستية بسعر مناسب ومنح إعفاءاتٍ جمركية وضريبية على خطوط الإنتاج ومكونات الإنتاج ومناطق حرة للتصدير، وشدد على أن صناعة سيارة واحدة مصرية بنجاح تكفى لتحمل الفاتورة الاستيرادية لقطاع السيارات بالكامل وجزء كبير من السلع الأخرى ورفع معدل التنمية وحل الكثير من مشاكل العملة ورفع قيمة الجنيه أمام باقى العملات.
وأشار زيتون، إلى تدخل بعض المسئولين بقراراتٍ تؤثر فى القطاع دون مشاركة شٌعب السيارات بالغرف التجارية.. ومثال ذلك القرار رقم 9 والذى صدر ليوقف الاستيراد الموازى لمصلحة الوكلاء للسيطرة على السوق ومنع المنافسة، حيث إنه عندما نشط الاستيراد الشخصى تم إيقافه رغم التوازن الذى قدمه فى السوق فى ضبط الأسعار لبعض السيارات التى دخلت ونافست الوكيل وجعلته يوقف الزيادات المستمرة فى الأسعار..
وطالب زيتون، بإلغاء الجمارك والضرائب على كل خطوط الإنتاج ومكونات الإنتاج والمواد الخام للصناعات المُغذية وإتاحة أراضٍ لوجيستية بأسعار رمزية وتخفيض الأعباء الحكومية ويمكن تعويضها من عوائد التصدير ، مؤكداً على أنه بدون دعم حكومى وقراراتٍ حكومية مشجعة لن ننجح فى صناعة السيارات.
بينما أكد محمود علام، خبير السيارات، أن الدولة تتجه بقوة نحو توطين وتعميق صناعة السيارات وهى خطوة إيجابية، مشيراً إلى أن التحديات التى تواجه الصناعة تتلخص فى ندرة العملة الأجنبية وارتفاع التكاليف وبعض القيود على استيراد المكونات اللازمة وضعف سلاسل التوريد المحلية، والتشريعات الجمركية والضريبية.
وأوضح علام: أن دور صناعة السيارات المحلية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتى فى التوطين الذى يخلق فرص عمل جديدة ويقلل من نسبة البطالة، كما أنه سيدعم الابتكار المحلى ويسهم فى تطوير تقنيات جديدة، وأيضاً التحول نحو تصنيع سيارات كهربائية الذى يعزز من تحسين جودة البيئة ويتماشى مع الأهداف البيئية للحد من الانبعاثات .
وأضاف: أنه يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فى تصنيع وتجميع قطع الغيار محليًا، مما يدعم الصناعة ويوفر تكاليف الاستيراد المرتفعة، كما يمكن أيضاً السعى لدخول شراكات مع شركات السيارات العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة المساهمة فى تطوير المراكز البحثية الخاصة بالتكنولوجيا الجديدة والسيارات الكهربائية.
فى انتظار الاستراتيجية والمجلس الأعلى| خبراء: الجودة والإنتاج للتصدير أساس صناعة قوية للسيارات
أكد حسين مصطفى، خبير السيارات، أن صناعة السيارات المحلية تلعب دوراً كبيراً فى تحقيق أهداف التنمية المستدمة، حيث تسهم فى زيادة الحصيلة للدولة من الضرائب والجمارك وتحقق أرقاماً كبيرة كان متوسطها فى سنوات العمل العادية من الجمارك 35 مليار جنيه والضرائب والرسوم حوالى 20 مليار جنيه وبذلك فهى تدعم خزينة الدولة، مشيراً إلى أن الصناعة المحلية للسيارات تقلل نزيف العملة الصعبة فى الاستيراد كما تنشأ بجانبها صناعات مغذية كثيرة، مما يزيد فرص العمالة وتوطين التكنولوجيا ويقلل الاستيراد.
وأوضح مصطفى: «أنه من التحديات التى تواجه الصناعة المصرية أهمية الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق المقاييس العالمية والاختبارات اللازمة للتصدير، ثانياً زيادة نسبة المكون المحلى وهو الوصول الى سيارة بها نسبة مكونات كثيرة من المنتجات المحلية مما يؤدى الى تعميق الصناعة، فضلاً عن ذلك سيساعد فى زيادة نسبة المكون المحلى اللازمة للتصدير طبقاً للاتفاقيات الدولية».
وأشار مصطفى، إلى أن التحدى الرئيسى هو التصدير، حيث إن تلبية مطالب السوق المحلية هو إنتاج قليل نسبياً، وعادة الحجم القليل يزيد التكلفة، حيث إن التكلفة الثابتة تتوزع على عدد المنتجات، فالحل هو الإنتاج الكمى، مؤكداً أنه لن يأتى ذلك إلا عن طريق التصدير، ولذلك فإن الإنتاج من أجل التصدير هو التحدى الأكبر لصناعة السيارات المصرية، كما يجب تحسين الكفاءة والتكنولوجيا بالنسبة للعاملين بالسيارات عن طريق التدريب وإبرام شراكاتٍ قوية تحمل معايير الجودة وتطبيقها أيضاً، والعمل على إنشاء مراكز متخصصة لتكنولوجيا صناعة السيارات.
وأوضح: أن صناعة السيارات حالياً فى مصر هى صناعة القطاع الخاص، لدينا 18 مصنعاً للسيارات منها: مصنع واحد مملوك للدولة هو «النصر للسيارات»، لذلك فإن الدور الرئيسى للنهوض بصناعة السيارات ودعم توطينها مسئولية القطاع الخاص، حيث يمكنه زيادة الاستثمارات وفتح خطوط إنتاج جديدة فى المصانع القائمة والتعاون لإنشاء مصانع وموديلات جديدة لا تُنتج حالياً فى مصر، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً فى الصناعات المُغذية، حيث يمكن إقامة مصانع تتخصص فى أجزاء محددة من الصناعات المُغذية أو مكونات السيارات.
وتابع قائلاً: «التخصص سيكون داعماً للجودة وكذلك الإنتاج الكمى لتخفيض التكلفة وزيادة التصدير، موضحًا أن التصدير لا يأتى إلا من شراكاتٍ عالمية لتصنيع قطع معينة تتطلبها الأسواق الخارجية، ودعم الشراكة أو الشريك الأجنبى بالتكنولوجيا والمعدات وندعم نحن أنفسنا بزيادة الإنتاج والتصدير».
وأشار حسين مصطفى، إلى أننا فى انتظار صدور الاستراتيجية الجديدة للسيارات التى تعطى حوافز على نسبة المكون المحلى وعلى الإنتاج وحجم الاستثمار والالتزام البيئى بمنع الانبعاثات الضارة وهو أكبر حافز لصناعة السيارات المحلية، وننتظر أن يتم حل المشاكل الاقتصادية التى تعوق فتح الاعتمادات لاستيراد مكونات السيارات، كما أن الدولة أنشأت المجلس الأعلى للسيارات وننتظر أن يكون له دور فاعل فى دعم صناعة السيارات المحلية فى مصر بشكل أكبر.
الصناعات المُغذية.. آفاق واعدة
الاهتمام بالصناعات المُغذية للسيارات أمر بالغ الأهمية يسهم فى دفع القطاع إلى الأمام وتوفير العملة المُستهلكة فى استيراد مكونات من الخارج يمكن تصنيعها محلياً، الخبراء طالبوا بضرورة منح المزيد من الحوافز الاستثمارية والصناعية للتشجيع على التوسع فى المشروعات وإدخال صناعاتٍ جديدة، وأكدوا أن زيادة مصانع مكونات السيارات تساعد فى توطين الصناعة وتعميقها وتتيح فرصاً تصديرية أكبر.
أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج واستيراد قطع غيار السيارات، قال: إن توطين وتعميق صناعة السيارات أمر فى غاية الأهمية يسهم فى جذب العديد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة دائمًا تعمل على تذليل المعوقات التى تواجه المصدرين والمستورِدين، وتابع: التحدى الأكبر الذى يواجهنا حاليًا كمصنعين هو الاعتماد على مكونات إنتاج مستوردة والتى تؤدى إلى رفع تكلفة المُنتج النهائي، وأكد أن الاهتمام بصناعة قطع الغيار والمكونات يسهم فى توفير العملة الأجنبية وفتح أبواب عمل جديدة ودعم صناعة السيارات المحلية بشكل كبير..
وأضاف أنيس: أن شركته استفادت من حزمة الحوافز المُقدمة من الدولة وافتتحت مصنعها الثانى فى منطقة قناة السويس بالسخنة بهدف الاستفادة من الامتيازات المُقدمة للمصنعين، مثل: التصدير للأسواق المجاورة، وتوفير الأراضى المناسبة، موضحًا: أن الشركة قامت بتصدير ما بين 30 إلى 40 ألف فلتر إلى دبى خلال العام الماضى.
وأشار أنيس، الى أن الشركة لديها مصنع قائم حاليًا فى المنطقة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتجمع الخامس، وأوضح: أن الشركة تسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة فى أوروبا، وإفريقيا، مؤكداً على أن الشركة تقوم حالياً بتصنيع فلاتر الهواء وفلاتر التكييف وفلاتر حقن التكييف السيارات بنسبة مكون محلى تصل الى 50%، ولديها 11 علامة أوروبية حتى الآن..
وأوضح: أن تأثير انتشار السيارات الكهربائية على قطاع تصنيع قطع غيار السيارات لن يكون كبيراً على مُصنعى قطع غيار السيارات خلال الفترة الحالية، بينما على المدى الطويل سيكون لها تأثير واضح حال انتشارها بشكل أكبر خلال ال 10 سنوات القادمة، موضحًا أن شركات السيارات فى مصر مازالت تنتج مركباتٍ تعمل بالوقود التقليدى، وحال توقفهم عن ذلك ستتحول شركته لإنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية.
ومن جانبه، قال محمود البدوى، مدير القطاع التجارى والعضو المنتدب لشركة متخصصة فى مجال تصنيع وحقن إكسسوارات السيارات: إن الشركة تدرس حالياً مخاطبة الجهات المعنية لتخصيص أرض لمصنع جديد بإحدى المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة تتراوح ما بين 50 و70% بتدشين المصنع الجديد..
وأشار بدوى، الى أن الشركة تعتزم استثمار نحو 12 مليون جنيه خلال العام المقبل لتطوير خطوط الإنتاج الحالية بالمصنع الحالى، مضيفًا: أن الشركة قامت بضخ نحو 12 مليون جنيه أخرى فى خط إنتاج الاسطمبات خلال الربع الأول من العام الجارى.
وقال بدوى: إن الشركة تستهدف التصدير للأسواق الخارجية وتحديداً «الإفريقية»، وتسعى للوصول بحجم الصادرات لنحو 50% من الطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى زيادة حجم مبيعاتها إلى نحو 60 مليون جنيه خلال العام المقبل 2025.