سوق السيارات تترقب الحوافز

استراتيجية توطين الصناعة تخرج للنور قريبا

لا شك أن صناعة السيارات هى صناعة تقنية عميقة تستهوى جميع الدول لتوطينها ولما لمصر من موقع متميز فهى بوابة للشرق الأوسط وإفريقيا وسوق استهلاكى كبير وعمالة رخيصة وحوافز متميزة فهى قبلة ومحط أنظار مصنعى السيارات فى العالم. وتستعد الحكومة لصياغة برنامج حوافز هو الأضخم لاستقطاب شركات السيارات العالمية لإقامة تجمعات ومناطق صناعية للسيارات والصناعات المغذية لها وقطع الغيار. وفى نوفمبر الماضى زار رئيس الوزراء مصانع مرسيدس وجنرال موتورز فى المانيا واعدا بحوافز لحفز تلك الشركات على إقامة مصانع فى مصر وتم إنهاء عدد من المشكلات الجمركية وتذليل جميع المشكلات لفتح الباب على مصراعيه لتلك الشركات للاستفادة من الحوافز وإقامة تجمعات صناعية. وأشارت المصادر إلى أن هناك تخفيضات جمركية تصل ل31% للأجزاء المستوردة فى حالة زيادة نسب المكون المحلى وتتزايد تلك الحوافز مع زيادة نسب المكون المحلى تدريجيًا. وقالت المصادر: نتفاوض مع مرسيدس وجنرال موتورز وتاتا الهندية وتويوتا اليابانية لإقامة مصانع ضخمة فى مصر. يترقب سوق السيارات خروج استراتيجية صناعة السيارات للنور أخيرا بعد 4 سنوات من العمل الحكومى لوضع حوافز لتحويل مصر لمركز اقليمى وتوطين صناعة السيارات حيث ستكون الاستراتيجية الجديدة متوافق عليها من كل الجهات المعنية وتستعد الحكومة لاحالتها لرئيس الجمهورية لمناقشتها وإصدارها. وتوقع المصنعون، أن تتضمن الاستراتيجية عدة بنود منها تدعيم الإنتاج المحلى عن طريق زيادة نسبة المكون المحلى والإنتاج الكمى والتصدير للخارج مؤكدين أن فرض أى ضرائب جديدة سينعكس سلبيا على السوق. - تستهدف الاستراتيجية زيادة نسبة المكون المحلى 45% ل«الملاكى» و60% للنقل الخفيف والمتوسط. - تحصل المصانع على محفزات، بشرط زيادة المكون المحلى بحد أدنى45% ، وتتمثل المحفزات فى خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من 40% إلى 10%. - زيادة المكون يتم ذلك على مدى 8 أعوام لترتفع تلك النسبة تدريجيًا إلى 60% ل»الملاكي» والنقل الجماعى للأفراد حتى 16 راكبًا، و70% لسيارات النقل الخفيف. - تنص الاستراتيجية على تقسيم الشركات العالمية الراغبة فى تصنيع السيارات محليا إلى 3 شرائح وفق نسبة المكون المحلى. - زيادة الإنتاج الكمى لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا. - الاستراتيجية تستهدف تخفيض أسعار السيارات المحلية عن أسعار المستوردة ب.30% - زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات ومن ضمنها قطع الغيار. - تستهدف الاستراتيجية تحقيق معدلات نمو تنافسية لقطاع السيارات وخلق فرص عمالة جديدة، ورفع مستوى التنافسية. - تهدف الاستراتيجية، إلى ضخ استثمارات فى قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. - تتضمن الاستراتيجية توحيد القيمة الجمركية على جميع السيارات المستوردة لتصبح 10% من قيمة السيارة. - تتضمن الاستراتيجية فرض ضريبة تنمية صناعية بنسبة 30% ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﻨﺘﺞ أقل ﻣﻦ 60 ألف ﺳﻴﺎﺭﺓ سنويا ﺃﻭﻻ يستخدم ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ بنسب تتراوح ﺑﻴﻦ 45 ﻭ60%، ﺃﻭﻻ يصدر 25% ﻣﻦ الإنتاج. - تنص الاستراتيجية على إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية، حال نجاح المصنع فى إنتاج 60 ألف سيارة «أقل من 1600 سى سي» سنويا، وإنتاج 8 آلاف سيارة «أكبر من 1600 سى سى»، وسيارات نصف النقل عند 50 ألف سيارة سنويا. -تتضمن إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية حال نجاح مصنع السيارات من تصدير مكونات بقيمة تبدأ من 25% لتصل إلى 40% من قيمة الإنتاج للمنتج المحلى، أو من قيمة الاستيراد للشركات التى ليس لها مصانع محلية، أو تصدير سيارات كاملة بقيمة تبدأ من 75% لتصل إلى 125% من قيمة الإنتاج للمنتج المحلى أو قيمة المستورد من السيارات.