عبدالمنعم السيد: مصر ثاني سوق للسيارات في أفريقيا بعد المغرب

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر ثاني سوق للسيارات في أفريقيا بعد المغرب، مشيرا إلى أنها تستوعب نحو 200 ألف سيارة سنويا، ويتم تصنيع أو تجميع حوالي 70 ألف محليا، كما يتم استيراد الباقي من الخارج، وتبلغ نسبة المكون المحلي تصل إلي 17% فقط من خلال 500 شركة مصرية متخصصة في الصناعات المغذية لمكونات وأجزاء السيارات لخدمة شركات التجميع المحلي.

وأضاف "السيد"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن مصر بدأت في وضع استراتيجية وطنية لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، وأصبحت لدينا رؤية متكاملة لتصنيع وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات وليس التجميع فقط، وتحسن ترتيب مصر في صناعة وتجميع السيارات، حيث احتلت المركز ال 43 في عام 2020 بعد ان كانت في المركز ال 45 في عام 2019.
تابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، "توجهت مصر لصناعة السيارات من حيث انتهي الاخرون، ومن المنتظر إنتاج قرابة "25000 سيارة في العام بالشراكة مع الصين حيث وقعت شركة صناعة السيارات الصينية "دونج فينج" اتفاقية إطارية في يناير 2021 مع شركة النصر لتصنيع السيارات إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام لإنتاج السيارات الكهربائية بمكون مصري محلي 40% علي ان يصل المكون المحلي المصري الي 75% خلال 5 سنوات".
أكد أن مصر تمتلك المقومات والفرص الواعدة لتصبح من الدول المصنة للسيارات علي مستوي افريقيا والدول العربية فى مقدمتها مشروعات البنيه التحتية، وشبكة الطرق الجديدة التي جعلت الشوارع لديها القدرة علي أن تحتضن 11 مليون سيارة بعد أن كانت تستوعي فقط 8 ملايين حتي نهايه 2018، وهذا جاذب للمستثمرين والشركات المصنعة للسيارات علي مستوي العالم أن تأني لمصر مصر سوق كبير به اكثر من 100 مليون مواطن وبالتالي هو سوق كبير ومشجع للمستثمرين.
ونوه بأن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الدول افريقيا مثل اتفاقية التجاره الحرة واتفاقية الكوميسا وغيرها وكذلك الاتفاقيات مع الدول العربية يتيح لمصر تصدير السيارات داخل هذه الاسواق بشكل كبير فضلا عن سياسات الاصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأتها مصر منذ عام 2016 والتي وحدت سعر الصرف وتم القضاء علي السوق الموازي لسعر الصرف مما يشجع المستثمرين.
واستطرد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ،هناك أسواق عالمية حدث لها نوع من انواع التشبع مثل السوق الامريكي الذي ينتج اكثر من 22 مليون سيارة والسوق الصيني الذي ينتج اكثر من 28 مليون سياره سنويا وتسعي كثير من الشركات المنتجة للسيارات الخروج من هيمنة الصين والتوجه للتصنيع الي اسواق اخري لديها فرص استثمارية كبيرة مثل اسواق فيتنام وبنجلاديش في آسيا ومصر والمغرب في افريقيا.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع التصنيع والتجميع المحلي للسيارات في مصر من بينها خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزاً إقليمياً واعداً للتصدير إلى السوق العالمية وبخاصة الدول الإفريقية وذلك عبر خطوتين:
أولا: إطلاق البرنامج التحفيزي لرد أعباء صادرات السيارات وبرنامج مساندة صادرات السيارات والذي تم اقراره بقيمة 500 مليون جنيه يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع روئ طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الانتاج والتصدير للاسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية واقليمية
ثانيا: المبادرة الرئاسية لاحلال المركبات القديمة والتي من شأنها التوسع في استخدام السيارات الجديده المصنعة او المجمعة التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر بفائده منخفضة لا تتجاوز 3٪.؜
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ،أن إقرار الحافز النقدى للسيارات الكهربائية يدعم توطين تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر و يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية مثل تقليل السيارات المستورده من الخارج والاعتماد علي الانتاج المحلي مما يقلل فاتوره استيراد السيارات التي تتجاوز حاليا 2.4 مليار دولار سنويا حيث تستورد مصر 125 ألف سيارة سنويا بخلاف قطع الغيار وأيضا زيادة معدلات التشغيل حيث ان صناعه السيارات والصناعات المغذيه لها من الصناعات كثيفة استخدام العمالة ومن ثم اتاحه الاف فرص العمل للشباب.
تابع "دخول مصر في هذه الصناعة يفتح أبواب التصدير للسيارات المصرية للاسواق العربية والافريقية حيث من المستهدف انتاج مصر ل 500 الف سيارة مصرية يتم توفير احتياجات السوق المحلية في حدود 150 الف سيارة وتصدير حوالي 350 الف سياره للاسواق الخارجية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، ضرورة اتخاذ عده خطوات لانجاح هذه الصناعة من خلال تشجيع المستثمرين واعطاء حوافز لهم وتذليل العقبات التي تواجهم ، عمل اتفاقيات مع كثير من الشركات الصناعية المتخصصة في مجال صناعة السيارات وعدم الاكتفاء بالشريك الصيني ومحاوله التواصل مع الشركات الاوروبية والكورية لتوطين صناعة تكنولوجيا السيارات في مصر فالمغرب علي سبيل المثال عقدت اتفاق مع شركة اوبل الالمانية لصناعة السيارة الالمانية في المغرب وقامت باستقطاب مصنع هيونداي اليها.
وااختتم "تعد مصر من أولى الدول العربية والافريقية التي اهتمت بصناعة السيارات في مصر والتى بدأت منذ عام 1961 وأسست الدولة أول شركة متخصصة وهي النصر لصناعة السيارات".