نادي الكبار الدخول بشروط!| مطالب بحزمة حوافز وتيسيرات لجذب كبريات الشركات المصنعة للسيارات

■ تحقيق: هند أسامة
اهتمام واسع وغير مسبوق بضرورة توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر خلال الوقت الراهن والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المحلية، بحثًا عن مواكبة التطورات العالمية واتجاه معظم البلدان المصنعة للسيارات إلى المركبات الكهربائية "صديقة البيئة".
على مدار السنوات الأخيرة تسعى السوق المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والإقدام على تصنيع كامل للسيارات وتصديرها وليس تجميعها فقط، وهو الأمر الذى تواجهه بعض التحديات والمعوقات والتى تحول دون الوصول إلى هذا الهدف.. الخبراء أكدوا ضرورة منح حوافز وتيسيرات أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية لتوطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر.. "أخبار السيارات" رصدت آراء المتخصصين ومقترحاتهم حول دفع الاستثمار فى قطاع السيارات إلى الأمام والعبور من النفق المظلم الناتج عن الأزمات العالمية المتتالية، إضافة إلى كيفية استغلال مزايا مصر التنافسية فى جذب المزيد من الشركات العالمية.
◄ خبراء ومتخصصون: الاستثمارات الأجنبية الحل السحري لتوطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر
◄ نور الدين درويش: توفير التسهيلات التمويلية والإسراع بتصنيع أول سيارة كهربائية
فى البداية، أكد نور الدين درويش، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وجود العديد من الإجراءات التى يجب أن نسرع فى تنفيذها لجذب الشركات العالمية إلى سوق السيارات المصرية، وذلك بدءًا من منح الأراضى للمستثمرين دون مقابل مادى وتخفيض الضرائب المفروضة عليهم، إضافة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لإتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ومختلف دول العالم لزيادة تصدير المنتج المصرى مع الدول التى تم الاتفاق معها دون رسوم جمركية وبالتالى سوف نمتلك الأفضلية فى التصدير عن الدول الأخرى.
العمالة والتدريب
وأشاد نور الدين بالمهارة والخبرة التى تتمتع بها العمالة المصرية قائلًا إنها مع مزيد من التدريب سوف نتمكن من الوصول إلى المستوى المهنى والفنى الذى يريده المستثمر سواء الأجنبى أو المحلي.
وعن العقبات التى قد تقف حائلًا دون الوصول الأمثل لجذب المزيد من المستثمرين، قال درويش إن تضارب القرارات التى تصدر عن عدة وزارات أو جهات قد تعوق الأهداف التى نرغب فى الوصول اليها منها على سبيل المثال قرار وقف الاستيراد لأنه لا يتماشى مع سياسات المصانع الكبرى التى تستثمر بمئات المليارات، وأيضا عدم ثبات سعر الدولار.
وأشار إلى أن المصانع الموجودة حاليًا تقوم فقط بتجميع السيارات دون تصنيعها كاملة، وبالتالى المستثمر يشترى قطع الغيار بأسعار مختلفة وهذا يشكل عبئا عليه فى توفير العملة الأجنبية بأسعار مختلفة.
◄ سوق واعدة
وتابع درويش قائلا: الشعب المصري قادر ومنفرد على إقامة سوق واعدة لصناعة السيارات، بمعنى اننا لو إنتجنا نوعا واحدا من السيارات على سبيل المثال وفرضنا أن نسبة 10% من المواطنين يقومون بتغيير سياراتهم سنويًا ويعتمدون على التصينع المحلى ويثقون فيه فهذا قد يوفر دخل كبير للبلد، وهو ما فعلته العديد من الدول العربية ومنها المغرب ".
وأضاف درويش: عام 2010 كان السوق المحلى يبيع حوالى 240 ألف سيارة جديدة مابين مستوردة وتجميع محلى وكنا نأمل انه فى عام 2014 ان نصل الى 500 الف سيارة ثم نصل فى السنوات القادمة الى بيع مليون سيارة ولكن للاسف الشديد لم نصل خلال الثلاث سنوات الماضية الى 240 الف سيارة وهذا العام نعانى اكثر من السابق، واكتفينا ببيع قرابة 150 ألف سيارة إن لم يكن أقل، وهذه الأرقام لن تشجع المستثمر للقدوم إلى هنا والتضحية بأمواله لمثل هذه الأرقام الضعيفة.
وأكد نور الدين على أن الدول المصنعة التى ترغب فى الاستثمار تاتى بهدف بيع منتجها لا تخزينها ولذلك لابد من توافر التسهيلات التمويلية للمستهلك وتقليل سعر الفائدة سواء فى البنوك أو صناديق التمويل حتى يكون هناك اقبال على الشراء وبالتالى يتشجع المزيد من المستثمرين على القدوم وفتح اسواق جديدة فى مختلف المجالات.
◄ لمحة تاريخية ونظرة مستقبلية
وقال نور الدين درويش: فى عام 1959 كنا ننتج سيارة مصرية باسم "رمسيس" بمعنى اننا بدانا فى صناعة السيارات -حتى لو كان مجرد تجميع- قبل اسبانيا على سبيل المثال، وفى عام1961 قامت شركة النصر بتصنيع السيارة 1100 و1300 وعندما جاءت الفرصة لنشترى خطوط الانتاج رفضنا واخذتها الهند وحتى وقتنا الحالى تصنع السيارة موديل 1100 و 1300 وبعد ذلك تم تصنيع ال 127 و 128 وعرضوا علينا نصنعها ورفضنا مرة اخرى واسبانيا انتجت السيارة موديل 124 وأنشأت بها مصنع فيات واصبحت بعدها من الماركات العالميه وروسيا صنعت موديل ال125 وانشات بها مصنع "لادا"، أما نحن "لا عملنا كده ولا كده" وإذا لم نتمكن من استغلال الفرص فى الوقت الحالى والشروع فى تصنيع السيارات الكهربائية لن نصل الى أى شيء.
وطالب درويش المجلس الأعلى للاستثمار بضرورة الاستعانة بآراء الخبراء والمختصين فى مجال السيارات، حول القرارت المتعلقة بالقطاع وتوقيتات إصدارها، وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية توجيه الحكومة نحو الإسراع فى تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، وقال: الامارات صنعت سيارة كهربائية وانتجتها وطرحت فى السوق والمغرب هذا العام تصدر مليون سيارة.
◄ حسين مصطفى: استغلال المزايا التنافسية للسوق المصرية وتدشين مصانع كبيرة
◄ مصانع كبيرة
شدد اللواء حسين مصطفى، خبير سيارات والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، على أننا فى حاجة إلى استقطاب الشركات العالمية لاقامة مصانع كبيرة ذات إنتاج كمى ضخم، لتلبية إحتياجات السوق العالمى والمحلى، وقال: جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع السيارات الحل السحرى الوحيد من أجل توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر سواء لانتاج سيارة كاملة الصنع او انتاج المكونات.
◄ مزايا جاذبة
وأكد مصطفى، أن هناك العديد من العوامل التى تساهم فى جعل مصر بلدا جاذبا للاستثمار فى مقدمتها، أنها تتمتع بالامان والاستقرار وسط العديد من الدول الاخرى التى تعانى بالاضافة الى موقعها الفريد ووجود قناه السويس والمنطقة الاقتصادية لها إلى جانب قربها من العديد من الموانئ العالمية للتصدير وتداول البضائع وكذلك امتلاكها لعمالة ماهرة ذات تكلفة أقل بكثير عن نظائرها من الدول الاخرى، وأيضا يتوفر لدنيا موردون محليون لمكونات السيارات –الصناعات المغذية – وبالفعل نجح المصنعون المصريون فى تطويرها ويتم تصدير بعضها الى الاسواق العالمية.
◄ قانون الاستثمار
وأوضح مصطفى أن مصر لديها قانون جاذب للاستثمار صدر منذ نحو 4 سنوات يتيح للمستثمر مزايا عديدة وصلت الى أن يسترد جزء كبير من استثماراته وخاصة اذا كانت تلك الاستثمارات فى المناطق الأولى بالرعاية مثل الصعيد ومحور تنمية قناة السويس، وأشار إلى الاجتماع الأخير للمجلس الاعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى صدر عنه 22 قرارا تساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات والسماح للمستثمر بتحويل أرباحه إلى الخارج بسهولة وايضا انشاء لجنه وزارية مختصه بحل وانهاء المشاكل والنزاعات التى تواجه المستثمرين دون اللجوء إلى المحاكم والقضايا.
وأوضح مصطفى أن من ضمن هذه القرارات ايضا إعفاء مستلزمات ومعدات الانتاج فى المشروعات الاستثمارية من ضريبة القيمة المضافة لفترة طويلة ومنح الاراضى مجانا للاستثمار فى المناطق الاولى بالرعاية والأهم هو إلغاء الامتيازات والاستثناءات التى كانت تعطى للشركات الحكومية عند التقدم للمناقصات حيث كان يتم تفضيل الشركات الحكومية والقطاع العام سواء فى الجمارك او الضرائب او العطاءات والمناقصات وغيرها.
◄ استراتيجية السيارات
وأشاد حسين بالجهود التى تقوم بها الدولة بأعلى مستوياتها والاجتماعات المستمرة لشرح وتوضيح استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، والتى تتضمن بالفعل حوافز مشجعة لصناعة السيارات والصناعات المغذية والقائمة على اربع محاور رئيسية وهى: حافز لتعميق التصنيع المحلى وحافز لزيادة حجم الانتاج وحافز لزيادة حجم الاستثمار واخيرا حافز لمدى التوافق البيئى الذى يهدف الى منع الانبعاثات الضارة من محركات السيارات.
◄ الأزمات العالمية
أما عن التحديات، حسين مصطفى إن الازمة الاقتصادية العالمية طالت الكثير من الدول وأدت الى إرتفاع الاسعار وتاثر سلاسل الامداد وترتب عليها تضاعف أسعار الشحن 10 مرات مما أدى الى تأخير الاستثمارات الوارده إلى مصر مع انتظار تحسن الاقتصاد العالمى مرة اخرى بعد انتهاء الازمات المتوالية ومنها كورونا ونقص الرقائق الالكترونية ثم الحرب الروسية الاوكرانية التى اثرت على الامداد بالخامات اللازمة لصناعة السيارات.
وتوقع حسين انه بعد انتهاء هذه الازمات قد تتوالى الاستثمارات التى توجه الى صناعة السيارات والصناعات المغذية وانشاء صناعات كبيرة كثيفة العماله لزيادة الانتاج والصادرات لخدمة الاقتصاد المصرى وتوفير العملات الاجنبية.
◄ خالد سعد: تأهيل العمالة واستقطاب الشركات الأوروبية والاهتمام بالإنتاج الكمي
◄ التدريب والتأهيل
بينما، أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن المستثمر يريد أن يغطى مصاريفة واحتياجاته محليا وعالميا، ولذلك فإن الانتاج الكمى لسوق كبير وضخ المزيد من المنتجات للسوق المحلى وخدمة التصدير كفيل بجذب أى شركة أجنبية أو محلية لاقتحام مجال السيارات.
وطالب سعد بأهمية محور التدريب والتأهيل وتوفير الكوادر الفنية ذات الخبرة الواسعة التى تجذب المستثمرين والقادرة على أن تضيف إلى استثماراتهم، وهنا يجب التأكيد على أهمية عقد دورات تدربية سواء داخل أو خارج مصر حتى يكون المنتج النهائى قادر على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية .
وشدد على ضرورة إنشاء سوق كبير يتسع لانتاج أى مستثمر يرغب فى الاستثمار فى مصر، وقال: فى الوقت الحالى حجم الإنتاج بالسوق المصرى للسيارات لا يتعدى ال 200 او 250 الف سيارة سواء ملاكى او ميكروباص او نقل او اتوبيسات، نحن اليوم لدينا ما يقرب من 19 مصنع تجميع للسيارات، 30 الى 35 % تصنيع ومكون محلى ومن 60 الى 65 % يتم استيراده وعندما يعلم المستثمر اننا ننتج مابين 5 أو 10 الاف سيارة سنويا فذلك لن يشجع على القدوم والاستثمار فهذه الأرقام لا تغطى مصاريف المستثمر والتزماته او حتى تكاليف خط الإنتاج نفسه ففى نهايه الامر هو مستثمر يبحث عن مصلحته وأرباحه .
◄ استغلال أزمة الطاقة
وأضاف سعد أنه فى الوقت الراهن لدينا الفرصة المثالية لاستغلال أزمة الطاقة التى تعانى منها أوروبا وندرس جيدا ما ينقصها وعدم قدرتها على تغطيه احتياجتها خاصه وان تلك المشكله طالت بعض المصانع وتوقفت عن الإنتاج وهنا ياتى دورنا فى اقناع أصحاب المصانع بالقدوم الى مصر واعاده تشغيل خطوط الإنتاج من الاراضى المصرية وبذلك يكون لدينا صناعه حقيقية.
وأشار إلى أن أنظار العالم تتجه نحو صناعة السيارات الكهربائية–صديقة البيئة– والخطة الحالية تتضمن الوصول فى الفترة 2030–2040 إلى إلغاء السيارات التى تعمل بالوقود وتركيز الإنتاج على السيارات الكهربائية فقط على مستوى العالم، لذلك علينا أن نتحرك سريعا حتى نواكب تلك التغيرات والتطورات لا أن نبدأ بعد ان تسبقنا الكثير من الدول والدليل على هذا اننا حتى الان لدينا صناعة تجميعية وليست حقيقية.
◄ اقرأ أيضًا | XM| لمسة متفردة من رينيجيد ديزاين
◄ تصدير العملة
وأكد سعد ضرورة تغيير سياسة تصدير العملة من خلال استيراد السيارات بل علينا دراسة واستيعاب المشاكل التى تواجه المستثمر والتى تمنعه من القدوم لكى يستثمر وينتج ويبيع انتاجه سواء محليا او عالميا وبالتالى نصدر منتجا يأتى إلينا بالعملة الصعبة.
وعن أبرز التحديات التى قد تواجه المستثمر، قال إنها تتمثل فى عدم استقرار سعر العملة ومشكلة فتح الاعتمادات والتحويلات وتعطيل الاستيراد، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلى والعمل على توفير متطلبات الشركات التى تعمل على توطين صناعة السيارات ولا نعطل احتياجاتها بمزيد من العقبات عند استخراج الأوراق والتصاريح، فالعالم كله يتجه الى ال" أون لاين" وبالتالى يعمل وينتج أكثر دون الحاجه إلى إهدار المزيد من الوقت.
◄ منتصر زيتون: الإعفاء من الضرائب والجمارك لفترات محددة وتقييم المردود
◄ عوامل طاردة
وأشار منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى وجود العديد من العوامل الطاردة وليس الجاذبة للمستثمر، وعلى سبيل المثال المستثمر الذى جاء عندما كان سعر الدولار 15 جنيها لن يخاطر بأمواله فى الوقت الراهن لعدم ثبات سعر الصرف.
وأكد زيتون أهمية التفكير فى مزيد من الطرق والتيسيرات التى تسهل الطريق على المستثمر مثل بعض الدول العربية التى تحاول جاهدة جذب المزيد من المستثمرين إليها لانشاء العديد من المصانع والنهوض باقتصادها ، إضافة إلى التفكير فى منح المستثمر الاعفاء الجمركى، فمثلا السيارات الاوروبية نأخذ عليها إعفاء جمركى من بلدها وعند دخولها مصر ندفع 7% جمرك بالإضافة الى 14% ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ضرورة اعفاء من يرغب فى الاستثمار من الضرائب والجمارك لمدة ولنقل مثلا 15 عام وبعد انتهاء تلك المدة نرى كيف كانت مبيعاته وهل فعلا حقق ارباحا دولارية جيدة أم لا، فإذا تم ذلك واستطاع النجاح والتقدم واستفدنا من هذا النجاح نجدد له المدة مرة أخرى، أما فى حالة عدم تحقيقه للاهداف المرجوة فى تلك الحاله نستطيع ان نحاسبه ضريبيا.
◄ دعم الصادرات
وطالب زيتون بضرورة دعم الصادرات، وقال: تيل الفرامل لكى نصنعه محليا نستورد جزء من مكوناته وبالتالى ندفع عليه ضرائب ونقوم بتصنيعه ونعيد تصديره فندفع عليه ضرائب مرة أخرى الى جانب تكلفة العمالة وغيرها فيصبح سعره أعلى مثلا من الصين التى تنتج نفس التيل ولكن بتكلفة اقل بالتالى يذهب المشترى الى المنتج الارخص، لذلك يجب دعم تنافسية منتجاتنا فى الأسواق المحلية والعالمية.
◄ علي توفيق: المرونة مع المستثمرين ودعم الصناعات المغذية والصادرات
◄ أزمات عالمية
بينما أكد المهندس علي توفيق، رئيس رابطة مصنعي السيارات سابقا، أن الوضع الراهن لقطاع السيارات عالميا ومحليا فى منتهى الخطورة ويتحول من سيئ إلى أسوأ بسبب الأزمات المتتالية وانتهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية، وقال: العديد من الشركات تعلق انتاجها لعدم قدرتها على توفير قطع الغيار التى تحتاجها من أجل انتاج مزيد من السيارات وشركات ضخمة أخرى توقفت عن الإنتاج.
وأكد توفيق أن شركات الرابطة تعانى معاناة شديدة جدا وتعمل حاليا بأقل من 25% من كفاءة تشغيلها، وأضاف: خلال تواجدى فى العديد من اجتماعات مجلس الإدارة هم فى حيرة من أمرهم هل يسرحوا المزيد من العمالة أم يقللوا من المرتبات وللتوضيح أكثر نحن فى مجلس إدارة الرابطة 9 أعضاء وهناك ثلاثة تركوا البيزنس لسوء الوضع.
◄ حوافز وتسهيلات
وتساءل توفيق قائلا: كيف نجذب مزيد من المستثمرين فى حين أننا لا نسهل عليهم الأمر سواء كان المستثمر أجنبى أو محلى، أولا الفائدة التى تفرضها البنوك على الاقتراض تصل الى 28% بمعنى أنه مطلوب من المستثمر دفع ضرائب ومرتبات عمالة وتأمينات وكهرباء وغيرها من المصاريف وفى النهاية يخرج من أرباحه المتبقية فائدة البنك وهذا لا يشجع على الاستثمار، الأمر الثانى ما يتعلق بتصريح تأجيل الاستثمارات ذات المكون الدولارى، وهنا نسأل: ماهو الاستثمار الذى لا يتضمن مكون دولارى؟.
وطالب توفيق بمرونة أكبر وحوافز وتسهيلات للتيسير على المستثمرين فالعديد من دول المنطقة يتنافسون على جذبهم باغراءات كبيرة، وأشار إلى ضرورة دعم الصادرات المصرية أكثر وعدم الاكتفاء فقط بالسوق المحلية واستغلال ميزاتنا التنافسية سواء فى الموقع الجغرافى أو العمالة الفنية المدربة والموردين المحليين ومناخ الأمن والاستقرار، إضافة إلى أهمية دعم وتعزيز صناعة المكونات المغذية لصناعة السيارات.