مقترحات وأوراق عمل ورؤى لمواجهة التحديات ..أولويات على طاولة مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى»

تواصل اللجنة العليا لمؤتمرأخبار اليوم الاقتصادي»، تلقى المقترحات وأوراق العمل من الصناع والمستثمرين، حول رؤيتهم للتنمية الاقتصادية الشاملة ومواجهة التحديات وطرح الحلول، فى إطار الاستعداد للنسخة الحادية عشرة من المؤتمر والتى تُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تنطلق الفعاليات، السبت 8 فبراير المقبل بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت شعار (الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص «معًا نستطيع»)، وذلك تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، وبحضور عددٍ كبير من الوزراء والمسئولين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين، فى جلساتٍ عامة وقطاعية تناقش الصناعة والاستثمار والطاقة وقطاع الأعمال العام والتنمية العمرانية والعقارية والاتصالات والاستثمار الرياضى والتنمية فى سيناء.
المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، قدم ورقة عمل تضمنت: أبرز التحديات التى تواجه الصناع والمستثمرين والتى يجب طرحها أمام الحكومة كأولوية لوضع الحلول وخلق بيئة استثمارية أكثر استدامة وتنافسية، أولها: التحديات التشريعية والإجرائية، والتى تتضمن: الإجراءات البيروقراطية وطول الوقت المطلوب للحصول على التراخيص والموافقات، تعدد الجهات المسئولة والحاجة للتعامل مع أكثر من جهة حكومية للحصول على تصريح واحد، عدم وضوح وغموض بعض القوانين المُنظمة للصناعة والاستثمار، مما يؤدى إلى تعطل المشروعات.
وأشار أبو المكارم، إلى التحديات التمويلية، بما تتضمنه من ارتفاع تكلفة التمويل، معدلات الفائدة المرتفعة والتى تثقل كاهل المستثمرين، خاصة فى الصناعات المتوسطة والصغيرة، نقص برامج التمويل المُيسرة، والحاجة إلى دعم مالى مُيسر للصناعات ذات الأولوية الاستراتيجية، فضلا عن ضعف آليات ضمان الصادرات وعدم كفاية الضمانات المالية التى تحمى الصناع من المخاطر عند تصدير منتجاتهم.
اقرأ أيضًا | وفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات فى زيارة لقيادة قوات المظلات
المرافق الأساسية
وتضمنت ورقة العمل التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، وأشارت إلى عدم كفاية المناطق الصناعية المُجهزة، نقص المرافق الأساسية مثل: الكهرباء، المياه، والطرق فى المناطق الصناعية، إضافة إلى تكلفة النقل والشحن، ارتفاع تكاليف النقل الداخلى والخارجى مما يقلل من تنافسية المنتج المصري، وضعف وغياب الخدمات اللوجستية المتكاملة التى تدعم العملية الإنتاجية.
وأوضح أبو المكارم عددًا من التحديات المرتبطة بالأسواق والتصدير، وأشار إلى برنامج «رد أعباء الصادرات»، وقال: «إن برامج دعم الصادرات الحالية غير كافية لتشجيع المصنعين على التوسع فى الأسواق الخارجية، فضلا عن زيادة المنافسة الخارجية مع المنتجات المُستوردة أو المُنتجة فى دول ذات تكلفة إنتاج أقل، وكذلك ضعف النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، نقص الاتفاقيات التجارية الفعالة والتواجد التسويقى فى الأسواق الواعدة مثل إفريقيا، إضافة إلى التحديات التكنولوجية، تأخر التحول الرقمى وضعف الاستثمار فى التكنولوجيا الصناعية الحديثة، وقلة العمالة المُدربة على استخدام المعدات والتقنيات الحديثة».
التحديات البيئية
وتضمنت ورقة العمل أيضًا: التحديات البيئية والتنظيمية، ممثلة فى ارتفاع تكلفة الامتثال للمعايير البيئية وتحمل المصنعين أعباء مالية كبيرة للالتزام باللوائح البيئية، فضلا عن غياب الحوافز للاستدامة ونقص الدعم الحكومى للمصانع التى تسعى للتحول إلى إنتاج مستدامٍ ، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالعمالة ونقص العمالة المُدربة، ضعف جودة التعليم الفنى وعدم كفاية برامج التدريب المهنية، وارتفاع الأجور دون مقابل فى زيادة الإنتاجية.
الحلول ذات الأولوية
وطرح أبو المكارم فى ورقة العمل بعض الحلول ذات الأولوية لمواجهة التحديات تضمنت: إنشاء منظومة شاملة لتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والصناعة، تقديم حزم تمويلية مُيسرة وبرامج لدعم الصادرات مع ضمان المخاطر، تطوير البنية التحتية فى المناطق الصناعية وتحسين خدمات النقل والشحن، التوسع فى توقيع اتفاقيات تجارية وتفعيلها لزيادة النفاذ للأسواق الإفريقية والدولية، دعم التحول التكنولوجى وتعزيز برامج التدريب الفنى للعمالة، تقديم حوافز مالية وضريبية للصناعات التى تتبنى الاستدامة البيئية، وإنشاء آليات للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتطوير الصناعات ذات الأولوية.
تحفيز المشروعات الإنتاجية
المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة، قدم ورقة عمل للاتحاد، تضمنت: عرضًا لبعض المطالب والتحديات والحلول، وأشار إلى مطالب رئيسية تم طرحها مؤخرًا لدعم صغار المستثمرين وتحفيز المشروعات الإنتاجية، فى مواجهة التحديات الاقتصادية مثل: التضخم وسعر الدولار، أولها: تعديل تعريفات حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القانون، لرفع الحدود الحالية بما يتناسب مع نسبة التضخم، حيث إن التعريفات الحالية قد تؤدى إلى تصنيف غير دقيق للمشروعات بسبب ارتفاع الأسعار.
كما دعا الاتحاد البنك المركزى إلى إصدار قرار يُلزم البنوك بزيادة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى المحافظ الائتمانية، مشيرًا إلى أن النسبة المحددة سابقًا لم تعد تتناسب مع الاحتياجات التمويلية الحالية نظرًا لتغير قيمة العملة، كما اقترح الاتحاد رفع حدود الائتمان للمستثمرين المنتظمين، خاصة فى القطاع الصناعي، دون الحاجة إلى فتح ائتمان جديد، وذلك لمواجهة الزيادة فى تكاليف المواد الخام وضمان استمرارية الإنتاج.
توفير مجمعات صناعية
وأكد السقطى فى ورقة العمل: أن هذه المطالب تهدف إلى تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استمرارية نموها، وأشار إلى ضرورة توفير مجمعات صناعية لتسريع زيادة معدلات الإنتاج الصناعي، مؤكدًا أهمية توفير بيئة مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع، والإسراع فى تنظيم جهود الحكومة فى دعم الاستثمار الصناعى وتوحيد جهات الولاية والتعامل مع المستثمرين، واتخاذ إجراءات عاجلة بربط قيمة الأراضى الصناعية بسعر الدولار لتشجيع الاستثمار، وأوضح أن هذه المطالب تعكس التحديات المستمرة التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وتؤكد الحاجة إلى دعم حكومى مستمر لتعزيز هذا القطاع المهم.
المصانع المتعثرة
وحدد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة 11 نوعًا من الدعم المطلوب للمصانع المتعثرة، تضمنت: دعمًا إداريًا بتسهيل إجراءات استيراد المواد الخام والماكينات لضمان استمرارية الإنتاج، منح أولوية فى توفير النقد الأجنبى وتخصيص العملة الصعبة للمصانع التى يزيد عدد عمالها على 255 عاملا لتأمين المواد الخام، دعمًا فنيًا بتقديم خبراء ماليين للمساعدة فى إعادة هيكلة القروض والتسهيلات الائتمانية، تطويرًا تكنولوجيًا بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتحديث خطوط الإنتاج والمنتجات، شهادات الجودة بتسهيل الحصول على شهادات الجودة العالمية والمواصفات القياسية.
الدعم الإداري
إضافة إلى توفير العمالة بدعم إدارى فى مجالات التأمينات والتوظيف لضمان استقرار العمالة داخل المصانع، دعم متطلبات التصدير وذلك بتقديم الدعم الفنى للوفاء بمتطلبات وضوابط التصدير وفتح أسواق جديدة، توفير الدعم الهندسى لتبنى حلول الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى «توجيه الإنتاج» بمساعدة المصانع فى تحويل إنتاجها إلى السلع المطلوبة بالسوق المحلى، خاصة تلك التى تحل محل الواردات، وأشار السقطى إلى أن هذه المطالب تهدف إلى معالجة التحديات التى تواجه المصانع المتعثرة وتعزيز الإنتاج المحلى.
التصدير والعملة
بينما أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك حراكًا جيدًا جدًا وملحوظًا من جانب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وله مردود إيجابى فى عددٍ من القطاعات الصناعية المختلفة، وبالتأكيد يجب أن يُستكمل ليكون مفهوم التصنيع مبنيًا على زيادة الصادرات، وليس إحلال الواردات، ويكون الهدف الرئيسى للدولة بناء الصناعة من أجل التصدير وتوفير عملة صعبة.
وعن الحوافز التى يجب على الدولة وضعها للمستثمرين، أشار الوكيل الى أنها تتمثل فى عدة نقاط من أهمها: توفير الأراضى الصناعية كاملة المرافق بأسعار رمزية، على أن يكون مرفقًا بها التراخيص الكاملة للبناء «ترخيص نمطي» بمساحاتٍ محددة ومعروفة، للتسهيل على المستثمرين وإزالة العوائق التى تواجههم فى الحصول على التراخيص، حتى نساعد المشروع فى بدء الإنتاج سريعًا دون تأخير، بجانب العمل على زيادة الإنتاج وفقًا للمتطلبات العالمية للقطاعات الصناعية المبنية على أكبر قدر من المكون المحلي، حتى نتمكن من زيادة الصادرات خلال العام الجارى وتكون الصناعة قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.
آليات السوق الحر
وفيما يخص التحديات التى تواجه المستثمرين، أوضح الوكيل: أنها تتمثل فى ضرورة أن يكون هناك حياد تنافسي، بجانب العمل على خفض الفائدة خلال الفترة الجارية، كما يجب أن يكون هناك سهولة فى التعامل مع الجمارك ويسر بفلسفة تعزز الثقة بين مصلحة الجمارك والمتعاملين، بالإضافة إلى سرعة إصدار الموافقات الخاصة «التراخيص» بصفة عامة، وأن يكون هناك توجه حقيقى لآليات السوق الحر، ويجب العمل على حل هذه النقاط باعتبارها أولوية للحكومة.
الحكومة والصناعة
أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الحكومة بالصناعة وحل المعوقات وإيجاد حلول سريعة للتحديات خلال الفترة الماضية، ونجحت هذه الجهود فى جذب عددٍ من المستثمرين فى بعض القطاعات الصناعية والإنتاجية من الخارج.
وأوضح الجبلي: أن الدولة جذبت مستثمرين خاصة من تركيا وعددٍ من الدول الأخرى، للاستثمار فى المشروعات الصناعية والتى تتمثل فى صناعة الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية وصناعة المواسير وصناعة القطارات، بجانب صناعة السيارات التى شهدت رواجًا كبيرًا خلال الشهور الماضية، وحدثت طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع، بعد افتتاح عددٍ من المصانع داخل مصر، ويجب الاهتمام ووضع حوافز من الدولة للتوسع فى تصنيع المكونات محليًا وزيادة الصناعات المغذية فى هذا القطاع الكبير.
قيمة مضافة
وعن الصناعات الكيماوية، أكد رئيس لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات، أن الحكومة تعمل حاليًا على الاستفادة من الخامات التعدينية المصرية حتى يتم تحويلها إلى قيمة مضافة، لمنع تصديرها كمادة خام، ومن الممكن أن تقوم العديد من الصناعات الكيماوية على المعادن الموجودة فى الدولة سواء الرملة البيضاء أو الفوسفات، وهناك جهود تبذلها الحكومة لتحويل هذه المواد الخام إلى منتجات نهائية أو حتى نصف نهائية.
وكشف الجبلي، عن أن الدولة تسير على الطريق الصحيح فى الصناعة، وأن هناك حراكًا قويًا خلال الشهور الماضية، وتوجد مشروعات وشراكات كبرى سوف ترى النور قريبًا، خاصة فى صناعة الفوسفات، حيث توجد شركة صينية موجودة سوف تضخ مليار دولار استثماراتٍ فى هذه الصناعة، بالإضافة إلى أهمية استخدام الرمال التى تُعد مكونًا رئيسيًا فى صناعة الزجاج.
تكلفة الشحن
وعن الحوافز التى يجب توفيرها للمستثمرين لزيادة الصادرات، أوضح الجبلي: أن المساندة التصديرية تم تخفيضها ويجب إعادة النظر مرة أخرى فى هذا الأمر، بحيث لا يتم تقليلها على جميع الصناعات، خاصة التى تحتاج إلى مساندة إضافية بهدف زيادة الصادرات وتحديدًا المنتجات التى تصل لإفريقيا، كما أن تواجد خطوط شحن مباشرة مهم جدًا بين مصر ودول شرق إفريقيا كبداية، لأن تكلفة الشحن حاليًا مرتفعة للغاية على الشركات، بخلاف استغراق وقت طويل حتى تصل المنتجات للدولة فى إفريقيا، وتتم عمليات التصدير إلى دبى فى دولة الإمارات الشقيقة ثم إلى الدول المُستهدفة فى إفريقيا.
وتابع الجبلى قائلا: إن الحكومة يجب أن تشجع الاستثمار فى قطاع النقل البحري، وتعمل على وضع حوافز كبيرة لهذا القطاع المهم حتى نمتلك سفنًا عملاقة يتم نقل المنتجات للدول بها، والمجال مفتوح للقطاع الخاص أو بالشراكة مع الحكومة.
فرص العمل
وأكدت د.هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية: أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة فى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الصناعة، خاصة أن الصناعة هى ركيزة أساسية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمثل دورًا حيويًا فى تعزيز الاقتصادات الوطنية وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجه بصورة كبيرة على أهمية ملف دعم الصناعة الوطنية، والمساعى لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحفيز وتشجيع توطين الصناعة وإزالة المعوقات، لجذب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي.
جهود الدولة
وأكدت يسى، أن جهود الدولة المصرية فى دعم الصناعة أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على رأسها: زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى البالغة حوالى 17 %، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية.
وألقت د. هدى يسى، الضوء حول عددٍ من الإجراءات المهمة التى نجحت الدولة فى اتخاذها لدعم الصناعة ومنها: موافقة مجلس الوزراء المصرى برئاسة د. مصطفى مدبولي، على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتستهدف دعم الشركات من أجل التوسع فى الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلاتٍ تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وتتضمن تحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
تيسير الإجراءات
وأوضحت: أن من ضمن الإجراءات الحصول على الرخصة الذهبية لتيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التى تعمل فى مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما نجحت جهود الدولة فى حل مشاكل طرح الأراضى وخدمات رخص البناء والتشغيل عبر إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، بجانب قيام وزارة الصناعة والنقل ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتأسيس 16 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة باستثمارات 10 مليارات جنيه، تشمل 4808 وحدات صناعية، وتوفر 48 ألف فرصة عمل.
توطين الصناعة
وحول الحوافز التى يجب على الدولة وضعها لتوطين المنتجات محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد، أشارت د.هدى يسى، إلى الاهتمام بعملية توطين الصناعة المحلية فى مصر وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، حيث تُعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطنى وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت: أن الدولة تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال سلسلة من الإجراءات والمبادرات التى تشمل: تقديم الحوافز الاستثمارية، والتيسيرات الضريبية، وتطوير الإطار التشريعي، وتوفير الدعم للقطاعات الصناعية، خاصةً فى ظل التحديات العالمية.
وقالت: إن هناك فرصة لزيادة تصنيع المنتج المحلى خاصة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تمثل تحدياتٍ لهم، من خلال دعم تلك الصناعات بصورة أكبر فى توفير الأراضى الصناعية المُرفّقة، وتقديم الدعم المالى اللازم للإنشاء والتشغيل، مع تقديم الدعم الفنى من خلال مركز تحديث الصناعة.