كشف تقرير أممي جديد، أن الكوارث الطبيعية تكلف العالم نحو 2.3 تريليون دولار سنويًا، أي عشرة أضعاف ما كان يُعتقد سابقا، مع تأثيرات متتالية على الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والعمالة. وبحسب مركز إعلام الأممالمتحدة، سلط التقرير الذي نشره مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الضوء على التقديرات الحالية التي تشير إلى أن التأثير الاقتصادي العالمي للطوارئ الطبيعية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات يصل على الأرجح إلى 200 مليار دولار سنويًا. وأوضحت مديرة قسم تحليل المخاطر والإبلاغ العالمي في الوكالة "جينتي كيرش – وود"، أن هذه التقديرات ليست سوى جزء ضئيل من التكاليف الحقيقية التي تقترب من 2.3 تريليون دولار. ووفقًا للتقرير، هناك احتمال بنسبة 63% بأن يعيش الأشخاص الذين ولدوا عام 1990 خلال فيضان كارثي يحدث مرة واحدة كل 100 عام في حياتهم، وترتفع هذه الاحتمالية إلى 86% للطفل المولود عام 2025. وقالت "كيرش-وود" إن هذه الأحداث تؤثر علينا جميعًا، مضيفة أن ثمن أحداث الطقس المتطرفة لا يُحسب فقط في الأصول المدمرة، بل أيضًا في سنوات الصحة والتعليم والفرص الضائعة. وأوضحت المسؤولة الأممية، أن الرعاية الصحية والتعليم والعمل تتأثر بشكل متزايد بحالات الطوارئ، مما يؤدي إلى زيادة أعباء الديون الوطنية وتباطؤ أوقات التعافي في البلدان الضعيفة بالفعل، وهذا بدوره يساهم في "استجابة إنسانية غير مستدامة وغير قابلة للدعم"، حيث تكافح البلدان مع عدد متزايد من الصدمات المناخية ذات الشدة المتزايدة. ووفقًا للوكالة الأممية، تضاعفت الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث خلال العقدين الماضيين. وتتضمن نتائج التقرير الجديد مقترحات حول كيفية عمل المجتمع الدولي معًا على الاستثمارات المستدامة لتحمل الكوارث المستقبلية وبالتالي تقليل العبء على الحكومات. وأفاد التقرير الأممي بنزوح ما يقرب من 240 مليون شخص داخليًا بسبب الكوارث في الفترة بين عامي 2014 و2023، وقد سجلت الصين والفلبين أكثر من 40 مليون نازح لكل منهما، بينما أبلغت الهند وبنغلاديش وباكستان عن أرقام تتراوح بين 10 و30 مليونا. ونبه إلى أن البلدان النامية والفئات الضعيفة تدفع، بشكل غير متناسب الثمن الباهظ للأحداث المناخية. اقرأ أيضا: ترامب يعلن أنه قد يلغي الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث