موسم حصاد الغزل!

إلى المصريين القدماء تعود صناعة الغزل والنسيج، ما يجعل منها حرفة متأصلة فى الوجدان الشعبى. تطورت عبر آلاف السنين من النول الصغير إلى المصنع العملاق، ازداد بريقها فى بعض العصور وانخفض فى عصور أخرى، لكنه لم ينطفئ أبدا، وفى السنوات الماضية يعود «الغزل والنسيج» إلى واجهة الصناعات، ليستعيد الريادة من جديد.
تذليل العقبات أمام الشركات الحكومية والخاصة هو ما تقوم به الدولة، من أجل الصادرات التى حققت نموًا إيجابيًا خلال الربع الأول من عام 2025، لتسجل 290 مليون دولار مقارنة ب 276 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 5%.
70 % نسبة تصدير منتجات الغزل والنسيج للخارج 133 ألف طن سنويًا إنتاج الغزل المستهدف مقارنة ب29 ألف طن
198 مليون متر طاقة نسيج مستهدفة مقارنة ب25 مليون متر 40 مليون قطعة ملابس جاهزة مستهدفة مقارنة ب8 ملايين
115 ألف طن وبريات مستهدفة مقارنة ب25 ألف طن
منتجات «الغزل والنسيج» تغرق الأسواق العالمية
قطف الثمار .. 80 مليار جنيه للتطوير.. و122 مليون دولار مبيعات متوقعة
خطة طموح نفذتها الدولة لتطوير مصانع الغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال داخل 7 محافظات، باستخدام أحدث التكنولوجيا وتأهيل العمالة من أجل استعادة الريادة مرة أخرى فى صناعة الغزل والنسيج، بعد أن عانت من الإهمال وعدم الصيانة خلال العقود السابقة.
وتبلغ تكلفة تطوير الشركات 80 مليار جنيه، ليعود الأمل من جديد لوقف نزيف الخسائر وتحقيق أرباح ومكاسب من عملية تشغيل المصانع، والتى تتضمن تطويرًا للماكينات والمعدات والإنشاءات ورفع كفاءة البنية التحتية، وتشمل نحو 65 موقعا على مستوى الجمهورية ما بين مصانع وشبكات بنية تحتية ومبان خدمية ومحطات كهرباء، بجانب إجراء عملية دمج للشركات التابعة لها من 31 شركة لتصبح 9 شركات فقط.
وحققت الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة فى العام 2023-2024، وبصورة مستقلة زيادة فى الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 ملايين جنيه، فى حين ارتفعت المبيعات المحققة محليا والصادرات لتبلغ 4.1 مليار جنيه بمعدل نمو 51% عن العام السابق.
الطاقة المستهدفة
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة بعد تطويرالشركات، بالنسبة للغزل زيادتها من 29 ألف طن سنويا إلى 133 ألف طن سنويا، وبالنسبة للنسيج 25 مليون متر الطاقة الحالية سنويا ومستهدف وصولها إلى 198 مليون متر بعد خطة التطوير، أما بالنسبة للملابس الجاهزة مستهدف أن تصل إلى 40 مليون قطعة بالعام الواحد مقارنة ب8 ملايين حاليا، أما الوبريات فمستهدف أن تصل إلى 115 ألف طن سنويا مقارنة ب5 آلاف طن حاليا، فى حين تصل المبيعات المتوقعة خلال عام 2026 بعد اكتمال خطة التطوير، بالنسبة للغزول بقيمة 98 مليون دولار و20 مليون دولار للمنسوجات المنزلية والوبريات، و4 ملايين دولار للملابس الجاهزة، على أن يتم تصدير 70% من الإنتاج.
قلعة كفر الدوار
ورغم أن الاهتمام الكبير يتجه نحو مصانع المحلة نظرًا لاستحواذها على 45% من خطة التطوير، إلا أن هناك عددًا من القلاع الجديدة للغزل والنسيج يتم إنشاؤها أيضا ومن بينها مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، والذى يضم 6 مصانع متكاملة على مساحة 337 ألف متر مربع بالإضافة إلى محطة الكهرباء، ويتم العمل على قدم وساق فى المشروع للانتهاء من المصانع وفق البرنامج الزمنى المحدد، على أن تكون البداية بمصنع الغزل الذى يمثل أولى المراحل التصنيعية داخل المجمع.
القلعة الصناعية يتم تنفيذ مصنع الغزل بداخلها على مساحة 36250 مترا مربعا بعدد 88128 مردن وبطاقة إنتاجية 9 آلاف طن سنويا، ومصنع النسيج على مساحة 20900 متر مربع والذى يشمل مصنعى 1و2 تحضيرات نسيج بعدد أنوال 384 نول نسيج، بطاقة إنتاجية تصل إلى 45 مليون متر سنويا، إضافة إلى مصنع الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز على مساحة 53000 متر مربع بطاقة إنتاجية 54 مليون متر سنويا، ومصنع التفصيل على مساحة 1500 متر مربع بطاقة إنتاجية 8 ملايين قطعة سنويا بإجمالى حجم استثمارات تزيد على 3 مليارات جنيه فى الإنشاءات، بالاضافة إلى قيمة الماكينات الجديدة التى تتجاوز 100 مليون يورو.
أما مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج فيتضمن إنشاء مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز على مساحة 107 آلاف متر بطاقات إنتاجية نحو 69 طن غزل يوميًا شاملة التجهيزات والصباغة لإنتاج 88 ألف متر طولى من قماش الجينز، ليصبح إجمالى الإنتاج السنوى المستهدف حوالى 32 مليون متر من الأقمشة، كما يتضمن مشروع التطوير مصنعا للغزل على مساحة 21.600 متر مربع بإجمالى نحو 44 ألف مردن وطاقة إنتاجية 22 ألف طن سنويا، ومجمع التحضيرات والصباغة على مساحة 15400 متر مربع، ومجمع نسيج الجينز بإجمالى مساحة 24700 متر مربع (نسيج وتشطيب نهائي) بإجمالى 192 نولا، وبطاقة إنتاجية 35 مليون متر من أقمشة الجينز سنويا.
تحديث المصانع
كما يتم تطوير مصنع غزل 2 القائم بشبين الكوم، التابع لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة البدء فى تركيب ماكينات مصانع التريكو والتفصيل والصباغة والتجهيز والتفصيل، على أن تكون الطاقة الإنتاجية 8 آلاف طن للغزل و6.5 للنسيج التريكو و14 مليون قطعة ملابس بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، بجانب إنشاء مصنع غزل الطرف المفتوح الجديد وتطوير مصنع التريكو والصباغة والتجهيز بشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بالمنيا، بطاقة تصل إلى 8 آلاف طن للغزل سنويا و6.5 ألف طن لنسيج التريكو، وتطوير شبكات البنية التحتية والمبانى الخدمية، كما يتم العمل على تطوير وتحديث مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، داخل شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، بطاقة سنوية تصل إلى 11 ألف طن غزل و3 ملايين متر نسيج.
كما تم إعادة تشغيل مصانع شركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر بكفر الدوار، بعد توقف 12 عاما.. وتوقيع عقود مع المساهمين الإماراتيين لإقامة مشروعين صناعيين باستثمارات أجنبية، فى خطوة جديدة نحو تعزيز جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر.
ريادة مصرية 100% .. شيمى: تقديم منتجات بجودة عالمية.. واعتماد أحدث التكنولوجيات الصناعية
أكد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف استعادة ريادة مصر عالميًا فى هذه الصناعة، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية، واعتماد أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتعظيم الطاقات الإنتاجية، وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم الربحية، وبناء وتعزيز ثقة العملاء محليًا ودوليًا.
وأوضح الوزير، أن مشروع التطوير يمثل نقلة نوعية فى هذه الصناعة الحيوية، وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع لما له من دور استراتيجى فى دعم الاقتصاد الوطنى وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن المشروع يشمل تحديث المصانع وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية، إلى جانب رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة، وتحسين بيئة العمل، وتطوير المنظومة التسويقية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع الوزير، أن صناعة الغزل والنسيج تشهد نهضة حقيقية بفضل دعم الدولة وبفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص وهو ما سيسهم فى خلق بيئة اقتصادية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام، ونحن اليوم فى مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطنى الذى نسعى فيه بكل قوة لرفع شعار «صناعة مصرية متقدمة» فى كل مجالات الصناعة وفى مقدمتها الغزل والنسيج.
وكشف الوزير، أنه من المهم إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليا، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطوير المستمر لمهارات العاملين فى إطار الاهتمام بتنمية العنصر البشرى باعتباره أحد أهم الأصول وعنصرا رئيسيا فى نجاح منظومة التطوير، وتحسين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة المهنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية.
وتابع الوزير، أن نجاح المرحلة الأولى من هذا المشروع يمثل بداية قوية لمرحلة أكبر وأوسع من التطوير والتحديث فى بقية مصانع قطاع الغزل والنسيج التى ستحقق نقلة نوعية فى الاقتصاد الوطنى وتسهم فى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها فى الأسواق العالمية
وأشار الوزير، إلى أن من أبرز ملامح هذا المشروع الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث الآلات والمعدات وفقاً لأحدث التكنولوجيات فى العالم، وهذا التحديث التقنى يُحسن من جودة الإنتاج ويزيد من كفاءة التشغيل بما يضمن القدرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية بمستويات متقدمة من الجودة والإنتاجية.
وأكمل الوزير: إننا لا نعمل فقط على تجديد الآلات بل نقوم بتدريب وتطوير مهارات العنصر البشرى وتحسين بيئة العمل، فإن تطوير العاملين وتنمية مهاراتهم يمثلان جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التطوير، حيث نركز على تحسين قدراتهم الفنية والإدارية حتى يكون لدينا فريق عمل مؤهل وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهداف المشروع.
عودة مصانع المحلة .. أغسطس المقبل.. كبرى القلاع الصناعية بالطاقة القصوى
تعد شركة المحلة شاهدة على تاريخ طويل من العمل والإنتاج والابتكار منذ عشرينيات القرن الماضى ورمزا من رموز القوة الاقتصادية والتاريخية لصناعة الغزل والنسيج فى مصر، حتى أصبحت من أعرق الصناعات فى تاريخنا الوطني، وتتطلع مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لهذه الصناعة بما يعزز من مكانتها الصناعية والاقتصادية على الساحة العالمية، فهذه الصناعة التى طالما كانت ركيزة أساسية فى الاقتصاد المصرى تكتسب اليوم دعماً غير مسبوق من الدولة فى إطار رؤيتها الشاملة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والتوسع فى الأسواق الدولية.
واستحوذت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، على 45% من مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بالشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، من حجم الأعمال والاستثمارات، حيث يتم إنشاء 5 مصانع جديدة، بعضها يعمل حاليا، وتم الانتهاء من تأهيل وتطوير 3 مصانع أخرى، بجانب محطة الكهرباء.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة بعد تطوير مصانع المحلة، بالنسبة للغزل زيادتها من 17.5 ألف طن إلى 40 ألف طن سنويا، وبالنسبة للنسيج 22 مليون متر الطاقة الحالية ومستهدف وصولها إلى 52 مليون متر بعد خطة التطوير، أما بالنسبة للملابس الجاهزة فمستهدف أن تصل إلى 16.5 مليون قطعة بالعام الواحد مقارنة ب8 ملايين حاليا.. وشملت المرحلة الأولى من المشروع بالمحلة الكبرى تشغيل «غزل 1 وغزل 4 وتحضيرات النسيج 1 ومحطة الكهرباء» والتى تمثل 18% من إجمالى خطة التطوير، أما المرحلة الثانية فمخطط الانتهاء منها وتشغيل المصانع تدريجيا حتى نهاية أغسطس 2025، وتشمل تطوير باقى مصانع شركة المحلة وهى «تحضيرات النسيج 2-غزل 6 - النسيج - التفصيل - الصباغة».
ويمثل إنتاج شركة المحلة 65% من إنتاج الشركات التابعة للشركة القابضة، ويعمل بها 14400 عامل، ومستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للغزل فى المحلة بعد التطوير 40 ألف طن سنويا مقابل 17.5 ألف طن حاليا، والنسيج متوقع أن يصل إلى 52 مليون متر سنويا مقارنة ب 22 مليون متر الطاقة الحالية، أما الملابس الجاهزة فمستهدف أن ترتفع إلى 16.5 مليون قطعة سنويا مقارنة ب8 ملايين حاليا، أما الوبريات فمستهدف زيادتها إلى 115 ألف طن مقارنة ب5 آلاف.
ويوجد داخل المحلة مصنع غزل 1، حيث يحتوى على 376 ماكينة، والذى يُعد أكبر مصنع للغزل فى العالم، من حيث المرادن تحت سقف واحد والبالغ عددها 183 ألف مردن، ويقام على مساحة 62٫5 ألف م2، بطاقة إنتاجية 30 طنا فى اليوم من الخيوط الرفيعة التى تستخدم فى إنتاج الأقمشة عالية الجودة، على أن يتم تصدير المنتجات للخارج، بجانب توفير احتياجات السوق المحلي، بمتوسط إنتاج 1030 طنا شهريا، ومن المتوقع تحقيق مبيعات تتراوح ما بين 4.5:4 مليون دولار شهريا.
أما مصنع غزل 4، والذى يعد أول مصنع يعمل ضمن خطة التطوير، فيتم تصدير منتجاته لعدد من الدول أبرزها تركيا وألمانيا والبرتغال والمملكة العربية السعودية وأمريكا، لتوفير عملة صعبة.
1.5 مليار دولار استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة متوقعة للمدينة النسيجية بالمنيا 1.5 مليار دولار استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة متوقعة للمدينة النسيجية بالفيوم 11.5 مليار دولار صادرات القطاع المستهدفة خلال خمس سنوات، بدلا من 2.8 مليار دولار
150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يتم توفيرها بالمدينة النسيجية بالفيوم 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يتم توفيرها بالمدينة النسيجية بالمنيا
تحديث مستمر فى شركات الحكومة.. وتوفير مدن صناعية بأعلى معايير التقنية
قصة مدينتين .. 27 مليار جنيه إجمالى التكلفة.. واستهداف 3 مليارات دولار استثمارات أجنبية
أعلن مؤخرا عن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكل من منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل الى 5.5 مليون م2 لكل منهما، وسيتم إقامة المدينتين على إجمالى مساحة تصل إلى 11 مليون م2، حيث إنه من المقرر أن تقام المدينة النسيجية الأولى فى وادى سريرية بمحافظة المنيا على مساحة إجمالية مقترحة قدرها 5.5 مليون متر مربع وباستثمارات تصل الى 12 مليار جنيه، وستعد خطوة فارقة فى مسيرة تطوير الصناعة النسيجية فى صعيد مصر. كما أنها ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، وتتميز المحافظة بموقعها الفريد وقربها من أهم المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الصعيد الحر وطريق الصعيد الصحراوى الشرقى وطريق رأس غارب / الشيخ فضل، وطريق البستان، كما ترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية المهمة مثل العين السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا. ومن المتوقع أن تجذب المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وستستوعب عدد 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعادل تأمين دخل مادى مناسب لمليون مواطن من قاطنى المحافظة باعتبار أن متوسط عدد كل أسرة 4 أفراد.
أما المدينة الثانية فإنه من المقرر إقامتها بشمال الفيوم والتى تعد البوابة الرئيسية لصعيد مصر، ستقام على مساحة إجمالية 5.5 مليون م2 وباستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه ومن المنتظر أن تستوعب عدد 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة وتتصل مباشرة مع المحاور الرئيسية مثل طريق الجيزة / الفيوم والدائرى الإقليمى والمار ب 6 محافظات والتى يبلغ حجم أسواقها ما يقرب من 50 مليون نسمة، وتبعد عن القطار الكهربائى السريع بمسافة 4.5 كيلو متر فقط، وكذا الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كم فقط، مما يجعلها مدينة واعدة استثماريا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تجذب تلك المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة عند اكتمال تنميتها.
وسيتم إقامة المدينتين بنظام المطور الصناعى بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث سيتولى المطور تنمية وتخطيط المدينة وأعمال الترفيق الداخلية وكذلك إدارتها وتشغيلها والتسويق لها داخليا وخارجيا، كما سيتم توفير كل التيسيرات الاجرائية اللازمة للبدء فى إقامة المدينتين وبما يضمن سرعة تشغيلهما لدفع عجلة الإنتاج ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظتين، وبما يعزز من مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلي.
يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لابنائه، وخاصة أن قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة، حيث إن هناك إستراتيجية قومية لتطوير هذا القطاع، وستكون الانطلاقة من صعيد مصر.
ولا تقتصر فكرة إقامة مدينتين متخصصتين للصناعات النسيجية فى المنيا والفيوم على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية فى تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الابتكار فى مجال الغزل والنسيج، حيث ستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة وسيتمتعان بكل معايير الاستدامة والتوافق البيئى، وفقاً لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية فى هذا السياق، ويستهدف أن يتوافر بهما أحدث الأساليب التكنولوجية بجميع مراحل التصنيع، كما أشار إلى أن التوجه نحو التوسع فى إنشاء المدن المتخصصة يستهدف دعم نقل التكنولوجيا وخلق تشابك صناعى وتعميق التصنيع المحلى بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحقيق استدامة أكبر فى الموارد ورفع جودة المنتجات بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي.
وتستهدف وزارة الصناعة إقامة مدينتين متكاملتين لكل المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات فضلا عن الصناعات المكملة لتلك الصناعات، وبما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع، للوصول إلى منتجات عالية الجودة ذات مواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كل الأسواق الخارجية. كما حرصت الوزارة على ان تضم المدينتان مناطق خدمية ولوجيستية ومدرسة صناعية متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، فضلا عن مراكز خدمات للمستثمرين ورعاية صحية وغيرها، ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية.
فرصة ذهبية .. وزير الصناعة: نمتلك مميزات تنافسية كبيرة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أحد القطاعات الواعدة التى تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية كبيرة تسهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد المصرى، وزيادة فرص العمل للشباب.
وقال: يحظى هذا القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور فى مصر وخاصة فى ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، وإبرام الدولة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم بالإضافة إلى ما تملكه مصر من خبرات تاريخية طويلة لاستغلال القطن المصرى وتعظيم القيمة المضافة له.
وأشار إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية فى هذا القطاع وخاصة الملابس الجاهزة، حيث من المستهدف أن يصل حجم صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلا من 2.8 مليار دولار.
وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة فى مصر منذ إطلاق رؤية مصر 2030 فى عام 2014 بتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أشار إلى أنه يتم العمل على إرساء بنية تحتية أساسية قوية وفقا لخطة عمل مدروسة ومحكمة تم البدء فيها اعتبارا من 30 يونيو 2014 تتضمن رفع كفاءة شبكة الطرق والكبارى والمواصلات والسكك الحديدية، بالإضافة الى الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه وكل مرافق البنية التحتية الأساسية فى مصر.
كما أنه يتم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها للمساهمة فى ربط مناطق الإنتاج «الصناعى - الزراعى - التعديني» بالموانئ البحرية وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائى سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات لافتا فى هذا الصدد الى أهمية الممرات اللوجيستية وخاصة ممرات (طابا - العريش ، السخنة -الدخيلة ، سفاجا - قنا - إسكندرية) مستعرضاً دورها الهام فى ربط البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك الخليج العربى بأوروبا وأمريكا بكل دول العالم
وأكد أن قطاع النقل أيضًا خلال السنوات العشر الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق نقلة كبيرة فى مجال الممرات اللوجيستية التى تلعب دورا مهماً فى حركة التجارة العالمية، ارتكازا على المميزات التنافسية لمصر والتى من أبرزها الموقع الجغرافى لها فى قلب العالم ووجود أهم ممر بحرى عالمى فى العالم وهو قناة السويس كما تتمتع مصر بشواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط بطول 3000 كيلومتر وبها 18 ميناء تجاريا بحريا لها القدرة على استقبال السفن العملاقة و100 كم أرصفة، بالإضافة الى تنفيذ خطة شاملة لإنشاء 33 ميناء جافا ومنطقة لوجيستسة وكذلك ارتفاع عدد السكان من فئة الشباب فى مصر.
وأضاف الوزير أن الصناعة من أهم مصادر قوة أى دولة، مؤكداً أهمية نمو القطاع الصناعى بشكل متسارع، حيث تشكل الصناعة حالياً ما يقرب من 14 % من الناتج القومى الإجمالي، مشيراً إلى التطلع نحو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى ليتجاوز 20% من الناتج القومى الإجمالى للاقتصاد القومي. كما أشار الوزير إلى ان الاهتمام بالنهوض بقطاع الصناعة ينعكس على توفير فرص التشغيل وتوفير العملة الصعبة ومن ثم تحسين حياة المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن.
وقال: يتم العمل على تحقيق تلك المستهدفات من خلال إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، لتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى وباعتبار ما يتم تنفيذه من مستهدفات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.
غزو الأسواق الخارجية .. الطلب على منسوجاتنا يتزايد.. وتركيا أكبر المستوردين
شهدت صادرات الغزل والمنسوجات المصرية نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الحالى، حيث أكد المهندس هانى سلام، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع حققت نموًا إيجابيًا خلال الربع الأول من عام 2025، لتسجل 290 مليون دولار مقارنة ب 276 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 5%، وهو ما يعكس صمود وتطور قطاع الغزل والمنسوجات المصرى فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الحالية فى الطلب الخارجي.
وأشار «سلام» إلى أن هذا الأداء الإيجابى يأتى ضمن خطة المجلس لزيادة صادرات القطاع بنسبة 15% خلال عام 2025، وقد تمكن القطاع بالفعل من تحقيق نحو 22% من المستهدف السنوى البالغ 1.302 مليار دولار خلال الربع الأول، مما يدل على تحسن نسبى فى الأداء الكلي.
وأضاف رئيس المجلس أنه خلال شهر مارس سجّل أعلى قيمة للصادرات خلال الربع الأول، بواقع 100 مليون دولار، يليه شهر فبراير ب 96 مليون دولار، ثم يناير ب 94 مليون دولار، وهو ما يشير إلى تصاعد تدريجى فى الأداء الشهرى للقطاع.
وأشار رئيس المجلس إلى أن تركيا لا تزال تحتل المركز الأول بالأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات، بإجمالى صادرات بلغ 128 مليون دولار خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وتمثل صادراتنا إلى تركيا نحو 44% من إجمالى صادرات القطاع. تليها الجزائر بإجمالى 35 مليون دولار، ثم إيطاليا ب 27 مليون دولار.
وعن الأسواق الجديدة والواعدة التى يستهدفها المجلس، فقال إن من بينها البرازيل والتى شهدت صادراتنا إليها نموًا بنسبة تجاوزت 100%، مما يعكس نجاح جهود فتح أسواق غير تقليدية وتنويع القاعدة التصديرية. فى المقابل، انخفضت صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجارى إلى بعض الأسواق التقليدية مثل الهند وتونس.
ولفت إلى أن 93% من صادرات القطاع تتركز فى 20 سوقًا رئيسيًا، مما يدل على تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات، وقال: «صادراتنا إلى دول قارة آسيا بما فيها تركيا سجلت أعلى معدل أداء، بقيمة 151 مليون دولار وبمعدل نمو 19%، فى حين تراجعت الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 14%، وارتفعت إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة طفيفة بلغت 3%».
وأكد أن المجلس سيواصل جهوده بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم تنافسية القطاع، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير برامج دعم موجهة للشركات المصدرة، خاصة فى مجالات التحول الأخضر، والتكنولوجيا، والتوسع فى الأسواق بشمال إفريقيا والأسواق اللاتينية، بهدف تحقيق هدف الدولة بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030.