الداخلية تشن حملات مكثفة على محلات فك الشفرة لحماية الملكية الفكرية

ضياء ‬جميل ‬
يلجأ بعض الخارجين عن القانون إلى فك القنوات المشفرة باستخدام أجهزة خاصة، بهدف جمع الأموال وتحقيق ثروات غير مشروعة تضر بالاقتصاد الوطني.. وفي إطار مكافحة هذه الجرائم، وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة استهدفت محلات فك القنوات المشفرة التي تسرق حقوق صانعيها ومجهودهم في صناعة محتواهم .. وفيما يلي تفاصيل مثيرة حول هذه الحملات.
كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عن تورط مالك محل لبيع أجهزة الريسيفر، في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يقوم ببيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية، غير مصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، وبعد استهداف المحل المشار إليه وضبط المالك وبالتفتيش في حضوره عثرت على عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها، بقصد تحقيق أرباح مادية.
كما أكدت معلومات وتحريات العقيد أحمد عياد رئيس مباحث المصنفات الفنية بالقاهرة قيام مالك محل لبيع أجهزة «الريسيفر» كائن بدائرة قسم شرطة الشروق ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية «غير المصرح بتداولها بالأسواق» بالمخالفة للقانون وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط المدير المسئول وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية «بدون ترخيص»)، وبمواجهته أمام اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة أقر بإرتكاب المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية.
83 جهاز
كشفت الإدارة العامة لمباحث اجيزة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي عن بيع مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح، بتداولها بالأسواق وبالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المحل المشار إليه وضبط المذكور وعثر بحوزته على 23 جهاز ريسفير ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص، وأقر بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك محل لبيع أجهزة الريسيفر مقيم بمحافظة المنوفية، ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية، غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه، وضبط مالكه وبالتفتيش فى حضوره، تم العثور على عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص، هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها، بقصد تحقيق أرباح مادية.
نجحت الاجهزة الأمنية بالمنيا تحت إشراف اللواء محمد العناني نائب مدير الأمن فى مجال مكافحة جرائم القرصنة والبث الفضائى بدون تصريح في ضبط (مالك محل لبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص) ، وبحوزته (9 أجهزة «ريسيفر» مجهزة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل لبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة مركز شرطة ملوى) بحوزته (51 جهاز «ريسيفر» مجهز لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.
أون لاين
كما لاحقت الداخلية المتهمين بالترويج لفك القنوات المشفرة أون لاين؛ حيث نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإنشاء وإدارة صفحتين عبر مواقع التواصل الاجتماعى لبيع أجهزة «الريسيفر» وأكواد لتفعيل القنوات الفضائية المشفرة) حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مقيم بالجيزة بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى والإعلان من خلالهما عن بيع أكواد تفعيل خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية بالإضافة إلى بيع أجهزة «ريسيفر» لفك شفرات القنوات الفضائية، والادعاء «خلافاً للحقيقة» بكونه وكيلا معتمدا لإحدى الشركات الكبرى وتحصيل الاشتراكات من العملاء. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (مطبوعات دعائية عن باقات للقنوات المشفرة – عقود اشتراكات مدون بها بيانات المشتركين وأخرى خالية البيانات – 6 بطاقات بنكية – مستندات شحن أجهزة «ريسيفر» بمحافظات مختلفة - أجهزة «ريسيفر» لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة – جهاز «راوتر» – مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى )، وكذا ضبط هاتف محمول «المستخدم فى إدارة الصفحتين» ، وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية.
بث تليفزيونى
وفي ضربة أمنية أخرى لمحلات فك القنوات المشفرة؛ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصان بإنشاء محطات بث تلفزيونى ببعض المناطق بنطاق محافظة القاهرة، لبث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهما وضبط مالك شبكة بث تليفزيونى لاسلكية «بدون ترخيص» ومحل لبيع أجهزة «الريسيفر» بدائرة قسم شرطة المرج وبالتفتيش فى حضوره عثر على (وحدة معالجة مركزية – 54 جهاز ريسيفر كجهاز لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة – 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية).
اقرأ أيضا: ضبط شخصين لاتهامهما بالوساطة لراغبي إنشاء الفضائيات غير المرخصة
العقوبة
ومن جانبه قال إسلام محمد سيد المحامي: بأن قانون قمع الغش والتدليس التجارى حدد عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها، نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد، عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.