قرارات مدروسة من «المركزى»

بارقة أمل

مرة أخرى يقرر البنك المركزى بقيادة المحافظ حسن عبد الله تخفيض سعر الفائدة 1% وهو الأمر الذى يستتبعه قيام معظم البنوك بخفض عائد ودائعها وكذلك أيضا وبالتالى خفض العائد على الإقراض.. لم يقم المركزى بهذه الخطوة من فراغ ولكنها بعد دراسات جيدة لمستويات الأسعار ومعيار التضخم ..
والهدف الأسمى هو انعاش السوق وتوجيه مدخرات إلى المجالات الصناعية والعقارية بدلًا من تركيزها فى البنوك فقط مما يضعف الحركة الاقتصادية ..
وكذلك فإن خفض سعر الفائدة على الإقراض سيفتح شهية رجال الصناعة إلى العودة للحصول على برامج تمويل بعد خفض تكلفتها مما سيؤدى إلى التوسع من جديد فى الأنشطة الصناعية لأن ارتفاع سعر الفائدة يؤدى إلى انكماش السوق.
فى الوقت ذاته لأن الدولة فى ظل تكامل السياستين المالية والنقدية تسعى أيضًا إلى دراسة كل قراراتها وما لها من تأثيرات إيجابية وتوقع أى آثار سلبية ومنها مثلا أن تتأثر مدخرات الطبقة الوسطى فى ظل ارتفاع الأسعار..
ومع تكامل عمل حكومة مدبولى فلا يوجد قرار بلا دراسة .. وهناك تأكد من عدم رفع الأسعار خلال فترة خفض الفائدة بل إن الحكومة تسعى إلى إصدار برامج حمائية للمواطنين وتعزز عمل الأسواق السلعية ومنها المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وطنية التابعة للقوات المسلحة وأمان التابعة لوزارة الداخلية حتى تواجه هذه الأسواق جنبًا إلى جنب أسواق اليوم الواحد.
والصراحة فإن حجم الأعباء التى يواجهها القطاع المصرفى كبيرة فهو مطالب بتوفير أوعية تناسب أذواق العملاء ومطالب بالتطوير التكنولوجى ومنافسة البنوك فى العالم العربى وهذا ما تحقق بالفعل فى معظم القطاع المصرفى، حيث يشهد البنك الأهلى بقيادة المصرفى الكبير محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر طفرة تكنولوجية هائلة
وكذلك بنك مصر بقيادة المصرفى الكبير هشام عكاشة نائب رئيس اتحاد بنوك مصر.. ونجحت أغلب بنوك القطاع المصرفى فى تطوير نظمها التكنولوجية لتواكب العصر محققة نجاحا كبيرا فى التعاملات الرقمية نتيجة سنوات من النجاح فى إدارة البنوك وتحقيق أرباح ساهمت أيضًا فى المساهمة المجتمعية .
نجاح القطاع المصرفى والبنوك يؤدى بالتالى إلى دعم الاقتصاد الوطنى للعبور بالبلاد الى مستقبل اقتصادى جيد.