منشور غامض على إنستجرام يوقع مدير الFBI السابق في ورطة مع ترامب والبيت الأبيض

وقف رايان روث، المتهم بمحاولة اغتيال ترامب حينما كان مرشحًا للانتخابات الأمريكية السابقة، في مواجهة سلسلة من التهم الفيدرالية، وسط معركة قانونية حامية يُراقبها الجميع عن كثب.
واليوم، تتشابك في هذه القضية الخطيرة خيوط القانون والدستور والسياسة، حيث تسعى هيئة الدفاع إلى استغلال نصوص التعديل الثاني للدستور الأمريكي للدفاع عن حق موكلهم في حيازة سلاح ناري رغم تاريخه الإجرامي، بينما يشدد الادعاء على أن القانون لا يحمي من ارتكب جرائم سابقة أو امتلك أسلحة غير قانونية.
وتحظى القضية باهتمام مضاعف لعدة أسباب؛ أبرزها أن القاضية التي تنظر فيها، إيلين كانون، عُينت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي نفسها التي سبق أن رفضت اتهامات موجهة إليه في قضية الوثائق السرية.
كما تزداد سخونة الملف مع إدخال عناصر أخرى إلى المشهد، مثل شهادة عنصر في الخدمة السرية، وطعن فريق الدفاع في طريقة تحديد هوية المتهم، إلى جانب محاولة الدفاع توجيه أصابع اللوم إلى إخفاقات أمنية محتملة من جانب الجهات المكلفة بحماية ترامب.ومع اقتراب موعد محاكمة رايان روث في سبتمبر، تتحول الجلسات التمهيدية إلى ساحة صراع قانوني حول ما يُسمح بطرحه أمام هيئة المحلفين، وما يجب استبعاده...
اقرأ أيضًا| كلاكيت تاني مرة| التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال ترامب
«86 47».. صورة تتحول إلى أزمة سياسية بين كومي والبيت الأبيض
في حادثة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، نشر جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، صورة عبر حسابه على إنستجرام تظهر مجموعة من الأصداف البحرية على الشاطئ، وقد نُقش بينها رقمان واضحان: «86 47»، رغم الطابع الهادئ للصورة والعبارة المُرافقة التي تحدث فيها عن «تشكيلات صدفية جميلة»، إلا أن التفسير السياسي كان أسرع من الصورة ذاتها.
ففي الثقافة السياسية الأمريكية، يُستخدم الرقم "86" أحيانًا كرمز غير رسمي يعني "التخلّص من" أو "الإلغاء"، بينما يُقصد ب "47" الرئيس الأمريكي السابع والأربعين، وهو ما فُسّر على أنه تلميح إلى دونالد ترامب، حيث اعتُبر الرئيس رقم 47 بعد ولايته الأولى.
وسرعان ما أثار المنشور موجة من الانتقادات والاتهامات، حيث اعتبر البعض أنه يحمل رسالة مشفّرة أو تلميحًا خطيرًا ضد ترامب، ووردت أنباء عن فتح تحقيقات فدرالية، واجتماع مرتقب بين كومي وأعضاء من جهاز الخدمة السرية، في ظل مخاوف من وجود تهديدات مبطّنة.
من جانبه، حاول كومي احتواء الموقف، فأصدر توضيحًا قال فيه: "كنتُ في نزهة على الشاطئ، ولم يخطر ببالي أن هذه الأرقام قد تُفسر بشكل عدائي أو سياسي، أرفض العنف تمامًا، ولذلك حذفت المنشور فورًا حين لاحظت الجدل".
في المقابل، لم يتأخر البيت الأبيض في الرد، حيث أدان المنشور بشدة، معتبرًا أنه يحمل دلالة خطيرة ومقصودة، تتعلق ب"إزاحة" أو حتى "استهداف" الرئيس دونالد ترامب، الذي يُعرف بكونه الرئيس الأميركي ال47، واعتبر ما حدث "رسالة غير مباشرة ضد الرئيس الأمريكي"، في ظل العلاقة المتوترة أصلاً بين ترامب وكومي منذ إقالته من منصبه عام 2017.
وتداولت الأسئلة، حول هل كان كومي يرسل بالفعل رسالة رمزية، أم أنه ضحية جديدة للتأويلات في مناخ سياسي بالغ التوتر والانقسام؟
ترامب: «كومي يعرف المعنى تمامًا»
لم يقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توضيحات كومي، وأكد في مقابلة مع المذيع «بريت باير»:
"هو يعلم جيدًا ما يعنيه ذلك، أي طفل يعرف معنى '86 47'، إذا كان مدير مكتب تحقيقات فدرالي ولا يعرف، فهذه مصيبة، هذا المصطلح يعني 'الاغتيال'، وهذا واضح وضوح الشمس"، بحسب رأيه.
وشوهد كومي مساء الجمعة وهو يدخل مرآبًا تابعًا لمبنى حكومي يضم وكالات أمنية، حيث خضع لجلسة استجواب مغلقة.
وبحسب مصدر لشبكة «فوكس نيوز»، استغرقت الجلسة 70 دقيقة، قدم خلالها كومي روايته لما حدث.
وكشف المصدر أيضًا أن زوجة كومي ستخضع لجلسة مقابلة لاحقة مع جهاز الخدمة السرية الأمريكي.
جهاز الخدمة السرية يتولى التحقيق
ورغم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي سبق أن ترأسه كومي قبل أن يُقيله ترامب، لم يصدر تعليقًا رسميًا، إلا أن مصادر عليا بالوكالة أكدت علمها الكامل بالمنشور، وفي بيان نشره على منصة "إكس"، قال المدير الحالي للمكتب كاش باتيل:
"نحن على تواصل مع مدير جهاز الخدمة السرية مارك كوران، وقد تم إعلامنا بالموقف، جهاز الخدمة السرية هو المختص الأول في مثل هذه القضايا، وسنقدّم كل الدعم المطلوب".
وبحسب قناة «فوكس نيوز»، فإن جهاز الخدمة السرية هو الجهة التي تقود التحقيق حاليًا.
لكن في حال تطورت الوقائع أو ظهرت أدلة أكثر حساسية، فقد يتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية بشكل أوسع في الملف.
خلفية مشتعلة.. محاولتي اغتيال ترامب العام الماضي
يأتي كل ذلك على خلفية واقع متوتر، إذ سبق وأن نجا دونالد ترامب من محاولتي اغتيال العام الماضي، إحداهما كانت دامية، حيث أُصيب بطلق ناري، وقُتل أحد الحضور خلال تجمع انتخابي.
لذلك التصعيد الأخير بين كومي والبيت الأبيض، جعل أي تلميح بالعنف، حتى لو كان على هيئة صدفة على شاطئ، يؤخذ بمنتهى الجدية من الأجهزة الفيدرالية.
اقرأ أيضًا| كيف هزت محاولة اغتيال دونالد ترامب الأسواق العالمية؟
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب إسقاط التهم
في سياقٍ متصل، عادت قضية محاولة اغتيال ترامب لتتصدر العناوين من جديد، ففي فورت بيرس بولاية فلوريدا، تقدم فريق الدفاع عن رايان روث، المتهم بمحاولة اغتيال ترامب أثناء حملته الانتخابية السابقة، بطلب لإسقاط تهمتين موجهتين إليه.
روث، الذي يُحاكم بتهمة حيازة سلاح ناري بعد إدانته بجريمة، وأخرى لحيازة سلاح بدون رقم تسلسلي، دفع ببراءته.
وأكد فريقه القانوني أن التهم الموجهة له تنتهك حقوقه المكفولة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأمريكي.
وكان عنصر من جهاز الخدمة السرية قد أحبط محاولته بعد رصده في نادي ترامب بويست بالم بيتش في سبتمبر الماضي.
محامية روث: التعديل الثاني يشمل الجميع.. حتى المدانين
خلال جلسة أمام القاضية الفيدرالية إيلين كانون، جادلت المحامية الفيدرالية العامة سونيا فاهريزي بأن "التعديل الثاني لا يقتصر على المواطنين الملتزمين بالقانون".
وأشارت إلى أن موكلها، رايان روث، ورغم إدانته سابقًا بتهم جنائية – من بينها حيازة ديناميت بشكل غير قانوني – لا ينبغي منعه من امتلاك سلاح ناري.
وقالت: "مجرد أن السلاح لا يحمل رقمًا تسلسليًا لا يعني استبعاده من نطاق الحماية الدستورية".
وزارة العدل ترد: «السلاح غير المرقم.. غير قانوني»
رد المدعي العام جون شيبلي بحزم، مؤكدًا أن القانون بالولاية لا يسمح للمجرمين بحيازة الأسلحة النارية، وقال: "السلاح الناري الذي طُمست أرقامه لا يُعدّ قانونيًا بأي حال".
والجدير بالذكر أن القاضية إيلين كانون التي تنظر في القضية، هي نفسها التي سبق أن رفضت الاتهامات الموجهة ل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن الوثائق السرية في مارالاجو.
وهي من تعيين ترامب، ما يضفي على القضية طابعًا سياسيًا حساسًا، خاصةً أن روث متهم بمحاولة اغتيال مرشح رئاسي.
اقرأ أيضًا| تفاصيل من خلف الكواليس.. ترامب يكشف خطط ولايته الثانية في مقابلة مع مجلة «ذا أتلانتيك»
ثلاث تهم إضافية تلاحق روث إلى جانب الأسلحة
إلى جانب تهم حيازة السلاح، يواجه روث ثلاث تهم أخرى، أخطرها محاولة اغتيال مرشح رئاسي.
وما زال محتجزًا منذ اعتقاله في سبتمبر، بعد واقعة أثارت الرعب في نادي ترامب للجولف.
وكشف أحد عناصر جهاز الخدمة السرية، ضمن فريق تأمين ترامب، أنه شاهد فوهة بندقية بين الأشجار قرب ملعب الجولف حيث كان المرشح الرئاسي آنذاك (ترامب) يمارس هوايته.
وأطلق العميل النار فورًا، ولاذ المشتبه به بالفرار، وتم التعرف عليه لاحقًا على أنه رايان روث، الذي ألقي القبض عليه أثناء قيادته سيارته شمالًا على الطريق السريع I-95.
ودفع فريق الدفاع عن روث بأن شهادة الشاهد الذي تعرّف على روث بعد الحادث مباشرة تفتقر للحياد، بحسب الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية.
وقالت المحامية رينيه سيهفولا إن الشاهد المعروف بالحروف "T.C.M" تم نقله بمروحية لموقع على الطريق السريع، حيث تم عرضه على روث مكبل اليدين كمشتبه به وحيد.
وأضافت: "طريقة التعرّف هذه توحي للمشاهد بمن هو المذنب، ما يخلق احتمالية كبيرة لحدوث خطأ في تحديد الهوية".
وطلبت المحامية سيهفولا من القاضية عقد جلسة استماع منفصلة لمعرفة كيف تم تحديد هوية روث.
وقالت: "سياق وظروف التعرّف عليه يفتقر للمصداقية".
لكن الادعاء، بقيادة المدعي كريستوفر براون، دافع عن دقة الشاهد، قائلاً: "T.C.M. إنسان صادق، رأى من كان يهرب بوضوح ولا مجال للشك".
جدل في المحكمة.. هل يمكن لوم جهاز الخدمة السرية؟
في جلسة لاحقة، حاول محامو روث استخدام سلوك جهاز الخدمة السرية كجزء من دفاعهم، مشيرين إلى ما وصفوه ب"إخفاقات تأمينية" في محيط نادي ترامب للجولف.
وأكدت المحامية كريستي ميليتيلو: "سواء كان روث يتربص أم بلا مأوى، فهذه مسألة جوهرية".
لكن المدعي شيبلي اعترض قائلاً: "تصرفات جهاز الخدمة السرية لا تغيّر من نية روث الإجرامية".
فيما حاول الادعاء أيضًا استبعاد أي حديث عن أن روث ربما تراجع عن محاولة اغتيال ترامب، وفقًا للإذاعة الوطنية العامة الأمريكية.
وقال شيبلي: "لا يوجد دليل على تراجعه... كل ما حدث أنه كُشف أمره".
إلا أن القاضية كانون رفضت هذا الطعن، معتبرة أنه يجب ترك هذا التقييم لهيئة المحلفين.
وعلى غرار ذلك، سعى محامو روث إلى إدخال عناصر جديدة للدفاع، منها حقوقه بموجب التعديل الأول والدوافع المرتبطة بسلوك دونالد ترامب أثناء حملته.
لكن المدعين طلبوا منع هذه الخطوط الدفاعية، متهمين الفريق القانوني بمحاولة صرف نظر المحكمة عن التهم الأساسية.
وحتى الآن، لم تُصدر القاضية كانون حكمها بشأن طلبات الطرفين.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات المحاكمة، المقررة في سبتمبر/أيلول المُقبل، مرافعات قانونية مُشتعلة، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في ظل تزايد التوتر السياسي والأمني في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا| في أربعة نماذج.. أسرار فوضى ترامب تتكشف وتفتح صندوق رئاسته المغلق