عضو منظمة العفو الدولية عضو الهيئة العليا لحزب العدل وأمين محافظة الإسكندرية في زمن تهاوت فيه بعض المواقف وتلونت فيه المواقف الدولية بتقلب المصالح، وقفت القيادة المصرية موقفًا وطنيًا عظيمًا لا يعرف التردد ولا الخنوع، رافضة بشكل قاطع كل محاولات فرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، مهما كانت الضغوط ومهما بلغت التحديات. وقد جسد هذا الموقف التاريخي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اختار أن ينحاز للحق والعدل، وأن يُعبّر عن الضمير المصري والعربي بكل صدق وشجاعة. منذ اندلاع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحديث يدور في بعض الأروقة الغربية، لا سيما في الولاياتالمتحدة، عن "خيار التهجير" كحلّ مرحلي أو دائم. ورغم المحاولات المتكررة لتسويق هذه الفكرة دوليًا، ورغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي مورست على مصر، جاء الرد المصري حاسمًا لا لبس فيه: لا تهجير على أرض مصر، ولا تنازل عن القضية الفلسطينية، ولا حلول على حساب الأمن القومي المصري أو الكرامة العربية. لقد عبّر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا الموقف الثابت في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتحويل القضية الفلسطينية إلى مجرد أزمة إنسانية تُحل على حدودها، بل هي قضية تحرر وكرامة وحق تاريخي لا يمكن التفريط فيه. وفي ذلك، أعاد الرئيس تعريف الدور المصري في محيطه الإقليمي، باعتبار مصر ليست فقط "قلب الأمة"، بل عقلها وقائد مسيرتها نحو الثبات على المبادئ. إن ما أظهرته القيادة المصرية في هذا الملف لم يكن مجرد موقف سياسي، بل تجسيدًا لسيادة القرار الوطني، ورفضًا لأي ابتزاز أو ضغط خارجي، مهما كان مصدره أو حجمه. لقد أراد البعض أن يُدخل مصر في حسابات مغلوطة، متصورين أن الأمن المصري يمكن المساومة عليه، أو أن مصر قد تغض الطرف عن تهجير مئات الآلاف إلى أراضيها مقابل وعود أو دعم. لكن جاء الرد صريحًا بأن الكرامة الوطنية لا تُشترى، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن مصر دولة ذات سيادة، تقود ولا تُقاد. وربما كان أعظم ما يُسجل في هذا الملف هو أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، لم تكتفِ بالرفض، بل قامت بجهود إنسانية ودبلوماسية غير مسبوقة، فتحت معبر رفح أمام الجرحى والمصابين، وشاركت في جهود التهدئة، ودعمت الشعب الفلسطيني بالمساعدات والإغاثة، وأعادت توجيه بوصلة الرأي العام الدولي نحو ضرورة الحل العادل والشامل، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. هذا هو موقف مصر التي لا تُساوم على ثوابت الأمة، ومصر التي لا تركع إلا لله، ومصر التي يديرها قائد يحمل في قلبه تاريخ الأمة ويصوغ بمواقفه مستقبلها. وفي ختام هذا الموقف المشرف، لا يسعنا إلا أن نُثمّن ما قامت به الدولة المصرية، قيادةً ومؤسسات، من جهود حقيقية ومواقف وطنية صلبة، حتى تراجعت الإدارة الأمريكية عن ضغوطها ومخططها الساعي إلى التهجير، بعد أن أدركت أن مصر لن تكون طرفًا ضعيفًا أو خانعًا في معادلة إقليمية غير متوازنة. لقد خشي صُنّاع القرار في واشنطن من صدام مباشر مع القاهرة، لأنهم يعلمون جيدًا حجم الخسائر السياسية والاستراتيجية التي قد تلحق بهم، حال تجاوزهم للخطوط الحمراء التي وضعتها القيادة المصرية بوضوح وحسم. كما أشيد، بكل فخر، بسياسة تنويع مصادر تسليح الجيش المصري خلال السنوات الماضية، تلك السياسة التي قادها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوعي استراتيجي عميق، مما أنهى عقودًا من التبعية العسكرية الكاملة، وجعل من جيشنا الوطني قوة مستقلة الإرادة، لا يمكن ابتزازها أو ليّ ذراعها من أي طرف، مهما علا شأنه. إن مصر اليوم، بقيادة الرئيس السيسي، ليست فقط رقماً صعباً في معادلات السياسة الإقليمية، بل هي قوة مستقلة القرار، مهابة الكلمة، عصيّة على الكسر، وصاحبة دور محوري في صياغة مستقبل المنطقة برؤية وطنية خالصة. عاشت مصر وعاش شعب مصر وعاش جيش مصر وعاش رئيس مصر حفظه الله