انطلاق مؤتمر أخبار اليوم العقاري الخامس 16 يونيو المقبل

احتضنت «مؤسسة أخبار اليوم» دائرة مستديرة ضمت نخبة من أبرز المطورين العقاريين المصريين، وذلك فى إطار الاستعداد لإطلاق مؤتمرها العقارى فى نسخته الخامسة، والذى يأتى هذا العام وسط حراك متنامٍ لإعادة رسم ملامح السوق العقاري المصري مع وجود زخم للعديد من الفرص المُستجدة والملفات الشائكة، وشهدت الجلسة التحضيرية الأولى للمؤتمر حضوراً نوعياً ومناقشاتٍ ثرية حول السوق العقاري المصري.
◄ العقار قاطرة التنمية وملف التصدير أولوية.. الجلسة التحضيرية الأولى ناقشت التحديات والفرص بالقطاع
◄ عفيفي: القطاع العقاري شريك للدولة في تحريك الاقتصاد وتشغيل الشباب.. وترتيب أوراقه ضرورة وطنية
◄ إسلام عفيفي: نطرق أبواب التحديات حتى تُفتح أمام مستقبل عقارى واعد
في البداية رحب الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة «مؤسسة أخبار اليوم» بالسادة المطورين الحاضرين مشيراً إلى أهمية دورهم كرواد تنمية فى أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، ومشدداً على التزام وحرص «أخبار اليوم» على دعم هذا القطاع الحيوى بكل قوة .
وأكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفى، أن الدولة تنظر للقطاع العقاري بعين الاهتمام كونه يمثل قاطرة حقيقية للتنمية وركيزة أساسية فى دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة لإسهامه بشكل رئيسى فى عملية النمو، وتشغيل الشباب، منوهاً إلى أنه وللمرة الأولى تتراجع نسبة البطالة فى مصر لأقل معدلاتها ، بالرغم من النمو السكانى المطرد، وهو ما يُعد دليلاً على الأثر الإيجابى للقطاع .
وتحدث رئيس مجلس إدارة «مؤسسة أخبار اليوم» عن العقار بوصفه ملاذاً استثمارياً آمناً، مشددًا على ضرورة العمل على تذليل أى صعوباتٍ تواجهه، وضرورة الإلحاح فى مناقشة التحديات حتى يتم تجاوزها، وأن نظل نطرق الأبواب حتى تُفتح.. وتابع عفيفى: أن هناك عدة تحديات تواجه ملف التمويل، وتحديات أخرى تقابل ملف تنظيم السوق العقارى، مؤكداً أن ترتيب أوراق هذا القطاع المهم ضرورة وطنية، وأن ذلك دور الأطراف الفاعلة فى القطاع والتى على رأسها: المطورون، والوزارات المعنية بالحكومة، مشيراً الى أن العلاقة بين المطورين والحكومة هى علاقة شراكة وليست تنافساً، من أجل النهوض بالقطاع العقارى، وترسيخ دعائمه كمحرك رئيسى للتنمية الشاملة فى مصر .
◄ د. أحمد شلبي: مؤتمر أخبار اليوم منصة لصوت القطاع الحقيقى.. وتصدير العقار وتنظيم السوق وجهان لعملة واحدة
◄ التصدير والتنظيم
من ناحيته ثمنّ الدكتور أحمد شلبي عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، الدور الذى تقوم به «مؤسسة أخبار اليوم» عبر سنوات لمناقشة مشاكل وتحديات القطاع العقاري المصري من خلال تنظيم مؤتمر أخبار اليوم العقاري.
وأكد أن هناك عدداً من الملفات الشائكة بالقطاع العقارى والتى يأتى فى مقدمتها: ملف تصدير العقار، والذى يُعد مظلة يندرج منها الكثير من المحاور المهمة كتنظيم السوق العقاري والعلاقات بين المطورين وكافة أطراف الصناعة والقوانين المنظمة ذات الصلة، متابعا: «أعتقد أن تصدير العقار وتنظيم السوق ملفان متلازمان ومتزامنان أيضاً، ولدينا ملف التمويل بكل أنواعه من تمويلات بنكية أو تمويل عقارى وكذلك تداخله مع البورصة، وكل هذه الملفات مطروحة على طاولة نقاشنا بالجلسة للخروج منها بمحاور تخدم أجندة المؤتمر، ليكون مؤتمر أخبار اليوم دائماً منصة تعبر وتعكس ما هو جديد فى القطاع العقارى المصرى من حيث الفرص أو التحديات» .
◄ طارق شكري: زمن السوق السهل انتهى والتحدى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتفعيل منظومة للتمويل
◄ تحقيق التوازن
فى السياق ذاته أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أن الواقع الحالى يتطلب نظرة مختلفة واستراتيجية جديدة تتماشى مع المتغيرات المتسارعة، قائلا: «السوق السهل بتاع زمان خلص، وزمن الوفرة انتهى، ولدينا سوق له معطيات ومعادلة جديدة، سوق به نمو وتطور مستمران»، متابعا: « أرى أن النقطة الأهم هي تحقيق التلاقى بين البائع والمشترى، فنحن لدينا مطور جاد ولديه مُنتج، وكذلك مشترى جاد ولديه نية ولكن ليس لديه القدرة الشرائية الكافية، وهو ما يستدعى «تفعيل منظومة التمويل العقارى» بشكل عاجل لتجسير هذه الفجوة».
وتابع أن سوق العقار المصرى يتأثر بعدة محركات أساسية أبرزها: سعر الصرف، وكذلك التزام الشركات بتسليم مشروعاتها فى الوقت المحدد، محذراً من اختلال التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع طرح كثيف من الأراضى والوحدات العقارية المختلفة بمناطق متنوعة خلال وقت قصير، دون النظر إلى قدرات السوق على الاستيعاب، داعياً الى ضبط آلية طرح الأراضى بحيث يتم بعد امتصاص المعروض أولاً وذلك حفاظا على استقرار السوق.
وفيما يخص مناخ الاستثمار وصف شكرى ملف تعدد المعاملات المالية والمصروفات غير الضريبية بأنه «معقد وشائك»، مشيرًا إلى وجود نحو 1300 معاملة مالية وإدارية متفرقين تُفرض على الشركات العقارية بعضها قانونى ومقبول والبعض الآخر لا يوجد تعريفات له، وهو أمر يعتبره غير دستورى خاصة أن بعضها يُحسب على إجمالى المبيعات وليس على الأرباح، مشيراً إلي أن الجهات التى ردت فعلياً من وزارة الاستثمار عند مخاطبتها فيما يخص هذا الملف 71 جهة فقط .
وأنهى شكرى حديثه مثمنًا اهتمام الحكومة العميق بالاستماع لكل مشكلات المطورين، والعمل على حلها، وتابع: «نحن كمطورين مطالبون بتقديم حلول مدروسة وبسيطة حتى نقدمها بشكل مختصر للحكومة والجهات المعنية».
◄ أحمد صبور: تصدير العقار أولوية وطنية.. والتمويل المرن هو مفتاح الثقة
◄ مفتاح الثقة
وبدأ المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور حديثه مؤكداً على الدور الحيوى للقطاع العقارى فى دعم الاقتصاد المصري، مشيراً الى أن التحدى الأكبر الذى يقف أمام المطورين اليوم هو ملف «تصدير العقار»، والذى بات أولوية استراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة المصرية.
وقال صبور: إن هذا الملف هو ملف شائك ويحمل فى طياته العديد من المحاور المتشابكة مثل: تسهيل إجراءات التسجيل، وشروط الإقامة، وآليات التملك للأجانب، وكلها قضايا بحاجة إلى إعادة نظر جادة لضمان نجاح مصر فى اقتحام الأسواق الخارجية بعروض عقارية تنافسية.
وأوضح أن العقبات التمويلية لا تقتصر فقط على المطورين، بل تمتد أيضًا لتؤثر بشكل مباشر على المشترين، وهو ما يفرض ضرورة البحث عن آليات تمويل مرنة تقوم على مصداقية المطور ودقة دراسة الجدوى، بما يساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة النمو داخل القطاع.
واختتم صبور حديثه بالتأكيد على أن العقار المصرى يملك كل مقومات التصدير، شريطة أن يُعاد هيكلة المنظومة التمويلية بما يتماشى مع طموحات الدولة وسقف توقعات السوق العالمية.
◄ هشام شكري: التسجيل بوابة تصدير العقار.. وصناديق التأجير والبيع بالدولار آليات مطلوبة
◄ آليات مطلوبة
من جانبه شدد المهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، والمؤسس والعضو المُنتدب لشركة «رؤية» القابضة، على ضرورة ضبط حجم الوحدات المطروحة فى السوق بما يتناسب مع القدرة الشرائية الفعلية للمواطنين، مشيرًا إلى أن «الرغبة بدون قدرة تعنى لا سوق».
واقترح شكرى أن الحل يكمن فى توجيه شريحة غير القادرين على التملك إلى سوق الإيجار عبر دور فعال لصناديق استثمارية تنشئها الدولة وتديرها البنوك، بحيث تشترى الصناديق هذه الوحدات وتعيد طرحها للإيجار مع إصدار وثائق استثمارية تجذب صغار المستثمرين من خلال عائد إيجارى مجزٍ، مع وجود آلية للتسعير توازن بين دعم صغار المستثمرين وتحقيق عائد اقتصادى يراعى فوائد البنك المرتفعة.
وفيما يخص ملف تصدير العقار، أكد شكرى أن العقبة الجوهرية تكمن فى أزمة التسجيل، منتقدًا ارتباطها بمنظومة الشهر العقاري، مشيراً إلي أن الأجنبى لايعرف الشهر العقارى، حيث يتم اعتماد العقود وتوثيقها بالدول الأجنبية من خلال شركاتٍ أو هيئات متخصصة مُعتمدة من الدولة.
واقترح أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية إصدار وثيقة موحدة لكل وحدة عقارية بمواصفات دقيقة، متابعا أنه بمجرد أن يحصل المطور على القرار الوزارى والتراخيص، يتم إفراغ بيانات وحدات المشروع فى صورة وثيقة لكل وحدة تحمل مواصفاتها، وأى تعامل يتم عليها بدءاً من الاوف بلان بين المطور والعميل أو بعد ذلك بين المالك والمشترى الجديد يتم مراجعة وتوثيق هذه المعاملات، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعمل على تأمين السوق الداخلى وتسهيل البيع للأجانب، وكذلك تُؤمن المشترى للوحدة «الاوف بلان» إضافة إلى أهميتها فى انشاء قاعدة بيانات عقارية و«رقم قومى للعقار».
وشدد شكرى على ضرورة تحرير عقود الشركات بالدولار لضمان تدفق العملة الأجنبية، مع تمكين المطورين من استخدام جزء منها للتحوط أولاً ولشراء المواد الخام، وطالب فى نهاية حديثه بضرورة تقنين وضع الشقق الفندقية كمُنتج سياحى مُعترف به كالفنادق من خلال التشريعات ومن خلال هيئة التنمية السياحية، بحيث تُصنف ضمن الشقق الفندقية.
◄ شريف مصطفى: ضرورة تقنين تسعير الأراضى لتصحيح مسار السوق فى ظل التضخم وركود الدخل
◄ تصحيح المسار
أكد المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب لشركة igi أن الوقت قد حان لوضع آلية عادلة وواضحة لتسعير الأراضي، باعتبارها حجر الأساس لأي مشروع تطوير عقارى، مشيرًا إلى أن أسعار الأراضى ترتفع بشكل غير مُبرر، بسبب اعتماد الجهات المعنية على آخر سعر بيع للمتر - رغم أن تلك الأسعار كثيرًا ما تتضخم بفعل «الأوفر برايس»، مما يخلق زيادات غير حقيقية تُثقل كاهل المطورين، إلى جانب الفوائد والتكاليف الأخرى.
واتفق المهندس شريف مصطفى مع المهندس طارق شكرى على ضرورة تبنى معطيات جديدة للتعامل مع واقع السوق العقارى، خاصة فى ظل وجود حالة من التضخم أدت إلى ارتفاع سعر الوحدات دون أن يقابلها تعديل فى مستوى الدخل.
◄ علي الشرباني: تسجيل العقار مفتاح التصدير.. ومصر تسبق بخطوات رغم تجارب بعض الدول
◄ نسبق بخطوات
شدد علي الشرباني رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة، ورئيس جمعية مستثمري رأس سدر، على ضرورة تسهيل إجراءات المستثمرين الأجانب، مشددًا على أن تسجيل العقار هو المدخل الحقيقى لتصدير العقارات.
وأشار الشربانى إلى أهمية الاستفادة من التجارب الخليجية كالتجربة السعودية، رغم تأكيده أن مصر غالبًا ما تسبق بخطوات وبقرارات نوعية تُحدث أثرًا فى تطوير القطاع العقاري، لدرجة أن دولاً عدة تتبع ما تطبقه مصر لاحقًا.
وأوضح أن إجراءات التسجيل فى السعودية تكمن سهولتها فى تركز الإجراءات فى مكان واحد وتنفيذها إلكترونيًا عبر تطبيقات متخصصة.
وقارن الشربانى التجربة الإماراتية، واصفًا إياها بالأكثر مرونة، إذ يمكن إنجاز الإجراءات كافة خلال يوم واحد تقريبًا وبشكل إلكترونى كامل.
واختتم بالإشارة إلى كونه أول مستثمر مصرى تعامل مع لجنة «وافى» السعودية وقت بدء تجربة البيع على الخريطة عام 2014، متابعاً أن هناك عدة عوامل تساعد وتعزز أى دولة لرفع وزيادة عدد الوحدات السكنية بها، على رأسها: توافر المواد الخام وثبات أسعار البناء.
◄ وليد مختار: تنظيم السوق بات ضرورة وسياسة القطيع فى أنظمة السداد الطويلة قد تؤدى إلى كارثة
◄ سياسة القطيع كارثة
أكد وليد مختار الأمين العام لمجلس العقار المصرى، والرئيس التنفيذى لشركة إيوان للتطوير العقاري أن تنظيم السوق العقارى لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحّة، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تدفق المئات بل الآلاف من الشركات إلى مجال التطوير العقاري، دون التأكد من قدرتها الفعلية على الوفاء بوعودها للمشترين.
وأضاف: أن دخول صغار المطورين بهذا الكم الكبير أثر بشكل مباشر على آلية وطريقة طرح الأراضي، مما غيّر قواعد اللعبة التى كانت مُتبعة سابقًا.
وشدّد مختار على أهمية تصنيف شركات التطوير العقارى وتنظيم آليات عملها، خاصةً مع التكدّس الملحوظ فى السوق، مؤكدًا أن صناعة بحجم صناعة التطوير العقارى لا يمكن أن تستمر دون تنظيم واضح وحاسم.
وتطرّق مختار إلى أن بعض الشركات الكبرى بدأت باتباع أنظمة سداد طويلة الأجل مدروسة ومدعومة بسياسات مالية قوية، لكنه حذّر من تقليد هذه النماذج من قبِل الشركات الصغيرة التى لا تملك نفس الإمكانيات، معتبرًا أن اتباع سياسة «القطيع» قد يقود إلى كارثة وشيكة.
واختتم بالتأكيد على الحاجة العاجلة إلى إنشاء اتحاد يجمع المطورين العقاريين تحت مظلة واحدة، لافتًا إلى أن الرقم الحقيقى لشركات التطوير فى مصر لا يزال غير معروف بدقة، رغم إعلان غرفة صناعة التطوير العقارى بأن عددها تجاوز 14٫500 شركة.
◄ أحمد العتال: أخبار اليوم تجمعنا على «قلب مطور واحد» وتأخرنا فى تفعيل تكنولوجيا العقارات
◄ فكر جديد
قال المهندس أحمد العتّال رئيس مجلس إدارة مجموعة «العتال هولدينج»: إن مائدة «أخبار اليوم» المستديرة تمثل نموذجًا فريدًا لتنوع التجارب وتلاقى الرؤى، مشيدًا بالمشاركين الذين «يجتمعون على قلب مطور واحد»، بحسب تعبيره.
وأكد أن ملفى تنظيم السوق العقارى وتصدير العقار من الملفات الحيوية، لكنه شدد على أن التعامل معهما يجب ألا يكون بطرق تقليدية، بل يتطلب أفكارًا مُبتكرة وحلولًا خارج الصندوق.
وأشار العتّال إلى وجود محاولات فعلية لإنشاء تطبيقات إلكترونية تدعم حركة التصدير العقاري، منها ما هو مدعوم من الدولة، ومنها ما يُبادر به أفراد من داخل القطاع. كما لفت إلى أن تسجيل العقارات التابعة للسفارات الأجنبية متوقف منذ نحو عشر سنوات، خاصة بالنسبة للدول التى تملك عددًا كبيرًا من الوحدات العقارية، وهو ما يتطلب إعادة نظر وفكرًا جديدًا.
ونوّه إلى أن مصر تأخرت فى اعتماد التكنولوجيا بالقطاع العقارى وفى عمليات البيع والشراء العقارى عبر التطبيقات الذكية، مؤكدًا الحاجة إلى قاعدة بيانات شاملة تسهّل هذه العملية. ولفت العتّال إلى أن هناك أكثر من 9 ملايين و470 ألف مصرى فى الخارج، وأكثر من 11 مليون أجنبى يعيشون أو يستثمرون فى مصر، وهى قاعدة ضخمة يجب استهدافها وتقديم تسهيلات ومرونة فى التعامل معها وتنظيم تواجدها فى مصر، بشكل يخدم السوق المحلى ويعزز فرص التصدير العقاري.
◄ عمر الطيبي: ضبط السوق الداخلى مفتاح لتصدير العقار.. والتضخم أكبر تحديات السوق
◄ الضبط مفتاح التصدير
شدد عمر الطيبي الرئيس التنفيذى لشركة tld، أن تسجيل العقار يمثل أحد الملفات الشائكة والمهمة لتنظيم السوق العقارية فى مصر، مشددًا على أن تصدير العقار إلى الخارج سيشهد انفراجة تلقائية بمجرد ضبط السوق داخليًا.
ودعا إلى ضرورة وجود تنسيق فعّال بين وزارتى السياحة والإسكان لتنشيط ملف تصدير العقار، لافتًا إلى أن جهود التسويق العقارى لا تزال قائمة على مبادرات فردية من قبل الشركات.
وأضاف الطيبى: أن التحديات لا تقتصر على ذلك فحسب، بل تشمل أيضًا مدى قدرة الشركات العقارية على الوفاء بالتزاماتها، فى ظل التغيرات المستمرة فى أسعار مواد البناء، إلى جانب تقلبات أسعار الوقود والطاقة، مشيرا الى ضرورة ووضع آلية لكبح جماح التضخم فى الأسعار.
◄ محمد طارق: المطور يتحمل وحده فاتورة المخاطر
◄ فاتورة المخاطر
من جانبه قال المهندس محمد طارق المدير التنفيذي لمنطقة إفريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية إن مصر شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة، مشيدًا بحجم البناء خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا ان هذه النهضة يقابلها تحدٍ كبير يتمثل فى نقص مصانع إنتاج مستلزمات البناء.
وأشار طارق إلى أن أزمة التمويل تعد من أبرز التحديات التى تواجه صناعة التطوير العقارى فى مصر، معتبراً أن هذه الصناعة غير ممولة فعليًا حيث يتحمل المطور وحده غالبية المخاطر، دون وجود أدوات مالية فعالة لدعمه .
وأوضح أن شركات المقاولات لديها مرونة فى تعديل الأسعار مع المطورين عند ارتفاع تكلفة مواد البناء، بعكس المطور الذى لا يستطيع تطبيق هذا التعديل على العملاء، متابعًا أن وضع المقاول تمويلياً أفضل من وضع المطور، رغم أن المطور هو الذى يدير المشروع بالكامل .
ودعا طارق الى ضرورة وجود جهة منظمة تدير السوق العقارى بما يتناسب مع حجمه وتأثيره المتزايد فى الاقتصاد الوطنى .
◄ أشرف بولس: مصر لديها كنزعقاري.. والفرصة الذهبية تنتظرالإقامة بالدولار
◄ فرصة ذهبية
أكد المهندس أشرف بولس الرئيس التنفيذى لشركة كورنر ستون أن مصر تمتلك واحدة من أقوى الفرص العالمية فى تصدير العقار، واصفًا إياها ب «الفرصة الذهبية» التى لا تزال غير مُستغلة بالشكل الكافى، وقال: إن العديد من دول العالم، رغم محدودية قدراتها ومقوماتها الطبيعية، نجحت فى جذب الأجانب من خلال سياسات مرنة وأنظمة ذكية مثل: «الجولدن فيزا»، بالإضافة إلى تسهيلات ضريبية وسرعة فى الإجراءات، فضلًا عن جذبها للماركات العالمية.
وأوضح أن مصر تملك مقومات طبيعية وسياحية لا نهائية، وخاصة فيما يتعلق بالمواقع المميزة والخلابة، إلا أننا لا نزال نفتقر إلى الآليات العملية لجذب الأجانب، بسبب تعقيد الإجراءات وبطئها.
ودعا بولس إلى ضرورة إطلاق برامج إقامة واضحة وجاذبة، مقابل حد مالى معين من الدولار، ويتم الترويج لها عالميًا من خلال حملات تسويقية احترافية فى وسائل الإعلام الدولية..
وختم باتفاقه مع المهندس هشام شكرى على أهمية تفعيل البيع العقارى بالدولار للشركات كخطوة ضرورية لتنشيط ملف التصدير العقاري، والاستفادة القصوى من هذا المورد الاقتصادى الواعد.
◄ جاسر بهجت: علينا أن نرى أنفسنا بعيون الآخرين لكى ننجح فى ملف البيع للأجانب
◄ ملف البيع للأجانب
على صعيد متصل شدد جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة melee، على أهمية فهم كيفية نظرة الآخرين لنا، خصوصاً المتخصصين فى تسويق وبيع العقارات للأجانب، مشيراً إلى أن هذه الرؤية الخارجية يمكن أن تكشف الكثير من النقاط التى قد تغيب عنا.
وأوضح بهجت: أن الاستفادة من خبرات الكوادر التى تعاملت مع هذا الملف فى بعض الدول العربية كدول الخليج مثلا، تمثل خطوة ذكية نحو تطوير أدواتنا التسويقية وتعزيز قدرتنا على جذب العملاء الأجانب، خاصة أن تلك الأسواق لديها خبرات تراكمية ناجحة فى هذا المجال.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الانفتاح على التجارب الخارجية، وتقييم أنفسنا من خلالها، هو ما سيمكننا من تحسين أدائنا وصياغة عروض أكثر إقناعاً وملاءمة لاحتياجات المستثمر الأجنبي.
◄ محمد الحديدي: لدينا صناديق عقارية ب 3 مليارات فقط في سوق يتجاوز التريليون
◄ تحدي الصناديق
أكد المهندس محمد الحديدي رئيس مجلس إدارة ايدج هولدنج أن عدد الصناديق المسجلة فى مصر يبلغ نحو 800 صندوق، منها أكثر من 600 صندوق ذات طابع مهنى وخدمي، وهو ما يكشف عن سوء فهم شائع لدور الصناديق الاستثمارية فى السوق .
وأوضح أن السوق العقارية فى مصر، التى تُقدّر مبيعاتها بالتريليونات، لا تضم سوى 3 صناديق عقارية فقط، لا يتجاوز حجم أعمالها 3 مليارات جنيه، وهو رقم ضئيل جدًا مقارنة بحجم السوق والطلب المتزايد.
وأشار الحديدى إلى أن أحد أبرز المعوقات التى تعرقل إنشاء وتوسع هذه الصناديق، هو تعدد أوجه الضرائب المفروضة عليها، مما يقلل من جاذبيتها الاستثمارية. ودعا إلى ضرورة البحث عن آليات تمويل مرنة وأكثر فاعلية، تواكب حجم الطلب المرتفع على العقار المصرى وتدعم نمو القطاع بطريقة مؤسسية ومستدامة.
◄ منصة موثوقة
قال محمد الأعصر رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز للتطوير العقارى إن أحد أكبر التحديات التى تواجه السوق العقارى حالياً هى أزمة الثقة، سواء بين العميل والبائع أو بين القطاع العقارى والمؤسسات المالية، مشدداً على أن هذه الفجوة لا بد من معالجتها بشكل عاجل.
وأشار إلى أن الحل قد يكون فى وضع نموذج واضح المعالم يلتزم به الجميع، من خلال إنشاء منصة موحدة وموثوقة تكون نقطة التقاء بين مختلف أطراف السوق، سواء كانت منصة للتسويق العقارى أو أداة من أدوات البيع، لكن بشرط أن تكون مبنية على أسس مهنية تضمن المصداقية والكفاءة.
وحذّر الأعصر من ترك المجال مفتوحاً أمام جهات غير مؤهلة تؤثر سلباً على سمعة السوق، منتقداً بشدة ظاهرة «البيع التشاركي» التى تفتقر للضوابط وتساهم فى تعزيز حالة الفوضى.
◄ محمد إسلام: الصعيد سوق عقاري واعد بفرص استثمارية خارج المنافسة
◄ سوق واعد
أكد المهندس محمد إسلام الرئيس التنفيذى لشركة ابنى للتطوير العقارى أن السوق العقاري في مصر، رغم التحديات الراهنة، يحمل بين طياته فرصاً واعدة، لا سيما فى محافظات الصعيد، التى وصفها بأنها «كنز استثمارى غير مُستغل بعد».
وأشار إلى أن السوق العقارى فى الصعيد يتمتع بخصوصية تجعله مختلفاً عن القاهرة؛ إذ تنخفض فيه حدة المنافسة، وتقل المعوقات المعتادة، موضحاً أن محافظة سوهاج على سبيل المثال تتميز بعميل يفضل الدفع النقدي، وهو ما يسهل عمليات البيع ويقلل من الأعباء الإدارية.
وأضاف إسلام: أن التحدى الوحيد الذى يواجههم هناك هو رفض بعض العملاء توقيع شيكات، نظراً لثقافة الدفع الكاش السائدة، مؤكداً أن أنظمة التقسيط تبدأ من عامين وتصل فى أقصاها إلى ست سنوات فقط.
كما لفت إلى أن الطلب على الوحدات كبير جداً، حيث تُباع المرحلة الأولى من أى مشروع بالكامل خلال عشرة أيام فقط من الطرح، وهو ما لا يحدث بنفس الوتيرة فى القاهرة.
واختتم حديثه بدعوة صريحة لتوجيه أنظار المستثمرين نحو محافظات الأقصر وأسوان وسوهاج، مؤكداً أنها أسواق «متعطشة» للاستثمار، وتحظى بدعم واضح من الدولة، مما يجعلها أرضاً خصبة لتحقيق عوائد قوية دون تعقيدات.
◄ أدوات جديدة
قال محمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية إن ملف تصدير العقار يحتاج إلى دخول لاعب جديد يملك القدرة على تحريك السوق وقيادته نحو التغيير الحقيقي، مشيراً إلى أن التجارب الفعلية مع العملاء الأجانب كشفت عن فجوات واضحة تعيق فرص التوسع فى هذا المسار.
وأوضح أن أبرز ما يزعج العملاء الأجانب هو طرح وحدات غير كاملة التشطيب، وهو أمر لا يتماشى مع توقعاتهم، فضلاً عن غياب وسيط متخصص يتولى تأجير هذه الوحدات لهم، مما يفقد السوق فرصة حقيقية للاستثمار المستدام.
وشدد عبد الجواد على ضرورة الدفع باتجاه تفعيل خطوة تسجيل العقارات، بدءاً من إصدار القرار الوزارى للمشروع، مؤكداً أن هذه الخطوة هى الأساس لبناء الثقة وجذب المستثمر الأجنبى بطريقة منظمة واحترافية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن السوق العقارى المصرى يملك الإمكانات، لكنه بحاجة إلى أدوات جديدة وأدوار فاعلة تعيد رسم المشهد بما يتوافق مع المعايير العالمية لتصدير العقار.
◄ تغيير العقول
أكد د. عبد الرحمن خليل الرئيس التنفيذى لشركة «صروح للتطوير العقارى» على أهمية الشعور الفعلى بوجود حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى كيفية إدارة التغيير، حيث إن استراتيجيات التغيير غالباً ما تركز على تعديل السياسات والإجراءات والأنظمة، دون أن تمس جوهر العملية وهو « تغيير العقول» .
وأوضح خليل أن الكوادر المصرية العاملة فى قطاع العقارات تمتلك القدرة والكفاءة على صياغة حلول عملية ومستدامة، لكنها بحاجة إلى من يخاطب عقلها، ويستثمر فى وعيها وإبداعها، مؤكداً أن مخاطبة العقول هى الأساس لأى تغيير حقيقي.
وأضاف أن عملية التغيير لا تتم دفعة واحدة، بل تمر بمراحل متعددة، منها قصيرة المدى يمكن للجميع لمسها والإحساس بنتائجها فوراً، وأخرى متوسطة وطويلة الأجل، تسهم فى إحداث تحول حقيقى ومستدام، معتبراً أن تحقيق خطوة ملموسة للأمام يتطلب الجمع بين هذه المستويات الثلاثة للتغيير.