فرج أبوالعز يكتب: الايجارات القديمة «2»

مع إحترامي

حسنا فعل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن النقاش حول قانون الإيجارات القديمة لايزال مفتوحا حتى لا يظن البعض أن الدولة قررت التراجع عنه بعدما أثارت المناقشات حوله الكثير من نقاط الخلاف.. لا يصح أن يترك المالك هكذا يأخذ بضعة جنيهات منذ سنوات طويلة لدرجة أن الأجرة لا تكاد تغطى مصاريف الصيانة الأمر الذى تسبب فى إهمال تام للصيانة مما تسبب فى حالات انهيار لعقارات راحت فيها ضحايا.
وفى المقابل لا يصح طرد مستأجر بقوة القانون بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون مقابل تخصيص مسكن بديل فهل تستطيع 5 ملايين أسرة ممن يعيشون فى شقق مؤجرة تدبير أموال تمكنهم من سكن بديل مناسب مع الارتفاع الكبير فى أسعار العقارات بفعل تحركات التكلفة وظروف السوق.
الواقع والحيثيات والعدل والحق تثبت ضرورة تحريك القيمة الإيجارية وفورا ودون جدال وتقدير زيادة سنوية وفق تقديرات الخبراء بما يواكب مستويات الأسعار السائدة حاليا.
أما بند إنهاء عقود الإيجار فهذا هو معضلة القانون وأزمته الحقيقية وهذا الأمر يتطلب المزيد من الدراسة وجلسات استماع وحوار مجتمعى واسع حوله ولجان فنية من القانونيين وخبراء الإسكان والاقتصاد للوصول لحل أمثل يحقق التوازن ولا يبخس حق أى من طرفى المعادلة.. نريد حلولا لقضايا المبالغ التى دفعها المستأجرون تحت بند «خلو الرجل» أو مساهمة المستأجر ماديا فى تشطيب العين المؤجرة وهذا حدث فى كثير من الحالات.
بالفعل نحن أمام قضية شائكة وليس هناك ما يمنع من إصدار قانون فورى ينظم القيمة الإيجارية وبند الصيانة وترك القضايا الجدلية للمزيد من الفحص والتمحيص حتى إذا جاءت حلولها فى شكل تعديلات للقانون.. قانون مثل قانون الإيجارات القديمة لابد وأن يأخد حقه الكامل من الدراسة والأخذ والرد حفاظا على السلام الاجتماعى.