إدارة الساحات!

أرى

بدون شك تبذل الدولة جهودا كبيرة ومميزة فى تطوير البنية الأساسية خاصة الطرق، وأيضا فى دعم المظهر الحضارى والجمالى.
مؤخرا لاحظنا ظاهرة تؤثر سلبا على تلك الجهود الهائلة، وهى استغلال الحدائق وجوانب الطرقات وأية فراغات فى الميادين، فى إقامة محلات وكافيهات دون مراعاة لتأثير ذلك على السيولة المرورية والشكل الحضارى للمكان.
كما انتشر بشكر متزايد استقطاع جانبى الطريق ووضع لافتات تخصيصها لانتظار السيارات نظير دفع رسوم معينة وتحمل هذه اللافتات اسم «إدارة الساحات»!
قد يبدو ذلك حلاً لتنظيم المرور أو تحقيق دخل، لكنه يحمل عدة مخاطر قانونية وأمنية، واجتماعية، فالطرق العامة ملك للجميع، وتأجيرها قد يُعتبر تعدياً على الحق العام، خاصة إذا لم يصدر وفق قانون من الدولة، وفى غياب رقابة واضحة، قد تتحول عملية التأجير لمصدر للفساد أو الاحتكار من قبل أفراد أو شركات، كما أن تخصيص أماكن مقابل أجر يمنع الفئات محدودة الدخل من استخدامها، مما يخلق فجوة اجتماعية فى الخدمات العامة، إضافة لذلك فإن تثبيت أماكن «للركن» قد يعوق حركة المرور، خاصة فى الشوارع الضيقة أو غير المخططة لهذا النوع من الاستخدام، كما أن تدخل الوحدات المحلية فى تأجير الرصيف أو الشارع قد يتعارض مع صلاحيات المرور أو الجهات المختصة بإدارة الطرق.
أخيرا.. تأجير الشارع يتعارض بلا شك مع مبدأ المنفعة العامة، ولا شك أنه إذا لم يتم توفير «مواقف» بديلة، مثل الجراجات متعددة الطوابق، فسوف يصبح تقنين الانتظار عبئا وليس حلاً!.