بعد تطبيق قانون السايس .. مواطنون يقيمون التجربة

طبقت الحكومة قانون تنظيم السيارات " قانون السايس" في الشوارع بالمحافظات، بعد اصدار لائحته التنفيذية، وأعطى القانون رقم 150 لسنة 2020 الحق لصاحب المركبة في استئجار مكان مخصص لسياراته أمام منزله أو محله نظير مقابل شهري يبلغ 300 جنيها.
إقرأ أيضا: أصحاب السيارات: حجز أماكن مخصصة نظير مبلغ شهري يقضي على العشوائية واستغلال السياس
ويتقدم المواطن بطلب لحجز مكان انتظار السيارة أمام محل اقامته للمركز التكنولوجى فى الحى التابع له ثم يتم عرض الطلب على المرور ورئيس الحى ويتم معاينة المكان ووضع لافتة باسم المواطن مكان الانتظار.
واعطى القانون الحق في إمكانية دفع الاشتراك بشكل شهرى أو سنوى أو نصف أو ربع سنوى حسب الرغبة بنفس سعر الاشتراك الشهرى، ويتم وضع لافتة بأسم المواطن في المكان المخصص، ومبلغ شهري "300 جنيها" موحد على مستوى الجمهورية، وحالة حجز مواطن واحد لأكثر من مكان فان ذلك يخضع لقانون السياس ولابد من إصدار رخصة للسايس وفقا للقانون.
شروط
وأكد القانون على التزام الفرد " السايس" ومن له حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة.
وإلزم القانون المستفيدين من أماكن الانتظار بضرورة الحماية المدنية ووضع كاميرات بالمواقع المخصصة لغرض الانتظار، فضلا عن ارتداء زى مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة، مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلون مختلف فى كل منطقة.
عقوبات
وتضمن القانون عقوبات لكل من ارتكب
مخالفة تتضمن تنظيم انتظار المركبات دون ترخيص أو فى غير الأماكن المخصصة لذلك، ونص على عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 الاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدىي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
وتقييما للتجربة، القت "بوابة الوفد" مع عدد من المواطنين لمعرفة رأيهم، وكيفية تعامل السياس وشكله الحضاري.
جدل واسع
وانتشرت في الفترة الاخيرة عقب تطبيق القانون حالة من الغلط الشديدة، وشائعات تنال من صورة الدولة والحكومة تتعلق باستغلال القانون في فرض جباية على المواطنين من خلال تأجير أماكن أمام منازلهم بمقابل 300 جنيه شهريا، ولا يتضمن القانون أن يدفع الساكن بالعقار أو صاحب العقار رسوم على انتظار سيارته أمام عقاره.
فيصل
وفى شارع فيصل تم تخصيص أماكن كساحات انتظار مؤقت، وهى "كلية تربية رياضية وأمام محطة الطوابق اتجاه الجيزة وأمام محطة التعاون، وأمام شارع العشرين، وقبل شارع أحمد كامل اتجاه كوبرى فيصل، وأمام محطة الطالبية اتجاه كوبرى فيصل".
الدقي والعجوز
تم تخصيص 30 ساحة انتظار مؤقت في منطقتي الدقي والعجوزر
منها "ساحتان فى شارع مصر والسودان، واحدة بعد جراج هيئة النظافة بشارع مصر والسودان والأخرى بعد منطقة المساكن- وساحتان فى شارع التحرير بعد مقار فى اتجاه ميدان الجلاء وأخرى أمام سيتى درنك- وساحتين فى شارع التحرير الاتجاه الآخر ساحة عند شارع السد العالى والأخرى قبل مدرسة عامر عبد المقصود- و4 ساحات فى شارع الإدارة العامة للمرور بمنطقة بين السريات- و4 ساحات فى شارع مصدق- و2 فى شارع وزارة الزراعة واحدة عند مشروع شارع 306 والثانية نهاية كوبرى أكتوبر اتجاه ميدان الدقى- و3 ساحات فى شارع الدقى- وساحتين فى شارع سليمان أباظة- وساحة بشارع سلمان جوهر- و4 ساحات فى شارع شهاب- و2 فى شارع البطل- وساحة فى شارع النيل وأخرى عند مسرح البالون.
تقييم التجربة
ومن جانبه، أشاد عبد الغفورمحرم موظف، بشكل ومعاملة السايس بعد تطبيق قانون تنظيم السيارات، قائلا:" النظام في عملية تنظيم السيارات ضرورة حتى أمام الوافدين من الخارج".
وأضاف محرم، إنه في السابق كان شكل السايس لايليق بدولة بحجم مصر، حيث كان يحكمها البلطجية والخارجين عن القانون، مشيرا أنه قام ركن سيارته بإحدى الساحات بالدقي، والقائمين عليها حافظوا على السيارة كما سلمتها.
وتابع:" تطبيق قانون السايس يضفي شكلا حضاريا للشوارع بعد العشوائية التي شهدتها من قبل".
وفي سياق ذاته، قال محمد عبد الرحمن طالب، قال، إن العشوائية في تنظيم السيارات بدأت تتلاشى بعد الزحام الشديد الذي تسبب فيه السياس.
وأضاف عبد الرحمن، إنه لايمتلك سيارة، مؤكدا أن النظام وتطبيق القانون في علية انتظار السيارات هام للشكل الجمالي، مطالبا باللجان المختصة بمتابعة تلك الساحات والتأكد من فرض رسوم رسمية.
واتفق أحمد محمد موظف مع عبد الرحمن في ضرورة متابعة ساحات الانتظار بشكل دوري للتأكد من تطبيق الرسوم الرسمية، لان هناك بعض القائمين على الساحات يستغلون غياب الرقابة في زيادة رسوم الانتظار.
واشاد بتطبيق قانون انتظار السيارات، قائلا:" سيقضي على العشوائية والبلطجة وتستفيد منه الدولة".
موضوعات ذات صلة:-
ننشر نص قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات
«السايس» حارس سيارات بدرجة «بلطجى»