«المصري اليوم» ترصد تطبيق «قانون السايس»

حالة من التخبط سادت أرجاء الشارع بعد الحديث عن تفعيل منظومة جديدة لانتظار السيارات فى الشوارع وبدء بعض الأحياء تطبيقها بالفعل.
كانت محافظة الجيزة إحدى هذه المحافظات التى بدأت التطبيق بعد أن خصصت ساحات بعينها لتدار بعيدا عن سيطرة السايس العشوائية. ورغم أن حديث المحافظة جاء عن تخصيص ساحات بعينها، منها: أمام كايرو مول وسنترال الهرم وأمام محطة الطالبية وسهل حمزة، وكذلك ساحة كلية التربية الرياضية، ومحطة الطوابق فى فيصل، وشارع المحطة، وشارع الجامعة، ومساحات انتظار مؤقت فى حى جنوب الجيزة، وساحتان بشارع مصر والسودان وشارع التحرير.. إلا أن المشهد على أرض الواقع اتخذ مسلكًا آخر بعد أن تضرر الأهالى من مطالبة الأحياء لهم بالتوجه إلى مقر الحى والتقدم بطلب تصريح لانتظار وركن السيارات فى الشوارع، الأمر الذى أثار استياء وغضب البعض من أنهم اعتادوا ركن السيارات أسفل مساكنهم دون التقيد بدفع رسوم، والتى تراوحت حسب ما جاء فى لائحة وزارة التنمية المحلية الصادرة فى هذا الشأن ب10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكى، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
قال عماد عبدالسيد، أحد سكان الدقى: إذا كانت الدولة تعتقد أن هذا النظام سوف يقضى على احتكار البعض لأماكن ركن السيارات فعلى العكس تماما، سوف يسعى أصحاب المحال والمنشآت التجارية للحصول على رخصة الركن فى مواقعهم لضمان خلو المساحات لهم.
فيما تحدث أحمد حسن، صاحب سيارة، عن أن المنظومة الجديدة سوف تكبد أصحاب السيارات عشرات الجنيهات يوميًا، لأن الانتظار سوف يتم احتسابه بالساعة لصالح شركات سوف تدير المنظومة، وبالطبع سوف تتحمل تلك الشركات ضرائب ومصروفات إدارية سوف تُحملّها لملاك السيارات.
ورفض مصطفى محمد طرح تلك الساحات لإدارة شركات خاصة، حتى لو كانت تحت إشراف المحافظات، لأنها ستوقع بملاك السيارات، سواء تاكسى أو ملاكى أو نقل، فريسة لتلك الشركات، مطالبا بتفعيل الساحات بنظام الجراجات الحكومية التى تراعى محدود الدخل.
واستنكرت نجوى محمود، موظفة، النظرة لملاك السيارات على كونهم فئة لديها القدرة على تحمل أى مصاريف إضافية، وقالت: «أمتلك السيارة لتعيننى على الانتقال لعملى وتوصيل أولادى للمدارس ولا أقضى بها سوى المشاوير الضرورية فقط لا غير، فالسيارة ومصاريفها الإدارية والمرورية لم تعد وسيلة ترفيهية».
فيما تساءل محمد يسرى: «هل سيتم الاستفادة من حصيلة تلك الأموال للإنفاق على دعم منظومة حماية السيارات من السرقات أو إعادتها لملاكها، أم أن المواطن سوف يتكبد كل تلك الأموال وستظل السيارة ملقاة فى الشارع عرضة لكل الحوادث؟».
واعتبر صفى إبراهيم، أحد الأهالى، المنظومة الجديدة مجرد تقنين لجباية السايس، لأن السايس فى الأصل هو شخص أدار جزءا من الشارع المصرى بطريقته، والشركات الجديدة غير الحكومية ما هى إلا تقنين للوضع لأنها فى النهاية شركة وخاصة. واعتبر أن تحصيل أى رسوم على سيارة تركن صف أول بما لا يعوق حركة المرور هو مخالفة للقانون، لأن الشارع فى الأصل ملكية عامة ولا يجوز بأى حال من الأحوال لأى شركة أن تديره لمعرفتها حتى لو كان تحت رقابة رسمية. وانتقد «إبراهيم» الحديث عن أن ركن السيارات سوف يراعى المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، بقوله: «ربما أكون من قاطنى المناطق الشعبية متوسطى الدخل واذهب لأداء مصلحة فى منطقة راقية، فكيف ستحاسبنى الدولة وقتها؟».
ورغم عمله فى المنظومة، إلا أن «محمد»، سايس بأحد شوارع المهندسين، أكد أنه ليس على علم بتلك اللائحة، وأنه لم يسمع عنها ويمارس عمله بشكل معتاد، حيث اعتادوا استقبال السيارات التى ترغب فى الركن على مدار اليوم، وأن له زبائن اعتادوا التعامل معه وأسرته منذ سنوات.
فى حين يرى سايس آخر، رفض ذكر اسمه، أن عمل السايس فى الشارع يساعد على تنظيم حركة المرور والسيارات، لأنه يقوم بتوسعة المساحة أولا بأول، كلما خلا الشارع من سيارة، ويسعى لتقليل عدد السيارات المنتظرة صفا ثانيا، وبالتالى لا مجال للحديث عن أن السايس يعوق حركة سير المرور.
وفى حى الدقى، وهو واحد من الأحياء التى بدأت تطبيق المنظومة، تولت شركات تفعيل القانون الجديد فى محيط شارع الثورة ومسجد مصطفى محمود، حيث يتولى السايس ركن السيارات مقابل تحصيل الرسوم. الأمر الذى اعتبره عدد من الأهالى تقنينا إيجابيا للمنظومة، لأنه يعادل نفس تكلفة التعامل مع السايس غير الرسمى وهى 10 جنيهات.
وقال اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حى الدقى، إن المحافظات تنتظر الآن صدور كتاب دورى من وزارة التنمية المحلية، حيث يعتبر بمثابة اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون 150 لسنة 2020، والخاص بتنظيم انتظار السيارات فى الشوارع.
فى سياق مواز، بدأت محافظة القاهرة تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، والمعروف ب«قانون السايس»، حيث قامت الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بحصر كل من يعمل فى مهنة السايس دون ترخيص، لضبط الشوارع والميادين وفق القانون الجديد. وأقرت محافظة القاهرة بمعاقبة كل من يزاول مهنة السايس دون رخصة وفق النظام الحديث، مع اتخاذ إجراء قانونى ضد كل من يقوم بتحصيل رسوم بشكل غير رسمى مقابل ركن السيارات بالشوارع والميادين، حيث يتم تحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة.
وأوضحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أن عقوبة المخالف للقانون الجديد تتراوح ما بين الحبس والغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.
وكشف اللواء محمد حنفى، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن المحافظة حصرت 2883 مكانا وساحة انتظار فى أحياء القاهرة حتى الآن، فى ضوء استعدادها لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات الجديد.
وذكر «حنفى» أن اللجنة العليا لتنظيم انتظار المركبات بدأت ممارسة أعمالها بالتنسيق مع أحياء القاهرة، حيث رفعت الجهات المعنية بالأحياء المساحات التى يمكن أن تقام بها محطات انتظار وقامت بإرسالها للجنة للبت فيها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اللجنة حددت قيمة إيجارية تتراوح بين 300 و400 جنيه شهريا للمركبة الواحدة بحسب الموقع والمكان.
وكشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل تنفيذ «قانون السايس» لانتظار السيارات فى الشوارع، قائلا ل«المصرى اليوم»: إن استبدال الطوبة بنظام وباركود سيلقى ترحيبًا، خصوصًا أنه سيتم تقديم خدمة أفضل مع سعر أقل، أو على الأقل مساوٍ لما كان يدفعه المواطن للبلطجية.
وأوضح «السجينى» أنه سيتم البدء بالمناطق الراقية والشوارع الرئيسية والتجارية التى تشهد تشوهات تحتل الشارع، «وسنعمل على تحسين الخدمة والنسق العمرانى وحل أزمة المرور من خلال قانون عمل السايس».
وقال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم حال بدء دور الانعقاد القادم باستدعاء الحكومة لمناقشتها فى هذه القضية للرد على جميع التساؤلات التى تطرح فى عقول المواطنين.
وقالت النائبة ميرفت عبدالعظيم إن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدًا لحالات البلطجة التى كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون، وينظم انتظار المركبات دون فهلوة أو إتاوة، وينهى البلطجة.