غرامة وحبس للمخالفين.. المحافظات تبدأ تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع

قاسم: غرامة مالية على من يتلقى مبلغًا أكبر من التسعيرة المحددة.. والحبس 3 أشهر وغرامة تصل ل 5 آلاف جنيه لكل من يمارس نشاط انتظار المركبات فى الشوارع سواء كان فردًا أو شركة دون ترخيص
المحافظات خصصت أرقامًا للإبلاغ عن العاملين بمهنة «السايس» دون ترخيص.. وطباعة لافتات فى الساحات المرخصة تضم قيمة الرسوم وأرقام المسئولين عنها
حصر الأراضى الفضاء بالمحافظات لطرحها على الشركات والأفراد الذين يرغبون تأجيرها
سايس: «الزى الموحد ودفاتر التسعيرة حمتنا من البلطجة وزودت ثقة المواطنين فينا».. وآخر: ندفع من 300 ل 500 جنيه يوميا مقابل حق الانتفاع لساحة الانتظار.. وحملات مرور بصفة مستمرة لمنع منتحلى المهنة
قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم: إن المحافظات بدأت فعليا فى تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات فى الشوارع، وجارٍ حاليا حصر أماكن انتظار السيارات لطرحها على الشركات والأفراد الذين يرغبون فى تأجيرها.
وأضاف قاسم فى تصريحات ل«الشروق»، أن الأحياء بالمحافظات خصصت أرقامًا للإبلاغ عن العاملين بمهنة «السايس» دون ترخيص، إلى جانب طباعة لافتات فى الساحات المرخصة تضم قيمة الرسوم وأرقام المسئولين عنها.
وأكد أنه سيتم توقيع غرامة مالية على من يتلقى مبلغًا أكبر من التسعيرة المحددة من إدارة المحافظة أو الحى، علاوة على معاقبة كل من يمارس نشاط انتظار المركبات فى الشوارع سواء كان فردًا أو شركة، دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين وفقًا للقانون الجديد.
وأشار إلى أن العقوبة يتم تطبيقها أيضًا على من يحصل على مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المالية المحددة بمعرفة اللجان المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها فى حال العودة، وفقًا للمادة رقم (9) من القانون رقم 150 لسنة 2020، والمتعلق بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم انتظار المركبات بالشوارع.
وأوضح أنه تتم أيضًا معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، إذ ثبت علمه بها، وإخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه الإدارة، باعتباره مساهما فى وقوع الجريمة، كما يجوز للمحافظ أو لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار فى الشوارع الخاضعة لأحكام القانون أو لجزء منها للشركات أو الأفراد.
ومن جانبه، قال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة: إن الأحياء حصرت عددا من أراضى أملاك الدولة الفضاء وغير المستغلة، وتم رفع مساحات تلك الأراضى للجنة العامة بإدارة تنظيم المركبات بالشوارع، لتتفقد اللجنة بدورها تلك الأراضى مرة آخرى للتأكد من مساحتها، وتحديد إجمالى عدد السيارات التى تلزم كل قطعة أرض، ليتم طرحها على راغبى تأجير تلك الأرض سواء كانت شركات أو أفراد وفقًا للقانون.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن الشكل التنظيمى لقطع الأرض سواء التسعيرة أو الزى الموحد، وتحديد عدد السيارات لكل قطعة أرض، من اختصاص لجنة الإدارة العامة لتنظيم مركبات الشوارع بالمحافظة، وأن الأفراد أو الشركات يمكنهم التقدم للمركز التكنولوجى فى كل حى، للحصول على قطعة أرض لاستغلالها فى العمل لانتظار السيارات، لترفع الأحياء الطلبات إلى اللجنة المختصة بالمحافظة.
من جانبه، قال يحيى عبدالعزيز، «سايس» بميدان علاء الدين، بمنطقة الدقى، بمحافظة الجيزة، إنه مستأجر ساحة أرض فضاء من الحى، لاستغلالها فى انتظار السيارات مقابل 300 جنيه إيجار يومى لحى الدقى، مضيفا، أن الشوارع ملك الحكومة ولا أحد يستطيع تقاضى أموال من مالكى السيارات بالشوارع حال وقوفها إلا من الأشخاص المتعاقدين مع الحى لتأجير تلك الأماكن.
وأكد عبدالعزيز ل«الشروق»، أن الحى وزع على كل من يعمل بمهنة «السايس» زى موحد لمنع الدخلاء وغير المستأجرين بتلك المهنة، وتسليمهم دفاتر موضح بها قيمة التسعيرة مقابل انتظار السيارات.
وأشار إلى أن الحى يخصص للأهالى القاطنين بأحد الشوارع أماكن للوقوف أمام منازلهم، مقابل مبلغ مالى يتراوح بين 350 إلى 500 جنيه شهريًا على حسب مساحة الشارع، واختلاف المناطق.
وقال أحمد حسين، سايس بمنطقة الدقى: إنه يتواجد من الساعة السابعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بميدان علاء الدين، لتنظيم وقوف السيارات مقابل تحصيل مبلغ مالى من مالك المركبة، موضحًا أن تقنين مهنة «السايس» جاءت للحفاظ على الشكل الحضارى للشارع.
وأشار حسين ل«الشروق»، إلى أنه يدفع 500 جنيه يوميًا لحى الدقى، بينما يترك المكان بعد الرابعة مساءً فيحتله البلطجية وغير السياس فى الحصول على أموال حال وقوف أى سيارات فى المكان بالميدان، مضيفا: «المشكلة التى نواجهها هى اعتراض المواطن على ثمن تذكرة الوقوف بالمكان المخصص للسيارات بالشارع».
وقال رمضان محمود، «سايس» بشارع مصر والسودان، بحى الدقى، بالجيزة: إن القانون الجديد لم يفرض على السايس أعمال غسل السيارات أو «تطويقها»، مضيفا: دلوقتى مفيش واحد يقدر يقف فى الشارع ويمسك فوطة أو يدفعك ثمن الانتظار بالشارع.